حصل صندوق النقد الدولي بنتيجة قمة مجموعة العشرين على دور اكبر في مراقبة النظام المالي العالمي لكن عليه أن يبدأ عملية إصلاح جديدة لإشراك الدول الناشئة في هيئات اتخاذ القرار فيه.
وقالت مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية والناشئة الرئيسية إن على صندوق النقد الدولي أن يولي في التقييم الذي يجريه دوريا حول الأوضاع في الدول الأعضاء فيه «أهمية أكبر لقطاعاتها المالية» ودمج نتائجه في «برامج التقييم» التي يجريها مع البنك الدولي. وشددت مجموعة العشرين في بيانها الختامي السبت «بهذه الطريقة سيتعزز دور صندوق النقد الدولي الاستشاري في مجال السياسة المالية الكلية».
ويجري صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي منذ العام 1999 «برامج تقييم للقطاع المالي» يطلق عليها (فساب). وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه هي الأداة بالذات التي تسعى مجموعة العشرين إلى تعزيزها لتكون عبارة عن وثيقة تقنية مالية تحدد مكامن الضعف في الانظمة المالية الوطنية وانظمتها الضابطة، قبل ظهور الازمات.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ـ كان خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة في واشنطن ان «الصندوق هو المؤسسة الوحيدة على الأرجح القادرة على دق ناقوس الخطر مسبقا. وهو امر ضروري لتجنب الازمات». لكن صدور برامج التقييم هذه غير منتظمة حتى الان. ولم تكن فعالة في تدارك الازمة الحالية لسبب بسيط ان الولايات المتحدة لطالما رفضت الخضوع لهذه البرامج.
واوضح ستروس ـ كان «حتى في الدول الكبرى لا نقوم بهذه البرامج اينما كان. وقد يتفاجأ البعض ان قلت انه ضمن مجموعة العشرين اجرينا 13 برنامجا فقط». وتابع يقول «بعض الاعضاء في مجموعة العشرين ايدوا كذلك فكرة ان تكون هذه البرامج الزامية. لكننا لم نصل الى هذا الحد بعد، فهذه البرامج ليست الزامية ويجب ان نحصل على موافقة البلد المعني. لكن من المؤكد ان عدد الاتفاقات بهذا الشأن سيرتفع بفضل نداء مجموعة العشرين». ودعي صندوق النقد الدولي كذلك إلى تحسين صفته التمثيلية رغم انتهائه للتو من عملية إصلاح طويلة وصعبة لنظام الحصص فيه.
وجاء في البيان النهائي لمجموعة العشرين أن «تمثيل ومشاركة الاقتصادات الناشئة والنامية في (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) يجب ان يزيد».
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد اشار الى ان تمثيل الدول المختلفة في الصندوق «يستند الى التصنيف الاقتصادي» الذي كان قائما لدى تشكيله العام 1944 وان على المؤسسة ان «تبحث في توسيع حجم الدول النامية في عمليات التصويت وتمثيلها».
وسبق لصندوق النقد الدولي أن أقر إصلاحا مماثلا في ابريل (نيسان) الماضي بعد سنوات من المداولات لكن النتائج لم تكن على مستوى التغيرات في الاقتصاد العالمي. ففي مجلس الإدارة لا تزال بلجيكا تتمع بثقل يزيد بنسبة 50 في المائة عن ثقل البرازيل فيما يزيد ثقل فرنسا بـ32 في المائة عن الصين...
ولم يكن ستروس ـ كان على عجلة السبت في البدء بورشة مماثلة معتبرا أن «قوة التعبير للدول في مجلس الإدارة ليست رهنا بحقوق التصويت ومنح المزيد من النفوذ للدول الناشئة لا يمر فقط بهذه المسألة». وأوضح «افضل التركيز على جوانب أخرى تعكس اهمية بلد ما. اذكر على سبيل المثال المساعدة التقنية. ونفوذ بلد ما في الصندوق يقيم ايضا بعدد الباحثين والموظفين الذين يأتون من هذا البلد».