توقعت المجموعة المالية «هيرمس» المصرية أن تشهد السنة المقبلة توثبا في أداء الأسواق المالية في منطقة الخليج العربي، لا سيما السعودية إذ أشارت إلى أن القيمة السوقية التي وصلت إليها لا تمثل واقع أداء الشركات العاملة فيها بعد تزايد تراجعها متأثرة معنويا بأزمة الأسواق العالمية. وتوقع حسن هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي أن الأسواق الخليجية خلال السنة المقبل، والتي تليها ستتمكن بسهولة من رد أكثر من نصف قيمتها الحالية، لافتا إلى أن الأسهم المتعامل بها حالياً تتداول بأقل من قيمتها الحقيقة (الفعلية) في وقت أثبتت فيه مكونات السوق (الشركات المدرجة) أداء قويا خلال نتائجها الحالية. وتنبأ هيكل بأن العام المقبل سيكون بداية انطلاق أسواق الأوراق المالية في الخليج، وتحديدا في النصف الثاني من العام، مستنداً إلى ما تسجله الأسواق حاليا من مكررات ربحية دنيا ووصولها إلى مستويات قياسية، مبينا أن العامل النفسي هو المسبب الرئيسي وراء ذلك وحّول عملية التراجع الطبيعي إلى تسجل انخفاضات بأقل من القيمة العادلة.
وزاد هيكل في تصريحات أطلقها أمس في العاصمة السعودية، أن مجموع الخسائر التي تكبدتها الشركات والمؤسسات المالية في العالم العربي لا تزيد على مليار دولار في وقت يشاهد العالم عشرات ومئات المليارات خسائر أودت بشركات المال إلى الإفلاس وعرض نفسها للبيع، داعياً في الوقت ذاته ضرورة التفات صناع القرار المالي في الدول العربية إلى تحديث النظم المحاسبية ومحاولة تطويرها بالشكل الذي يتواءم مع التطورات الحديثة. ونفى هيكل أن تكون شركة المجموعة المالية ـ هيرمس تعرضت لخسائر مع الأزمة المالية العالمية بل ذكر أن النتائج سجلت نموا خلال هذا العام بين 4 و5 بالمائة ليصل إلى 170 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة من العام، في حين لا تزال تحظى بمساحة تداول كبيرة في بورصات الخليج ومصر والأردن. وتعتبر «هيرمس» أكبر مستثمر مالي في البورصات العربية وباتت بعد الأزمة المالية إحدى أكبر الشركات المالية المتخصصة على مستوى العالم، حيث تدير حاليا ما يربو على 7.4 مليار دولار تمثل أصولا ومحافظ وصناديق بينما يبلغ حجم العمليات المنفذة في الخدمات المالية المتعددة بأكثر من 30 مليار دولار، في حين يبلغ حجم تداولها في الأسواق المالية العربية 450 مليون دولار يومياً. ووفقاً لهيكل، تبلغ نسبة تنفيذ العمليات لـ«هيرمس» في بورصة دبي بين 20 و25 في المائة، ونسبة مماثلة في بورصة أبوظبي، و35 في المائة في سوق مصر المالي، و2.5 في المائة من عمليات التنفيذ في سوق الأسهم السعودي، وبين7 و8 في المائة في سوق قطر والأردن، بينما تأتي عمان بنسبة 25 في المائة من إجمالي العمليات اليومية المنفذة.
وأمام ذلك، أكد هيكل على أن أسواق السلع والمواد الرئيسية انخفضت بشكل ملموس خلال الفترة القليلة الماضية بنسب تراوحت بين 50 و60 في المائة في وقت ـ على حد وصفه ـ تعتبر مرشحة لمزيد من الانخفاضات السعرية عليها نتيجة التحولات الاقتصادية القائمة حاليا، مشددا على أن سوق العقار يشهد تراجعا في أسعاره بين 20 و40 في المائة حالياً بيد أن حجم التعامل فيه قليل نتيجة شح السيولة.