بعد صدور قانون الاستثمار العراقي عام 2006 وتشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار (وهيئات الاستثمار في المحافظات) التي نجحت في استقطاب الكثير من الاستثمارات الى العراق حيث قامت بإصدار ومنح العديد من الرخص الاستثمارية لمشاريع عملاقة وكبيرة ومتوسطة في كافة انحاء العراق ولمختلف المشاريع الاستثمارية وفي فترة تعد قياسية اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الوقت القصير التي تشكلت به هذه الهيئة، فان واقع الاستثمار في العراق وبحسب ابراهيم البغدادي، عضو الهيئة الوطنية للاستثمار رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات البغدادي الدولية، ما زال يعاني الكثير من المشاكل والمعوقات التي تعرقل عملية الاستثمار. واوضح البغدادي في لقاء مع «الشرق الاوسط» ان المشاكل التي يعانيها قطاع الاستثمار بالعراق تتمثل في ضعف المصارف والنظام المصرفي العراقي بشكل عام حيث استمر ارتفاع معدل الفوائد المصرفية على القروض المالية، ولا يمكن ان يكون هنالك استثمار او تنمية مستدامة في العالم بدون نظام مصرفي جيد وبنوك قوية فمن غير المجدي اقتصادياً ان يقوم المستثمر بجلب 100 في المائة من ماله الخاص لغرض الاستثمار. وتوجد في جميع انحاء العالم مؤسسات مالية ومصارف تدعم المشاريع الاستثمارية بالقروض المالية وتكون نسب الفائدة تتراوح بنسب ومعدل فوائد محددة عالمياً مع اضافة ارباح بسيطة جداً على هذه المعدلات العالمية. أما في العراق، فان معدل الفوائد المصرفية يصل لأربعة او خمسة اضعاف معدل الفوائد العالمية حيث وصلت الفوائد لغاية 25 في المائة عندما كان البنك المركزي يحتسب 20 في المائة فوائد للمصارف، واليوم فان الفوائد تتراوح (من 18 في المائة الى 21 في المائة)، لذا نقترح ان تكون الفائدة على القروض للمشاريع الاستثمارية تتراوح بين (2 و3.5) في المائة فقط. والمشكلة الاخرى تكمن في ضعف المصارف العراقية حيث يعد ضعف رأسمال المصارف العراقية من اهم الاسباب غير المشجعة لقدوم المستثمرين الى العراق. ففي الوقت الذي يوجد حوالي 27 مصرفاً اهلياً داخل العراق، فان اكثر من نصف هذه المصارف رأسمالها لا يتجاوز 25 مليار دينار اي ما يعادل 22 مليون دولار فقط وحوالي 10 مصارف اخرى رأسمالها يتراوح ما بين 25 و50 مليار اي ما بين 22 و44 مليون دولار وثلاثة او اربعة مصارف اخرى رأسمالها بين 50 – 100 مليار. ويوجد ايضاً ستة مصارف حكومية في العراق، وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة (TBI) الذي يتخصص بشكل كبير في نشاطات التجارة والاستيراد على وجه الخصوص للقطاعين الحكومي والخاص الذي تحمل عبئاً كبير في مجال تهيئة احتياجات الدولة. ونجح في ذلك الى درجة جيدة خاصةً اذا ما علمنا انه تأسس سنة 2004. والثلاثة الاخرى هي تخصصية المصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي. والمشكلة الاخرى حسب تصريحات المسؤول هي البنى التحتية السيئة من الناحيتين (الاكتفاء والجودة)، وعلى وجه الخصوص في مجال توفير الطاقة الكهربائية. بالاضافة الى رداءة شبكات المياه وغيرها. وحتى بعد سنة 2003 فبالرغم من المبالغ الكبيرة التي خصصت للبنى التحتية لم نلمس اي تغيير جذري حصل في مصادر الطاقة وشبكات المياه والطرق والجسور والمجاري وغيرها. ورغم ان كافة المسؤولين الحكوميين العراقيين والاقتصاديين؛ منهم على وجه الخصوص يؤكدون ويعملون جاهدين طيلة الفترة الماضية لترسيخ وتفعيل طبيعة الاقتصاد العراقي لتغيير (اقتصاد الدولة الشمولي) الى (الاقتصاد الحر) او (اقتصاد السوق). ومع ان التغيير تم فعلاً في الكثير من التفاعلات والتعاقدات الاقتصادية ولكننا لا يمكن التخلص بسهولة من اهم الصفات السيئة لمنهج الاقتصاد الشمولي حيث ان (البيروقراطية والروتين) وهما الغالبان في تعاملات وزارات ومؤسسات الدولة كافة.