أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ان الحكومة المصرية قد تبيع حصص اقلية ما زالت تحتفظ بها في بعض شركات القطاع العام بعد أن توزع اسهما على المواطنين في اطار خطة اقترحها الحزب الحاكم. وذكرت وكالة رويترز التي بثت النبأ ان محيي الدين لم يستبعد امكانية ادراج المزيد من شركات القطاع العام في الخطة، وهو ما قد يزيد من شعبية برنامج الخصخصة بتوزيع الاسهم على المصريين لبيعها أو تداولها في البورصة. ويشمل الاقتراح الذي أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الاسبوع الماضي منح البالغين من المصريين اسهما مجانية في 155 شركة. وستبقي الدولة على حصص تتراوح بين 30 و67 في المائة في الشركات الكبرى. وتهدف الحكومة الى التمسك بحصص الاغلبية التي تملكها لكنها تدرس بيع الاصغر منها. وأبلغ محيي الدين الصحافيين «بالنسبة لنا، فإن حصصا تتراوح بين 67 و51 في المائة ستبقى للأبد». وأضاف «يمكن بيع نسبة 30 في المائة عن طريق عطاءات... إلا ان ذلك سيحتاج لبعض الوقت». الجدير ذكره ان مصر باعت ما قيمته مليارات الدولارات في شركات مملوكة للدولة؛ منها بنوك وشركات مواصلات وصناعة منذ أن عين الرئيس حسني مبارك حكومة تضم انصار التحرير الاقتصادي عام 2004. لكن آخر أكبر محاولة خصخصة باءت بالفشل في يونيو (حزيران) الماضي عندما لم يعرض أيٌّ من المتقدمين للشراء السعر المستهدف لبيع بنك القاهرة. وجاء أعلى عرض من بنك اليونان الوطني وبلغت قيمته 2.025 مليار دولار. ورد الوزير على سؤال عما اذا كانت كيانات حكومية مثل بنك القاهرة قد تدرج في البرنامج الجديد، قائلا «امكانية اضافة شركات أخرى قائمة بدرجة كبيرة.. لكنها بالتأكيد لن تشمل حصصا أغلبية».
وقال ان الامر قد يستغرق بضعة أشهر من الحكومة والبرلمان لوضع مسودة قانون والموافقة عليه. وأوضح «بعد الموافقة على القانون سنحتاج لعام في الاقل قبل أن تصل أسهم الشركات الى البورصة. يذكر ان برنامج الخصخصة الاقتصاد المصري ساعد على تحقيق أسرع معدل نمو في السنوات الأخيرة. ودعت جماعات معارضة الى وقف الخصخصة، ونادى بعضها بإبعاد الشركات الحكومية عن أيدي الاجانب. والبعض الآخر قال ان العملية شابها فساد. وقال محيي الدين ان الحكومة ستوقف «الاساليب التقليدية في الخصخصة» حتى يتم استكمال البرنامج الجديد. وأضاف «الدولة تركز على هذا البرنامج بالتحديد الآن، وسيستوعب كل الاهتمام. وفور استكماله قد نهتم بدراسة اساليب أخرى أو مسارات أخرى للخصخصة». وقال بعض المحللين ان البرنامج المقترح سيساعد الحكومة على معالجة انتقادات بشأن توزيع الثروة التي لا تصل للفقراء من المصريين الذين لا يستفيدون من ازدهار الاقتصاد.
وقال محيي الدين ان نحو 41 مليون مصري سيستفيدون من البرنامج الجديد الذي سيشمل بضع مئات من الجنيهات المصرية لكل مواطن.