أكد رئيس المعهد الألماني للاقتصاد العالمي أن حجم الركود الاقتصادي الحالي ومدته لم يتضحا بعد.
وقال دينيس سنور في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية «لم يحدث شيء من هذا القبيل وبهذه التركيبة من قبل».
وأكد تزايد خطر حدوث «ركود اقتصادي حقيقي ولمدة أطول». ورأى سنور أن من أسباب ذلك أن العالم لم يسيطر على الأزمة المالية بعد، وأن الكثير من القضايا الهامة مازالت عالقة «فما زالت هناك مشكلة إمكانية الالتفاف على الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى أن الدول حملت نفسها أعباء مبالغا فيها في الكثير من البلدان بهدف إنقاذ النظام البنكي، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الدول للتغلب على الأزمة المالية غير مقنعة».
وانتقد سنور عدم إمكانية إلزام الدائنين وأصحاب الأسهم بدفع غرامات، وقال إنه لا بد من تنسيق الرقابة على الاسواق المالية العالمية «فإذا حققنا تقدما في هذا المجال فلن يكون هناك انفصال بين المخاطر وتكاليف المخاطر وهو أحد الأسباب الرئيسة لظهور الأزمة المالية الحالية».
وبحسب سنور، هناك احتمال اندلاع خطر كبير من الصين رغم برنامج الاستثمارات الهائل الذي اعتمدته حكومتها لتحفيز الاقتصاد وتبلغ قيمته ما يعادل 450 مليون يورو «بما أن الصادرات ستتقلص بشكل واسع فإن رؤوس الأموال ستتراجع مما سيؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة بشكل مأسوي».
وأضاف سنور «أتوقع ألا يكفي هذا البرنامج لتعويض التراجع المنتظر في الاستثمارات إذا تراجعت الاستثمارات بنسبة 25 في المائة.. وهذا شيء واقعي فإن هذا المبلغ سيكون بالنسبة للصين مثل مبلغ 50 مليار يورو الذي اعتمدته الحكومة الألمانية لتشجيع الاقتصاد».
كما حذر سنور من أن أي تراجع حاد للاقتصاد الآسيوي ستكون له تداعيات خطيرة على الكثير من الدول الأخرى وعلى رأسها ألمانيا.
ورأى سنور أن برنامج الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد لا يتضمن إجراءات صحيحة ولا يتمتع بالبعد المطلوب «حيث أن الخطر الحقيقي يتمثل في استغلال الركود ذريعة لاستحداث أنواع جديدة من الدعم.. فليس من المجدي على سبيل المثال أن يختص قطاع السيارات بنوع معين من الدعم.. فلماذا يتم دعم قطاع بعينه دون آخر؟ لا أستطيع أن أتخيل ما يمكن أن ينشأ عن ذلك من صراع إعادة توزيع الثروات والحجج السخيفة التي ترتبط بهذه القضية».