توصل زعماء دول مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر اقتصاديات في العالم، إلى اتفاق على تنظيم أفضل لأسواق المال العالمية، واتخاذ خطوات لوقف التراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وذلك في القمة الطارئة التي استضافها الرئيس الأميركي جورج بوش امس السبت في واشنطن.
واتفق المفاوضون على إعلان نهائي، يدعو إلى اصلاحات أساسية في النظام المالي الدولي، خلال أول قمة على الإطلاق لدول مجموعة العشرين «جي 20» في واشنطن.
وقد وقع القادة على الاتفاق، ووعدوا بأن «كافة الأسواق المالية والمنتجات المالية والشركاء في الأسواق، سيخضعون للتنظيم أو الإشراف الملائم»، وذلك وفقا لما جاء في الإعلان الختامي، ويتضمن ذلك تنظيم صناديق التحوط وزيادة الشفافية لبعض السندات المعقدة المرتبطة بالرهونات العقارية، التي تصدرها الشركات المالية، التي قد وجه إليها اللوم، لأنها هي التي فجرت الأزمة المالية العالمية الراهنة.
ووفقا لما جاء في إعلان القمة، فقد جرى تحديد موعد نهائي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل لوزراء المالية في مجموعة العشرين، من أجل صياغة التفاصيل بشأن خمسين اقتراحا، على أن يستتبع ذلك عقد قمة أخرى لزعماء دول مجموعة العشرين يحدد موعدها في وقت لاحق.
ولكنهم لم يلتزموا بتنسيق خفض اسعار الفائدة الأساسية أو الانفاق على المشاريع العامة، لمواجهة ما يمكن ان يصبح ركودا اقتصاديا عالميا عميقا، وقالوا ان اية تحركات ترجع لكل دولة على حدة.
ومن بين الاجراءات التي وافق عليها قادة الدول المشاركة، اصلاح صندوق النقد الدولي.
وقد اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش، انه وقادة الدول المشاركة في القمة، اتفقوا على التعاون وتحديث نظمهم المالية لمنع الأزمة الاقتصادية من التدهور. وذكر بعد انتهاء الجلسة الختامية للقمة، ان الولايات المتحدة كان يمكن ان تعاني من كساد اقتصادي اسوأ مما حدث خلال الكساد الاقتصادي الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي، بدون اتخاذ الخطوات التي تم اتخاذها في بلاده. وتعهد بوش أمام قادة مجموعة العشرين، الذين اجتمعوا في واشنطن بأن الولايات المتحدة ستشهد انتقالا «هادئا» للسلطة مع فريق الرئيس المنتخب باراك اوباما.
وقال بوش ان الاقتصاديات الكبرى في العالم «ستلقي نظرة جديدة على اللوائح المتعلقة بالتلاعب في الاسواق والغش».
وكان رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء القوى الاقتصادية في القرن العشرين، مثل الصين عملاق التصدير، والسعودية الغنية بالنفط في المؤتمر، قد شاركوا في المؤتمر.
ويشمل اتفاقهم، الذي تم التوصل اليه بعد اجتماعات دامت خمس ساعات، رفض «الحمائية» طبقا لما ذكره مصدر قريب من المفاوضات.
وقد اتفق الزعماء على استخدام «اجراءات مالية» وقالوا انهم يعترفون بـ«اهمية دعم السياسة النقدية، المناسبة للظروف الداخلية». واضافوا انهم «سيتخذون أية اجراءات مطلوبة لدعم استقرار النظام المالي».
وقد أقر بيان القمة بـ«ضرورة ضمان الهيئات التنظيمية» على ان تدعم قراراتها التزامات الاسواق، وتجنب التأثيرات السلبية على دول اخرى. وأضاف «نتعهد بضمان تنظيم جميع الاسواق والمنتجات المالية والمشاركين فيها، طبقا للظروف»، وقد اعفت خطة عمل ملحقة بمسودة البيان، صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، من وسائل التحكم الجديدة. وتدعو الاتفاقية الى تكثيف الجهود الحكومية لدعم الاقتصادات القومية، والتعاون فيما يتعلق باللوائح الدولية للنظام المالي، واصلاح البنية الاقتصادية العالمية لمساعدة الدول النامية.
واشار المراقبون الى ان الدول الاقتصادية الناشئة من الصين الى البرازيل، اخذت وضعا مميزا في اللقاءات. وقد اشار صندوق النقد الدولي الى توقعات بأن النمو الاقتصادي في العام المقبل، سيتركز في مثل تلك الدول، حتى مع انكماش اقتصاديات الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الاوروبي. وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، ان قادة العالم حققوا تقدما فيما وصفه بأنها محادثات صعبة.
وفي اشارة أخرى إلى مدى معاناة الدول حول العالم من الأزمة الاقتصادية، أعلنت الهند امس سلسلة من الخطوات لتحسين سيولة اسواق المال فيها وتشجيع الصادرات.
وكان بوش قد رحب بقادة دول أكبر 20 اقتصادا في العالم في وقت سابق من أمس السبت، معربا عن سعادته بالنتائج المبكرة للقمة، بعدما عقد القادة المجتمعون عشاء عمل بالبيت الأبيض الليلة الماضية.
ولكن بوش، الذي يستضيف القمة، حذر مجددا من قيام الدول بفرض قيود على الاسواق الحرة والتجارة كنتيجة للأزمة المالية. وقال بوش أثناء ترحيبه بالقادة في مبني المتحف الوطني بواشنطن «يسعدني أننا نبحث وسيلة للتقدم باتجاه ضمان عدم حدوث مثل هذه الازمة مرة أخرى. ويسعدني أن القادة أعادوا تأكيد أهمية مبادئ الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة».