حذر المنتدى العربي للتنمية والتشغيل المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام اجتماعاته من الآثار السلبية التي قد تترتب عن الأزمة المالية العالمية على فرص العمل في البلدان العربية، بالإضافة إلى مخاطر احتمال تدفق العمالة من الدول المتقدمة في اتجاه الدول العربية كأحد النتائج لهذه الأزمة. جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع مساء أمس الأحد الذي أطلق عليه «إعلان الدوحة» والذي سيعرض على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة، التي ستحتضنها دولة الكويت في يناير المقبل، حيث شارك في اجتماعات هذا المنتدى عدد من الوزراء والمسؤولين على شؤون العمل والتربية والتعليم والاقتصاد في الدول العربية، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية والمنظمات النقابية الوطنية والعربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لاتحاد بلدان المغرب العربي ومؤسسات تمويل التنمية والتعاون العربية والدولية، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العربية وجمعيات سيدات الأعمال العربية وعدد من الخبراء ورجال الفكر والإعلام. هذا وقد أكد البيان دعم وتعزيز سياسات التنمية و التشغيل والتعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، وتنمية المهارات والاستثمار وتنمية المشروعات وتنظيم أسواق العمل وتسهيل تنقل العمالة العربية بين البلدان العربية ومنحها الأولوية، وتشجيع القطاع الخاص العربي على الاعتماد على العمالة العربية.
كما أكد البيان على جعل الفترة من 2010 إلى 2020 عقدا عربيا للتشغيل، كهدف أساسي لخفض البطالة وتحسين جودة برامج التدريب المهني ورفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني على الصعيد العربي إلى 50 في المائة على الأقل.
ووفقا لإعلان الدوحة سيتم إنشاء بنك استثمار عربي لرفع الكفاءة الإنتاجية على صعيدي الانتاج والعمالة.
من جهة اخرى قال وزير العمل البحريني لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة المالية العالمية ستلقي بظلالها على سوق العمل في العالم العربي، وتزيد من نسب البطالة في الدول العربية، متوقعا ارتفاع عددهم خلال العشرة أعوام المقبلة إلى ما يقارب سبعين مليون عاطل عن العمل.
ووفقا للأرقام شبه الرسمية، فإن عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية، يبلغ في الوقت الحالي نحو خمسة وعشرين مليون رجل وامرأة.
غير أن الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني، قال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من العاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، أن رقم الخمسة والعشرين مليون يعتبر «متحفظا جدا»، مضيفا «أعتقد أن العدد الحقيقي يتراوح بين ثلاثين وأربعين مليون عاطل».
ويشير الدكتور العلوي إلى أن بعض العاملين في الدول العربية، لا يزيد دخلهم اليومي على ثلاثة دولارات «وهؤلاء يجب أن نعتبرهم عاطلين وليسوا عاملين».
وينظر الوزير البحريني إلى الأوضاع المستقبلية بعين من التشاؤم، مؤكدا أن تأثير الأزمة المالية العالمية ستعصف بالأوضاع الاقتصادية لكثير من العاملين العرب «مما يرجح ارتفاع عددهم إلى نحو سبعين مليون عاطل خلال العشر سنوات المقبلة».
ووفقا للعلوي، فإن العرب يبلغون حاليا 320 مليون نسمة، «وخلال العشر سنوات المقبلة، يتوقع ارتفاع عددهم إلى 350 مليون نسمة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن 20 في المائة منهم سيبقون عاطلين عن العمل، فإن رقم السبعين مليونا هو الناتج للبطالة على المستوى العربي».
واختتم المنتدى العربي للتنمية والتشغيل أعماله في الدوحة أمس، بمشاركة نحو 25 من وزراء الاقتصاد والتعليم والتدريب والعمل فى الدول العربية ومنظمات اصحاب الاعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية، الى جانب نخبة من أرفع المستويات من الفاعلين الاقتصاديين والمعنيين بقضايا العمل فى جميع البلدان العربية واتحادات الغرف التجارية والصناعية واتحادات العمال وبعض المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية وجمعيات سيدات الاعمال العربية. الوزير العلوي قال إن المنتدى سيرفع توصياته إلى القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في الكويت في السادس عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.
واشار العلوي إلى أهمية التوصيات التي رفعت إلى القمة، مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة المالية الحالية «وما يتوقع أن يتبعها من ركود اقتصادي وجبن في رأس المال للدخول في مشاريع مستقبلية، من الطبيعي أن يتحول خمس المواطنين العرب إلى عاطلين عن العمل».
وخلال المنتدى، طرح الوزير البحريني على الوزراء العرب تجربة بلاده في تخفيض نسبة البطالة بين البحرينيين، وهنا يقول الدكتور العلوي «اقولها بكل تواضع، ومن تجربة على أرض الواقع، أننا تمكنا في البحرين من التغلب على جزء من المشكلة، ويمكن للدول العربية التي تجد أنه من الممكن الاستعانة بتجربتنا وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات كل دولة».
وبحسب الاحصائيات الرسمية، تمكنت البحرين من تخفيض البطالة في شهر أكتوبر (تشرين الثاني) لتصل إلى 3.6 في المائة. ويلفت الوزير العلوي إلى أن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي تنشر تقريرا شهريا في الصحف اليومية، يتضمن عدد العاطلين ونسب البطالة بين النساء والرجال.
ويقول العلوي إن التغلب على البطالة «لا يأتي بين يوم وليلة»، مضيفا أن المشاريع التي قدمتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية لسوق العمل، «كان لها الفضل في وصولنا إلى النسب المتدنية من العاطلين عن العمل».
وكانت البحرين أول دولة عربية تقدم رواتب للعاطلين عن العمل، عبر مشروع التأمين ضد التعطل، كما تكفل ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بمشروع آخر، وهو إصلاح سوق العمل، الذي تضمن التركيز على مخرجات التعليم ومدى موائمتها لطلب القطاع الخاص.