تتجه الأنظار اليوم الى البورصات العالمية، التي تعود الى النشاط اليوم بعد استراحة نهاية الأسبوع، لمتابعة تفاعلاتها مع قرارات قمة مجموعة العشرين. وأرسى رؤساء دول وحكومات البلدان الصناعية والناشئة الكبرى خلال قمتهم التي انتهت التي انتهت أول من أمس بواشنطن مبدأ ضبط الأسواق المالية على قاعدة وطنية، مستبعدين فكرة إنشاء «سلطة ضابطة عليا» للنظام المالي الدولي التي طرحت لفترة. وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين أن «ضبط (السوق) هو بالمرتبة الأولى من مسؤولية السلطات الضابطة الوطنية التي تقف في خطوط الدفاع الأمامية في مواجهة تقلبات الأسواق». وفي وقت اتخذت فيه الأسواق المالية «بعدا عالميا»، أوصت مجموعة العشرين في ختام اعمالها «بتكثيف التعاون الدولي بين هيئات الضبط وتشديد المعايير الدولية (..) والسهر على تطبيقها بشكل متجانس» في مختلف الدول. وتمنعت بعض الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة وكندا عن التخلي عن سيادتها لحساب هيئة عليا فوق سلطتها الوطنية، حتى في ظل أسوأ ازمة اقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929. وقالت ديانا فوتشتغوت ـ روث، من معهد هادسون لوكالة الصحافة الفرنسية «لم يكن في وسع الرئيس بوش الموافقة على أي آلية دولية تتمتع بسلطات»، مضيفة «كان مستعدا للموافقة على المبادئ لكن بدون أي آلية يمكنها فرض عقوبات على الولايات المتحدة». وبعدما كانت فرنسا تدعو الى اسناد مثل هذا الدور الجديد الى صندوق النقد الدولي، طلبت منه قمة مجموعة العشرين الأخذ بشكل اكبر بالأبعاد المالية في دراساته للاقتصاد الكلي، ما يستوجب منه «رصد نقاط الضعف وتدارك اي توتر محتمل» من اجل ان «يلعب دورا اساسيا في معالجة الازمات» المالية في المستقبل. وطلبت مجموعة العشرين بهذا الصدد من الصندوق تعزيز تعاونه مع منتدى الاستقرار المالي الذي سيتم «توسيعه». وسيترتب على منتدى الاستقرار المالي الذي أنشئ اثر الأزمة الآسيوية عام 1997 ويضم ممثلين عن وزارات المال والمصارف المركزية والهيئات الضابطة لـ12 دولة متطورة، الانفتاح لاستقبال ممثلين عن دول نامية. وبحسب تقرير أعده فريدريك غارلان، من وكالة الصحافة الفرنسية، فان كانت مجموعة العشرين تخلت عن مشروع اقامة هيئة ضابطة عليا للنظام المالي، الا انها شددت على انها لن تسمح بتطور اي ممارسات تنطوي على مخاطر او ادوات مالية جديدة خارج اي ضوابط. ولا تخضع صناديق المضاربة حاليا لأي تنظيمات، وكذلك الصفقات التي تتم بالتراضي في سوق مبادلة اقساط القروض المتعثرة (عقود تأمين ضد مخاطر عدم استرداد اقساطها) المقدرة قيمته بـ60 ألف مليار دولار. ورأى قادة مجموعة العشرين انه «يجدر تفحص نطاق تطبيق التنظيمات المالية، مع التشديد خصوصا على المؤسسات والأدوات والأسواق غير المضبوطة في الوقت الحاضر، والتحقق من ضبط كل المؤسسات المالية ذات التأثير المعمم على الاقتصاد بالشكل المناسب». ورأى الخبير الاقتصادي روبرت بروسكا، ان عدم ذكر «أي شيء محدد» في البيان بشأن فرض ضوابط على الأدوات المالية المعقدة يشكل «انتصارا» للولايات المتحدة. وتضمن البيان اشارة خاصة الى المصارف الكبرى التي تترتب على افلاسها سلسلة انعكاسات على النظام المالي العالمي مثلما حصل بعد اعلان مصرف «ليمان براذرز» الاميركي إفلاسه في منتصف سبتمبر (ايلول)، ما أدى الى تفاقم الازمة.
وقررت مجموعة العشرين تشكيل «هيئات مراقبة» تضم السلطات المشرفة في مختلف البلدان التي تنشط فيها هذه المصارف. وجاء في البيان انه «سيترتب على المصارف العالمية الكبرى عقد اجتماعات سنوية مع هيئات المراقبة المشرفة عليها لمناقشة نشاطاتها بشكل معمق وتقييم المخاطر التي تحدق بها». ولم يحدد البيان عدد المؤسسات التي ستخضع لهذه التنظيمات الجديدة بعدما ذكر رقم ثلاثين مصرفا في المناقشات التمهيدية للقمة.