المؤشر العام يتمسك بوتيرة الصعود ويرتفع لليوم الثاني

هيئة سوق المال تضرب بيد من حديد.. وتفرض غرامات مالية جديدة

سعوديون في إحدى قاعات تداول الاسهم («الشرق الاوسط»)
TT

حافظت سوق الأسهم السعودية على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي. وقد شهد المؤشر العام تذبذبا عاليا خلال جلسة الأمس حيث سجل انخفاضا طفيفا في بداية تعاملاته اليومية ليعاود موجة الصعود بدعم من قطاعي الصناعات والبتروكيماوية وكذلك المصارف والخدمات المالية، مما ساهم بالضغط على المؤشر العام بعمليات جني أرباح متوسطة ليغلق القطاع مرتفعا بنسبة 0.4 في المائة في نهاية الجلسة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5173 نقطة رابحا 27.7 نقطة بنسبة صعود قوامها 0.53 في المائة، بعد أن تم التداول بحجم سيولة قدرها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 291 مليون سهم.

وحافظ مصرف «الإنماء» على مركزه الأول في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة والكمية حيث بلغت قيمة إجمالي المتداول من أسهمها 1.09 مليار ريال وبحجم تداول فاق 88 مليون سهم، تلاه سهم الصناعات الأساسية «سابك» حيث بلغ إجمالي ما تداولته من أسهمها 1.1 مليار ريال توزعت على ما يزيد عن 17 مليون سهم.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة سوق المال على موقعها «تداول» فرض غرامات مالية جديدة على شركة «ساب للأوراق المالية المحدودة» لمخالفتها تعليمات هيئة السوق المالية المتعلقة بوقف قبول أية تفاويض أو وكالات شرعية غير صادرة من الأصيل بإدارة الحسابات الاستثمارية قدرها 200 ألف ريال.

كما أعلنت أيضا فرض غرامة مالية أخرى قدرها 100 ألف ريال على شركة «إميانتيت» وذلك لعدم تقيدها بأحكام نظام السوق المالية المسجلة في قواعد التسجيل والإدراج حيث تأخرت الشركة في الإعلان عن توقيعها عقد بيع ما نسبته 50 في المائة من حصتها في شركة شونج كوينج بولي كوم العالمية CPIC الصينية بتاريخ 25 مارس (أذار) 2008 الماضي بقيمة بلغت 169 مليون ريال ولم تعلن عنه إلا بتاريخ 3 مايو (أيار) 2008.

من ناحيته، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني المعتمد عالميا أن المؤشر العام في مناطق بناء قاع على الفاصل الأسبوعي موضحا ذلك من خلال التقارب الايجابي بين بعض مؤشرات التأرجح والحركة السعرية للمؤشر العام.

وأشار الزهراني إلى أن المؤشر العام سيلازم حركة جانبية عند مستويات 4650 و5850 نقطة خلال الأسابيع المقبلة والتي قد تشهد تحسنا في أحجام السيولة مدعومة بقطاع البتروكيماوية والمصارف، في وقت يجب النظر إلى إعلانات النتائج المالية السنوية والتي تعتبر صمام الأمان للمؤشر العام خلال الشهرين القادمين مع ملاحظة أن تلك الشركات قامت فعلياً بخصم تأثير الأخبار السلبية من قيمة الأسهم وخصوصاً الأسهم القيادية مما يعني أن المناطق السعرية الحالية حتى نهاية فترة الإعلانات ربما تكون هي الأفضل للشراء. وذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي أن التحركات المفاجئة لا تعني شيئا في المسار السلبي للمؤشر العام خلال الفترة الحالية لأنها تعتبر تحركات تصحيحية للموجة الهابطة، ما لم يخترق نقاط مقاومة مهمة على المدى المتوسط.

وبين المحلل صديقي أن المناطق السعرية التي تقبع عندها معظم الشركات القيادية مغرية ولكنها غير مستقرة في الوقت الراهن وخاصة أن أثر الأزمة المالية العالمية لم يظهر مدى قدرته على محافظة هذه المناطق.