قال مسؤول رفيع في البنك الدولي، إن البنك رصد 30 مليار دولار عبر ذراعه مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، ضمن إطار دعوتها للاستجابة السريعة للازمة المالية العالمية خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستزيد إلى حد كبير، المساندة المالية التي تقدمها للبلدان النامية. وقال وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، إن مؤسسة التمويل الدولية تزيد حالياً المساندة التي تقدمها للقطاع الخاص من خلال توسيع نطاق وبدء تنفيذ أربع مبادرات تعمل عليها مؤسسة التمويل الدولية، في التعامل مع القطاع الخاص، من خلال الجمع بين الموارد المالية من مؤسسة التمويل الدولية والأموال التي تتم جمعها من مختلف المصادر شاملة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، على ان يتم معالجة مشكلات يعاني منها القطاع الخاص نتيجة للأزمة المالية العالمية. وأضاف أن البرنامج الاول يتضمن مضاعفة التجارة العالمية، من خلال تخطيط المؤسسة لمضاعفة برنامج تمويل التجارة العالمية من 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن ضمانات التجارة التي تصدر بموجب هذا البرنامج، سيكون لها أجل يبلغ متوسطه 6 سنوات، مما يساند مبلغاً في حدود 18 مليار دولار لتمويل التجارة في الأمد القصير في السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن توسيع هذا البرنامج من شأنه أن يفيد البنوك المشاركة في القائمة، بما في ذلك بعض من البلدان 78 الأشد فقراً في العالم. لافتاً إلى أن البرنامج سيتيح للبنوك ضمانات جزئية أو كاملة، تغطي مخاطر المدفوعات في التعاملات المتعلقة بالتجارة.
في حين يتضمن البرنامج الثاني، صندوق إعادة رسملة البنوك، حيث تخطط مؤسسة التمويل الدولية للبدء بتنفيذ صندوق عالمي للاستثمار في أسهم رأس المال، بغرض إعادة رسملة البنوك الواقعة تحت ضغوط مالية، وبين المرشد أن المزيد من إخفاقات البنوك يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يسفر عن زيادة سوء أوضاع الفقر في البلدان النامية.
وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية استثمار مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، مع ما لا يقل عن ملياري دولار يقوم بإتاحتها مستثمرون آخرون، مشيرة إلى أنها اظهرت بعض الصناديق السيادية والبنوك التجارية ومنها الخليجية اهتمامها بالمساهمة في هذا الصندوق. وأوضح المرشد أن تلك البنوك ترى في ذلك الأمر فرصة للفوز بمكان في تلك الأسواق، التي تتطلع للتوسع بها في المستقبل، حيث سيتيح هذا الصندوق وسيلة للبنوك الصغيرة لتمويل رؤوس أموالها في حالة إذا لحقت بها مشاكل جرّاء هذه الأزمة المالية.
ويتضمن البرنامج الثالث لمؤسسة التمويل الدولية، تسهيل التصدّي لأزمات البنية الأساسية، وهو البرنامج الجديد الذي اعتمدته مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة التمويل المتجدد والمساعدة في إعادة رسملة مشاريع البنية الأساسية الحالية السليمة التي يمولها القطاع الخاص والواقعة تحت ضغوط مالية، وتتوقع المؤسسة أن تستثمر ـ كحد أدنى ـ في فترة السنوات الثلاث 300 مليون دولار من مواردها الذاتية، وأن تحصل ما بين 1.5 مليار دولار و10 مليارات دولار من مصادر أخرى.
في حين يتضمن البرنامج الرابع والأخير الخدمات الاستشارية الذي اعتمدته مؤسسة التمويل الدولية، من أجل الوفاء باحتياجات المتعاملين معها المتزايدة، حيث تقوم مؤسسة التمويل الدولية حالياً بإعادة تركيز برامج الخدمات الاستشارية الحالية ـ العمل المصرفي من أجل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الإسكاني، والتأجير المالي، والتمويل المتناهي الصغر، وسياسات تشجيع الاستثمار، وتشغيل وتنظيم مؤسسات الأعمال ـ بغية تحسين استعداداتها لمساعدة المتعاملين مع المؤسسة في الأزمة الحالية. وتبلغ التقديرات التي وضعتها المؤسسة للسنوات الثلاث القادمة 40 مليون دولار على الأقل.
وأكّد المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية ستستفيد من مركزها المالي القوي، باعتبارها واحدة من الائتمانات القليلة الباقية التي تحمل تصنيف AAA، لحماية ودعم المتعاملين معها في ظل تلك الأزمة. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة المالية إلى زيادة الطلب على قروض مؤسسة التمويل الدولية، كنتيجة لنقص مصادر التمويل الأخرى في تلك الدول.
الجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر من المناطق المهمة لمؤسسة التمويل الدولية، فأحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة في المنطقة، هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، لاسيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلدان المجاورة. وقد زادت المؤسسة في السنة المالية 2008 من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.44 مليار دولار لصالح 50 مشروعاً في 12 بلداً، كما زادت من إنفاقها فيما تقدمه من خدمات استشارية إلى أكثر من 22 مليون دولار، وهي تعتبر زيادة هائلة قياساً بمبلغ 5.7 مليون دولار، الذي كانت تنفقه منذ ثلاث سنوات. وركزت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جمع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، وإتاحة الفرص لحصول الفئات التي تعاني من نقص الخدمات على التمويل، ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً، والبلدان المتأثرة بالصراعات. وأثمرت أنشطة المؤسسة في المنطقة نتائج إنمائية ملموسة، شملت تقديم قروض قيمتها 3.6 مليار دولار لمؤسسات الأعمال الصغيرة في هذه السنة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القروض المقدمة في عام 2005.
وتهتم مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود، وبلغت الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2008، بزيادة قدرها 34 في المائة عن استثمارات السنة الماضية.