وزير المالية السعودي يقول إن بلاده لا تبحث تقديم مزيد من الأموال لـ«النقد الدولي»

المملكة أكبر مساهم عربي في الصندوق

TT

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف، إن السعودية ليست لديها خطط لتقديم أموال إضافية لصندوق النقد الدولي، داحضا التكهنات بأنها ستقدم سيولة نقدية لمساعدة الصندوق في مكافحة الأزمة المالية العالمية. وقال العساف لرويترز في مقابلة على هامش اجتماع لزعماء مجموعة العشرين التي تضم دولا صناعية متقدمة، ودولا ناشئة أول من امس «انتشرت شائعات كثيرة، عن أننا آتون لسداد الفاتورة. وما من شيء من هذا القبيل». والسعودية هي اكبر مساهم عربي في صندوق النقد الدولي، وهي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين. ووجهت مناشدات للرياض كي تدعم صندوق النقد لضمان ان تكون لديه موارد كافية لحماية الاقتصادات الناشئة من اسوأ ازمة مالية، منذ الثلاثينات من القرن الماضي. واثناء زيارة للمملكة المنتجة للنفط في وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ان السعودية يجب ان تقدم مزيدا من المساهمة لصندوق النقد الدولي. وقال العساف ان براون اقترح ايضا ان تقدم الصين مزيدا من المساهمة باعتبارها دولة اخرى لديها احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي. وقال العساف «تلك وجهة نظره. هذه ليست وجهة نظرنا. لن ندفع اكثر ولا اقل من الآخرين». واضاف ان السعودية تقوم بدورها بمسؤولية وستواصل القيام بذلك، لكنها لن تمول المؤسسات لمجرد ان لديها احتياطيات كبيرة. وقال الوزير إن هذه الاحتياطيات موجهة لتنمية المملكة العربية السعودية. وأضاف انه لا توجد اموال طارئة معينة لصندوق النقد الدولي ولا لأي مؤسسة أخرى. وقال ان المملكة تساهم بسخاء في المؤسسات الدولية، وان السعودية يجب ان تكون لها حصة «مناسبة» في صندوق النقد الدولي، وفي المؤسسة الشقيقة البنك الدولي، وانها ستكون راغبة في الاحتفاظ بتلك الحصة. واضاف أن الأمر الاكثر اهمية ان سياسة السعودية فيما يتعلق بسوق النفط مسؤولة جدا، وانها حين تستثمر في زيادة قدرتها من اجل استقرار سوق النفط، فإن ذلك ينعكس بالطبع على الاستقرار في الاسواق المالية، وايضا على الاقتصاد العالمي بصورة اوسع. وضمت قمة العشرين زعماء دول من قوى ناشئة مثل الصين والسعودية، وزعماء من اقتصادات متقدمة فيما قد يعطي اشارة الى عهد جديد من تقاسم القوى العالمية.