شهدت أسواق المنطقة العربية في جلسة أمس أداءً متباينا وأنهت غالبيتها مرتفعة بصدارة سوق دبي التي تمكن مؤشرها من تحقيق مكاسب قوية بلغت نسبتها 8.15% ليقفل عند مستوى 2142.85 نقطة، مدعومة بارتفاع غالبية أسهم السوق الثقيلة بالحد الأقصى، فبعد جلسات عديدة من التراجعات الدامية التي كبدت المستثمرين خسائر قاسية جداً فاقت أياً من التوقعات الأكثر تشاؤما، عاد اللون الأخضر لمؤشر سوق دبي في جلسة يوم أمس ليتمكن المستثمرون رويدا رويدا من التقاط أنفاسهم المحتبسة، بجلسة شابها التردد والتخوف وتذبذب المؤشر في نصفها الأول كثيرا ودخل لبرهة في المنطقة الحمراء وسط انقسام توجهات أطراف المعادلة رغم وصول كافة الأسهم تقريبا لمستويات سعرية لم يحلم بها أيٌّ من المستثمرين، فيما شهد النصف الثاني منها شبه اتحاد على التوجه الشرائي ودخول سيولة جديدة دعمت أداء الأسهم ورفعت المؤشر بقوة ليقف مع جرس الإغلاق عند مستوى 2142.85 نقطة كاسباً بواقع 161.41 نقطة أو ما نسبته 8.15%. وشهدت كافة الأسهم الثقيلة، باستثناء سهم الإمارات دبي الوطني الذي فقد بنسبة 1.47%، ارتفاعات قوية بلغت الحد الأقصى لكافتها تقريباً، ومع تلك الارتفاعات القوية تباينت آراء المستثمرين حول قدرة السوق مواصلة الأداء الايجابي. وشهدت الجلسة ارتفاعا قويا بالأحجام والقيم المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 466.6 مليون سهم بقيمة 742 مليون درهم نفذت من خلال 12744 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.96% تلاه القطاع العقاري بنسبة 14.76%. وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.98% وصولا إلى سعر 3.30 درهم. في المقابل، استأنفت السوق الكويتية التداولات أمس بحكم قضائي ليستأنف المؤشر تراجعاته ويفقد ما نسبته 1.60% ويستقر عند مستوى 8552.7 نقطة، بجلسة شابها الاحتقان والسلبية وأثرت فيها أحداث سياسية داخلية. كما تصاعدت مخاوف المستثمرين بعد قرار هيئة السوق وقف عددٍ من الشركات عن التداول بسبب عدم إفصاحها عن نتائج الربع الثالث مع انتهاء المهلة المحددة للإفصاح. وتراجعت القيم والأحجام المنفذة في السوق بشكل كبير، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 145.6 مليون سهم بقيمة 41.7 مليون دينار نفذت من خلال 2473 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع القطاعات بقيادة الخدمات الذي تخلى عن 199.8 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 192.5 نقطة. أما السوق القطرية، فارتفعت على استحياء متأثرة بتحسن طفيف لمعنويات المستثمرين نتيجة لارتفاع الأسواق المجاورة، حيث كسبت ما نسبته 0.10% لتقفل عند مستوى 5591.32 نقطة. وقاد الارتفاع سهم صناعات وبعض مع بعض أسهم الخدمات وسط انقسام واضح لتوجهات الأسهم بشكل عام وتراجعها لغالبية أسهم البنوك، فيما تراجعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة 438.5 مليون ريال نفذت من خلال 9234 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة. على الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 145.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 59.77 نقطة، في المقابل تخلى قطاع التأمين عن 335.16 نقطة تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية فاقداً بواقع 113.86 نقطة. من جهتها، تمكنت السوق العمانية من الارتداد بدعم من أسهم ثقيلة ليكسب مؤشرها ما نسبته 0.41% ويقفل عند مستوى 5870.020 نقطة. كما ارتفعت الأحجام والقيم المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.1 مليون سهم بقيمة 6.3 مليون ريال نفذت من خلال 2566 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.410%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.00% تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.170%. أما السوق البحرينية فقد غردت خارج السرب نتيجة لضغوط بيع حادة على أسهم ثقيلة، حيث فقدت ما نسبته 1.39% لتقفل عند مستوى 2003.61 نقطة. وارتفعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 551.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات أعلى تراجع بواقع 39.78 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 29.31 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 21.17 نقطة.
من ناحيته، تمكن مؤشر السوق الأردنية أمس من الارتداد القوي مدعوما بالقوة الشرائية على أسهم السوق القيادية وسط ارتفاع كبير في القيم والأحجام المنفذة في السوق مع تحسن مستويات الثقة بالشركات والعودة إلى الأساسيات، حيث كسب المؤشر ما نسبته 3.30% ليقفل عند مستوى 2988.58 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.3 مليون سهم بقيمة 49.5 مليون دينار نفذت من خلال 12264 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 134 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 40 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.16% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.80% تلاه قطاع المالي بنسبة 2.37%. وفي مصر قال متعاملون ان أكبر مؤشرين بالبورصة المصرية تراجعا بأكثر من 4.5 بالمائة أمس بسبب هبوط أسهم شركات كبرى مثل أوراسكوم للانشاء والتعمير مما أثار موجة بيع بحسب رويترز. وهبط سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة 9.7 بالمائة الى مستوى قياسي جديد هذا العام عند 153 جنيها للسهم (27.69 دولار) في حين نزل المؤشر الرئيسي للبورصة كيس 30 بنسبة 4.63 بالمائة الى 4561.06 نقطة وسط عمليات بيع نفذها أجانب. وهبط مؤشر هيرميس 4.54 بالمائة وخسر مؤشر التجاري الدولي 3.91 بالمائة. وهبط سهم حديد عز أكبر منتج للصلب في البلاد 11.14 بالمائة الى 10.85 جنيه على الرغم من اعلان الشركة توزيعات أرباح بواقع جنيهين للسهم يجري توزيعها خلال شهر. وهبط سهم المجموعة المالية القابضة ـ هيرميس أكبر بنك استثمار في البلاد من حيث القيمة السوقية بنسبة 17.01 بالمائة الى 16 جنيها في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الشركة انها ستعيد شراء خمسة ملايين سهم من أسهمها. وانخفضت أسهم شركات كبرى أخرى منها المصرية للاتصالات التي نزل سهمها 11.45 بالمائة الى 13.30 جنيه والبنك التجاري الدولي الذي هبط 2.58 بالمائة الى 29.49 جنيه. وهبط سهم أوراسكوم تليكوم التي تعتبر من اكبر الشركات العربية للهاتف الجوال بنسبة 4.7 بالمائة الى 27.40 جنيه. ونزل سهم السويدي للكابلات 7.81 بالمائة الى 66 جنيها. وبحسب رويترز يقول متعاملون ان السوق المصرية ما زالت تحركها اسواق أوروبا وأميركا ومنطقة الخليج.