قال خبراء اقتصاديون أمس إن قطاع التمويل الإسلامي هو واحد من الرابحين المحتملين من بعد انجلاء الكارثة المالية التي تضرب العالم حاليا. وجاءت هذه التوقعات خلال مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة (جايم) الذي انطلق في دبي امس. وقال رئيس المؤتمر، عدنان حسن، الرئيس التنفيذي لـ«ميكاسا أدفايزرز» وكبير المستشارين السابق في البنك الدولي ان العالم يمر بأزمة اقتصادية مساوية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر مع تغير الإطار الاستثماري العالمي برمته. وحدد التمويل الإسلامي والصناديق السيادية والمنظمين الماليين والسلع بأنها قد تكون القطاعات الرابحة في النهاية. وقال انه على المستوى العالمي لا يزال التمويل الإسلامي صغير نسبيا الا انه قطاع مصرفي أكثر تقليدية وتحفظا وأن المصرفية المتحفظة عادت على نطاق عالمي. ويشارك أعضاء بارزون من العاملين في قطاع الاستثمار المستقل والمؤسساتي والسيادي في المؤتمر، في محاولة لرسم مسار آمن في خضم الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وقال بيبا مالغرين، رئيس مجموعة كاننبري البريطانية، ان الحكومات والهيئات التنظيمية في العالم «تعيد الآن كتابة قواعد اللعبة.. في هذه البيئة السياسية الضارية حيث يريد الزعماء من كل أنحاء العالم حماية الناس من الآثار المدمرة للاسواق المالية». وقال بروس ريتشــاردز، الرئيس التنفيــذي لشــركة مـاراثــون الاميــركية، ان عمق ومدى الركود في الولايــات المتحدة حيث بدأت الأزمــة المــالية العــالمية قد يــدوم لســتة فصول متتــالية مع انخفاض ما بين 6 و10 في المــائة. وأضاف ان العجز عن سداد الديون في الولايات المتحدة «ليس حتى قريبا من المستوى الذي سيصــله في الأشهر المقبلة».
وقال وليد حايك، مدير ادارة الأصول في المستثمر الوطني في الإمارات العربية المتحدة، ان آثار الازمــة العالمية لم تصل بعد الى المنطقة.
وأكد ان الأمر قد يستغرق ما بين 6 و12 شهرا حتى تشعر بها اقتصادات المنطقة، مشيرا الى انه يترتب على المستثمرين في غضون ذلك اعادة ترتيب مراكزهم. وذكر جوزيف جوزيف، كبير مديري الاستثمار في بيت الاستثمار العالمي في الكويت، أن أفضل شيء تستطيع الحكومات وصناديق الثروة فعله في المناخ الحالي هو دعم مشروعات البنية التحتية والأعمال الإقليمية ذات الكفاءة. ووصف أسوأ سيناريو للمنطقة بأنه يتمثل في هبوط سعر النفط الى 10 دولارات للبرميل في الوقت الذي حددت فيه معظم ميزانيات المنطقة سعر النفط بين 40 و50 دولارا للبرميل، الا انه حتى في ظل الأسعار الحالية فإن «كثيرا من المشاريع الجديدة سيتم سحبها». ويشارك في قمة جايم الشرق الأوسط ابرز المســـتثمرين والشــركات العائلية وصناديق الثروات السيادية ومكاتب الاستثمار الحكومية، ومديرو الاستثمار والصناديق والمؤسسات، والمصرفيون الاستثماريون والوسطاء وشركات المحاسبة والتدقيق المالي ومسؤولون حكوميون.
ومن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر قضايا تقلبات الأسواق ومشكلات السيولة، إضافة الى مستقبل الاستثمارات البيئية والأزمات العقارية والفرص المتاحة في الأصول الحقيقية مثل السلع، بما فيها الذهب، والزراعة، والبنى التحتية، واستراتيجيات التعامل في أسواق مضطربة.