دافع نائب وزير الإدارة العامة لمراقبة الجودة في الصين ويه شويانزهوغ، عن الانتقادات التي توجه لبلاده، فيما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، عبر تأكيد أن السلطات الصينية، تبنت مخطط عمل وطني، لمحاربة إنتاج سلع غير مطابقة للمواصفات العالمية، وتسويقها خارجياً. وقد ادلى نائب الوزير بهذه التصريحات على هامش الاجتماع الثلاثي لسلامة المنتجات، الذي جمع مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى نظرائهم من الصين والولايات المتحدة الأميركية.
وعقب الاجتماع، قال رئيس الوفد الصيني شويانزهوغ، إن بلاده تعطي اهتماماً خاصا لسلامة السلع الخاصة بالأطفال ومنها الألعاب، حيث تتعرض بكين لانتقادات عنيفة من قبل أوروبا والعالم، بحجة خطورة الألعاب المنتجة في أسواقها والمسوقة عالمياً، مشدداً على ضرورة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومختلف الأطراف الدولية، في إطار من الشفافية وسهولة تبادل المعلومات.
من جانب آخر، دعت كل من المفوضة الأوروبية مانيلا كونيفا، ورئيسة الهيئة الأميركية لسلامة المنتجات وحماية المستهلك نانسي نورد، الجمهور إلى الحذر لدى شرائه منتجات مجهولة المصدر، خاصة الألعاب مع اقتراب مواسم الأعياد، وقالت «لقد طلبنا من الدول الأعضاء تشديد إجراءات الرقابة على السلع الموجودة في الأسواق الأوروبية»، حسب تعبير المفوضة كونيفا. وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن التعاون بين الأطراف الدولية (الصين، وأميركا، والاتحاد الأوروبي) أدى، في السنوات الأخيرة، إلى انخفاض معدل السلع الخطرة أو المجهولة المصدر الموجودة في الأسواق الأوروبية، فقد «كانت فيما سبق تشكل نسبة 17 في المائة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة اليوم 12 في المائة. من جهتها، أكدت نانسي نورد، رفضها ربط السعر بالجودة، وقالت «لا يمكن ربط سعر المنتج بجودته، فقد يكون سعر السلعة منخفضا، وتتمتع بنفس جودة السلع الثمينة، كل الأطراف العالمية تتفق على مبدأ عدم التهاون والتنازل في مبدأ الحفاظ على جودة المنتجات خاصة الغذائية منها وتلك الموجهة للأطفال». وتشير الإحصائيات الأوروبية إلى أن 50 في المائة من السلع التي تم سحبها من الأسواق الأوروبية خلال السنوات الماضية كانت صينية المنشأ، كذلك الحال في أميركا» حسب المصادر الأوروبية، التي تؤكد ضرورة التعاون الدولي من أجل محاربة هذه الظاهرة.
من ناحية اخرى تم في بروكسل، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الاوروبي والصين، تنص على دعم التعاون الثنائي، وصولاً لتطبيق معايير متناسقة في مجال أمن وسلامة المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، وتعتبر هي المذكرة الثانية من نوعها بين الجانبين، وكانت الاولى قد وقعت عام 2006. وتنص المذكرة على تفعيل نظم تبادل المعلومات، وتقوية إجراءات الرقابة على المنتجات، التي تتحرك في أسواق الطرفين.
وفي بكين دعت الصين، الولايات المتحدة الى رفع حظر فرضته على منتجات الالبان الصينية، قائلة انها اتخذت اجراءات صارمة ضد اضافة مادة الميلامين السامة في الحليب.
وكانت الولايات المتحدة، قد أصدرت انذارا بشأن استيراد منتجات غذائية مصنوعة في الصين الاسبوع الماضي، داعية الى وقف الاغذية عند الحدود ما لم يضمن الموردون اما انها خالية من منتجات الالبان، أو خالية من الميلامين.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانج، قال إن الحكومة نجحت في اجراءاتها الصارمة ضد تلوث المنتجات الغذائية بالميلامين، وكبح جماح تلك المشكلة.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من اتخاذ توجه «موضوعي وهادئ» تجاه القضية.
وقال تشين أمام مؤتمر صحافي يعقد بصورة منتظمة «نأسف كثيرا لأن الولايات المتحدة تصر على اتخاذ تلك الخطوات من جانب واحد».
وأوضحت وكالة رويترز للانباء، ان أربعة أطفال رضع صينيين على الاقل توفوا، وأصيب عشرات الآلاف الآخرين هذا العام بعد تناول لبن مجفف ملوث بالميلامين، وهي مادة كيماوية تستخدم لغش الحليب، برفع نسبة البروتين فيه، مما يجعله يجتاز اختبارات البروتين. وبدأت الكثير من البلدان فحص صادرات الحليب ومنتجات البيض الصينية.