أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل مشاركة بلاده في اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز المزمع عقده يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بموسكو. وقال خليل في تصريحات بشأن الوثيقة التي ستعرض في منتدى موسكو إن هذه الوثيقة «لا تنص على إنشاء منظمة للبلدان المنتجة والمصدرة للغاز على شاكلة أوبك»، موضحا أن منظمة مماثلة (للغاز) لا يمكنها التحكم لا في الكميات ولا في الأسعار نظرا لأن عقود الغاز هي عقود طويلة المدى. وأكد في التصريحات التي بثتها وكالة الانباء الالمانية أن مسألة إنشاء أوبك للغاز لا تخدم مصلحة البلدان المنتجة للغاز لأن ذلك قد يحث البلدان المستهلكة لاسيما منها الأوروبية على اللجوء أكثر فأكثر إلى موارد طاقة أخرى.
وأشار إلى أن المنتدى يعد فرصة لتبادل التجارب بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتطوير مشروعات الشراكة بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز ودراسة السوق والقضايا الأخرى المتعلقة بصناعة الغاز.
ومن ناحية اخرى تعتزم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز «سونلغاز» استثمار حوالي 29 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2007 إلى 2017 لتطوير قدراتها في مجال إنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعهما. وقال المدير العام للشركة نور الدين بوطرفة إن هذا المبلغ (29 مليار دولار) سيخصص لتمويل برنامج الاستثمار الخاص بالفروع السبعة للشركة الأم خاصة إنتاج الكهرباء بقيمة 5 مليارات دولار ونقل الكهرباء بقيمة 8 مليارات دولار ونقل الغاز بمقدار 3 مليارات دولار والتوزيع بأكثر من 6 مليارات دولار. ومن ناحية اخرى ذكرت وكالة رويترز للانباء ان التلفزيون الايراني ذكر ان حريقا شب بمصفاة جنوب طهران امس الاثنين لكن وحدات الاطفاء سيطرت عليه لكنه لم يذكر تفاصيل عن أية اضرار أو خسائر الانتاج.
وأشار نور الدين شاهنازي زادة المسؤول بالشركة الوطنية الايرانية لتكرير النفط وتوزيعه الى انه ربما لا يكون الحريق قد أخمد بعد.
وقال لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان «النار اشتعلت بوحدة الغاز السائل بمصفاة طهران...يجب أولا السيطرة على الحريق بالكامل ثم يتم التحقيق في سبب الحادث وتحديد مدى الاضرار، وتزود المصفاة العاصمة طهران باحتياجاتها من مشتقات النفط».
وقال التلفزيون ان النار اشتعلت بأجزاء من منشآت ملحقة بمصفاة طهران قبل ظهر امس وانه تمت السيطرة على الحريق بفضل وجود رجال الاطفاء في الوقت المناسب. وايران هي رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم لكنها لا تملك طاقة تكرير كافية لتلبية الطلب المحلي بالكامل وتضطر لاستيراد بعض المنتجات.