واصلت أسواق المنطقة العربية انحدارها في الجلسة الأولى من الأسبوع الحالي مكملة للتراجع المخيف الذي لحق بها خلال جلساتها للأسبوع المنصرم. وجاء التراجع بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في واشنطن وإعراب عدد من المسؤولين عن رضاهم بالنتائج التي خرجت بها القمة، منوهين الى عدم الخروج بحلول سحرية للأزمة الراهنة، ومتفقين على خارطة واضحة لإصلاح النظام المالي العالمي وإعادة الهيكلة لذلك النظام. والجدير ذكره والتذكير به أن أسواق المنطقة لا تزال تتفوق بتراجعها على الأسواق العالمية رغم الفارق الكبير في الأوضاع الاقتصادية للطرفين، حيث ورغم تراجع أسعار النفط فلا تزال دول المنطقة تتمتع بسيولة عالية تسمح لها بالمضي في المشاريع العملاقة والإنفاق على البنية التحتية.
وكانت بورصة الكويت مغلقة، لكن التعامل سيستأنف في السوق غدا بعدما قبلت محكمة استئنافا ضد قرار قضائي الاسبوع الماضي بتعليق التعاملات، فما زالت سوق دبي تعاني، لتتعالى الأصوات المطالبة بتدخل حكومي لوقف التدهور، حيث فقدت ما نسبته 5.92% ليقفل مؤشرها عند مستوى 1981.44 نقطة. والجدير ذكره أن النصف ساعة الأخير من التداولات لم تشهد أيا من الطلبات على أسهم قيادية عديدة رغم عرضها بالحد الأدنى، وتراجعت السيولة بشكل كبير، حيث بلغت 368.6 مليون درهم تم من خلالها تناقل ملكية 236.5 مليون سهم نفذت من خلال 7340 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار سهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93% تلاه قطاع العقارات بنسبة 9.62%. من ناحيتها، تراجعت السوق القطرية بنسبة 5.10% لتقفل عند مستوى 5585.78 نقطة، بضغوط غالبية الأسهم وسط تساؤلات المستثمرين عن العلاج المناسب لوقف النزيف. وقد ارتفعت السيولة والأحجام المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.7 مليون سهم بقيمة 527 مليون ريال نفذت من خلال 8298 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع التأمين أعلى تراجع بواقع 482.63 نقطة تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 451.10 نقطة.
من جانبه، فقد مؤشر السوق العمانية بواقع 376.39 نقطة أو ما نسبته 6.050% وصولا إلى مستوى 5846.190 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نفذت من خلال 3181 صفقة، واستقرت أسعار أسهم 8 شركات فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة.
أما السوق البحرينية التي احتار مستثمروها ووقفوا عاجزين عن سلوك الدرب المناسب، ففقدت ما نسبته 0.35% لتقفل عند مستوى 2031.95 نقطة. فيما عجز المطلعون والمراقبون عن إعطاء تفسيرات جوهرية حول أسباب التراجعات الحادة للسوق التي فقدت ما نسبته 6.05% لتقفل عند مستوى 5846.190 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 236.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 9.33 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 7.58 نقطة تلاه قطاع الخدمات بحدود نصف النقطة، فيما استقرت بقية القطاعات.
بدوره واصل مؤشر السوق الأردنية رحلة التراجع متخليا عن الكثير من النقاط وسط حالة من الهلع والخوف سيطرت على المتعاملين في السوق وأدت بهم إلى البيع العشوائي للتخلص من أسهمهم متأثرين بالأزمة التي أدت إلى ركود في الاقتصاديات العالمية ومتأثرين أيضا بالأسواق العربية المجاورة ومتجاهلين نمو ربحية الشركات، حيث أعلنت 116 شركة عن تسجيل أرباح جيدة في الربع الثالث من العام الحالي مقابل تسجيل 20 شركة لخسائر، وذلك من بين 136 شركة قامت بالإعلان عن نتائجها، كما وتصدرت الأسهم الصناعية الربحية من حيث حصة السهم الواحد، غير انه وللمفارقة نجد أن الأسهم الصناعية تقود التراجعات السابقة للمؤشر، كما وقادت تلك الأسهم تراجعات الجلسة السابقة والتي مني بها المؤشر بخسائر بلغت نسبتها 3.47% ليقف عند النقطة 2893، وسط تداولات هزيلة جدا، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون دينار نفذت من خلال 8209 صفقات، وارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 132 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات.