نجحت باكستان في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 7.6 مليار دولار، حسبما صرح وزير المالية، شوكت تارين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت. وخلال المؤتمر، أشار الوزير إلى أن القرض سيشكل جزءاً من برنامج يرمي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تم وضع اللمسات النهائية عليه خلال المحادثات التي عُقدت بين ممثلي الحكومة الباكستانية ومسؤولي صندوق النقد الدولي في دبي الشهر الماضي. وقال تارين: «من المقرر أن يستمر البرنامج على مدار 23 شهراً وأن يتم سداد القرض خلال فترة 5 سنوات، وستتراوح معدلات الفائدة بين 3.51 و4.51 في المائة». وأوضح تارين أن اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي يعني أن باكستان لن تخل بالتزاماتها الأجنبية. واستطرد قائلاً: «من المتوقع تلقي أول دفعة مالية من صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر». وتوقع الوزير أن تحصل باكستان على قرابة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال العام المالي الجاري، بينما تحصل على باقي الأموال العام القادم. وأوضح تارين أن القرض سيتم توجيهه لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتقليص معدلات التضخم. جدير بالذكر أنه نظراً للنضوب الحاد الذي منيت به احتياطيات النقد الأجنبي، باتت باكستان في مواجهة أزمة في ميزان المدفوعات، ويخشى المسؤولون الباكستانيون من أن تعجز البلاد عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتسديد القروض الأجنبية التي حصلت عليها من قبل، في حالة عدم توفير 5 مليارات دولار إضافية في غضون الشهر المقبل. وعلى الرغم من الأزمة التي تواجهها إسلام أباد، فقد بدت الحكومة مترددة حيال التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على الأموال اللازمة بسبب الصورة السيئة للصندوق بين الغالبية العظمى من الباكستانيين. يذكر أنه في اليوم السابق للإعلان عن إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، صرح رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، بأن الحكومة تسعى لإبرام اتفاق مع الصندوق تبعاً للشروط التي تحددها هي. والمعروف أن الشروط التي يفرضها الصندوق تتضمن تقليص حجم الحكومة والحد من الإنفاقات خارج المجال التنموي وإلغاء الإعانات ذات الأهمية السياسية. والواضح أن جميع هذه الشروط تعد سلبية من منظور حكومة إسلام أباد. وقد تعرضت الحكومة التي يهيمن عليها حزب الشعب الباكستاني لانتقادات فورية وحادة من قبل الأحزاب السياسية المعارضة لسعيها للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. في هذا الصدد، قال إحسان إقبال، المسؤول الإعلامي بحزب الرابطة الإسلامية (نواز): «إن حكومة حزب الشعب الباكستاني فشلت في الحصول على قرض من الدول الصديقة لعدم ثقة هذه الدول في الحكومة الباكستانية». إلا أن الخيارات التي يطرحها صندوق النقد الدولي لاقت ترحيباً من جانب الخبراء الاقتصاديين الباكستانيين، حيث رأوا أنها ستجبر الحكومة الحالية على فرض النظام على الإنفاقات الحكومية. وقال إقبال إبراهيم، رئيس اتحاد التجار الباكستانيين: «عندما كنا نطلب من الحكومة الحد من إنفاقاتها خارج المجالات التنموية، لم تكن تنصت إلينا، لكن الآن سيطالب صندوق النقد الدولي بالمثل». ومع ذلك، ستظل الحكومة الباكستانية في انتظار الحصول على قروض من الدول الصديقة الأعضاء بمنتدى «أصدقاء باكستان». وصرح وزير المالية الباكستاني أمام المؤتمر الصحافي بأن منتدى «أصدقاء باكستان» سيعقد اجتماعه في دبي الأسبوع المقبل لفحص الخيارات المطروحة لتوفير المساعدة المالية لإسلام أباد.