وجه وزير الخزانة هنري بولسون رسالة شديدة اللهجة إلى أكثر من عشرين مديرا لأقوى صناديق التحوط في البلاد، خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة المؤتمرات بالدور الثالث بالقرب من مكتبه.
وقد أخبرهم بولسون أن الوقت قد حان للبدء في تنظيم مجال أعمال صناديق التحوط المبهمة، مناقضا معارضته لذلك التي استمرت على مدار فترة طويلة. واستطرد موجها لهم الحديث في الاجتماع الذي عقد في الشهر الماضي «لا يجب أن تفكروا في كيفية معارضة ذلك، بل في كيفية إنجاحه».
وأصيب المديرون بالدهشة، وغمغم أحدهم وهو خارج من الاجتماع «ما الذي حدث لهنري بولسون الذي نعرفه؟».
ومع اقتراب نهاية فترة تولي بولسون وزارة الخزانة التي تبلغ 30 شهرا، يترك بولسون ميراثا من التدخل الفيدرالي الذي لم يتوقعه إلا القليلون من رئيس مؤسسة غولدمان ساكس الاستثمارية العملاقة السابق.
عندما وصل إلى واشنطن كأكثر رجال البنوك نجاحا في وول ستريت، كان متشككا في التدخل الحكومي. ولكن في موقع تنظيمي يواجه أسوأ أزمة مالية خلال ما يقرب من قرن، وضع مجموعة من التدخلات الحكومية الهائلة في الأسواق، بينما كان يقنع رؤساء البنوك المترددين والسياسيين ذوي النفوذ لكي يساندوه.
وقد امتد التطور الذي طرأ على أسلوب تفكيره ليتعدى تلك البرامج الحكومية إلى مجموعة من المعتقدات الجديدة التي لا يزال يدعو إليها علنا، أو في معظم الحالات، يطلع عليها زملاؤه في وول ستريت أو في البيت الأبيض. وبينما يغير هؤلاء المسؤولون أيضا بعضا من آرائهم عن تدخل الحكومة، إلا أن بولسون كشف أنه وصل إلى أبعد من ذلك.
وقد قال في سلسلة من المقابلات «لقد تطور تفكيري كثيرا إلى درجة أنني أرى أن التنظيم الحكومي أمر وشيك» لم تكن الأزمة فقط هي التي غيرت من تفكيره، بل جلوسه على المكتب أثناء صياغته القواعد التنظيمية الجديدة. وأضاف «لقد أدركت مدى الخلل والنقصان في التنظيم، ولكن أيضا مدى ضرورته».
وعلى الرغم من أن الرئيس بوش كان يحذر الإدارة المقبلة في خطاباته بألا يفرطوا في التدخل الحكومي في الأسواق، صرح بولسون أنه سيكشف عن مقترحات في الأسابيع المقبلة تحث كل من الرئيس المنتخب باراك أوباما، والكونغرس الجديد على منح الحكومة الفيدرالية سلطات جديدة واسعة لشراء أية مؤسسة مالية متعثرة وليس فقط البنوك.
وبذلك يجلب بولسون، الجمهوري، التدخل الحكومي إلى بعض من أكثر مجالات وول ستريت الخاصة. وقال إنه يجب أن يكون لجهات تنظيم البنوك رأي أساسي في كيفية تعويض المؤسسات المالية لرؤسائها التنفيذيين، وأن مصرف الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تكون لديه السلطة لتنظيم أية مؤسسة مالية يعتبرها ذات أهمية، ومن بينها صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. وأضاف أن بيان السياسات التي وضعها بشأن صناديق التحوط في يناير (كانون الثاني) عام 2007، والذي ذكر أنها لا يجب أن تخضع للتنظيم الحكومي، كان خاطئا.
وعندما أعاد تشكيل فلسفته، كان عليه أن يبحث عن طريق مع تحول خريطة الأوضاع المالية من حوله. وصرح بعض المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة، والذين عملوا معه، أنه اتخذ معظم ردود أفعال الحكومة في عجالة من أمره.
وصرح بولسون، بعد تفكيره مليا في فترة توليه الوزارة التي تنتهي في يناير (كانون الثاني)، أن ندمه الأكبر بسبب عدم رؤيته لنطاق الأزمة المالية بينما كانت تتطور. ولكنه دافع عن كل إجراء أساسي اتخذه.
«لقد كنا دوما متأخرين، فقد رأينا المشكلة، ولكن تطلب الأمر منا برهة من الوقت لمعرفة مدى خطورتها. ومع ذلك، حتى لو كنا أكثر تبصرا، لما استطعنا أن نفعل أكثر مما فعلناه».
لطالما كان بولسون يعتقد أن الأسواق الحرة تنجح فقط إذا كانت الشركات، بغض النظر عن حجم أو نشاط النظام المالي، تستطيع أن تدفع ثمن أخطائها بالإفلاس. وكان يقول إنه لا يوجد دافع أقوى (للشركات) من إمكانية الانهيار.
وقد عبّر عن فلسفته في الخطاب الذي ألقاه في شهر يوليو (تموز) في لندن، واستمر في تأكيده على ذلك الرأي علنا حتى مع وصول بنك ليمان برذرز العملاق في وول ستريت إلى حافة الإفلاس في سبتمبر (أيلول). وفي مقابلات أجريت معه في ذلك الوقت، حذر من مخاطر منح ضمانات حكومية متكررة للشركات. وقبل إشهار ليمان برذرز إفلاسه بثلاثة أيام، أكد بولسون على تلك النقطة، مصرحا للصحافيين ورؤساء شركات وول ستريت أن الأموال الحكومية لن تستخدم لإنقاذ البنك الاستثماري الذي يبلغ عمره 158 عاما.
لكن فيما وراء الكواليس، كان بولسون قد غير موقفه بالفعل، حيث نقل رسالة مغايرة إلى المسؤولين التنفيذيين داخل باركليز، وهو المصرف البريطاني الذي استعان به لشراء ليمان برذرز وإنقاذها من الانهيار. وقال بولسون «لقد قلت لن يكون هناك دعم حكومي. وأجابوا أنهم لن يشتروها بدون دعم حكومي. ثم قلت: حسناً، اطرحوا علينا أفضل عروضكم حال وجود دعم حكومي، ودعوني أحاول التفكير في كيفية إنجاح الأمر».
ورغم أن بولسون كان قد خلص إلى أن وزارة الخزانة ليس لديها سلطة تمكنها من تقديم أموال إلى ليمان برذرز، فقد أبدى استعداده للنظر فيما إذا كان مصرف الاحتياطي الفيدرالي سيساعد في إنقاذ المصرف، على غرار ما قام به من توفير ضمانات حيوية لصفقة بيع مصرف بير ستيرنز الاستثماري المتداعي في سبتمبر (أيلول). في نهاية الأمر، أعاقت الجهة التنظيمية المعنية بباركليز صفقة ليمان. وبدوره، رفض مصرف الاحتياطي الفيدرالي دعم شركة دون وجود مشتر من القطاع الخاص. وأخيراً، انهار ليمان برذرز، ليس بشأن القناعات التي تمسك بها بولسون فيما يتعلق بالكيفية التي ينبغي أن تعمل بها الأسواق الحرة، وإنما لأنه فشل في إنجاز صفقة لإنقاذ الشركة، حتى بأموال دافعي الضرائب. وخلف إعلان ليمان برذرز إفلاسها في 15 سبتمبر (أيلول) تداعيات خطيرة، حيث ارتبطت المؤسسة بعلاقات مع عدد واسع النطاق من صناديق التحوط والشركات المالية. ولم تتمكن بعض هذه الكيانات من استعادة أموالها. وفجأة، أصبح من المتعذر طمأنة المستثمرين في وول ستريت أن أموالهم في أمان داخل أي مصرف استثماري. وفي اليوم التالي، تخلى بولسون أن أي محاولة للتظاهر علانية بأنه سيتم السماح للشركات الكبرى بالانهيار. وعلاوة على تيموثي إف. جيثنر، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قدم بولسون قرضاً بقيمة 85 مليار دولار لشركة التأمين العملاقة، أميركان إنترناشونال جروب. وقبل حلول نهاية الأسبوع، توجه بولسون إلى الكونغرس ليطلب تخويله سلطة إنفاق 700 مليار دولار على عدد غير محدود من المصارف والشركات المالية التي قد تعرض المشكلات التي يعاني منها النظام المالي بأكمله للخطر. وقال مدير تنفيذي سابق في وول ستريت علم بأمر محاولة بولسون إنقاذ ليمان برذرز بأموال عامة، إن هذا الأمر يعد مثالا على توجهاته البراغماتية. واستطرد المسؤول التنفيذي، الذي رفض الكشف عن هويته، موضحاً أن بولسون شرع في محاولة بذل كل ما هو ضروري لإنقاذ النظام المالي، حتى ولو كان ذلك يعني التخلي عن قناعاته السابقة. وفي الوقت الذي يتهم النقاد داخل وول ستريت الآن بولسون بافتقار توجهاته إلى الاتساق والتناغم، يؤكد بعض كبار المسؤولين الحكوميين أنه كان ملائماً تماماً لمهمة التعامل مع الانهيار المالي المعقد والمتسارع الذي منيت به البلاد. وأكدوا أن التحول الذي طرأ على آرائه ليس مثيراً للدهشة لأن وجهات نظره لم تعتمد قط على أسس آيديولوجية. من جهته، قال شيلا سي. بير، رئيس شركة تأمين الودائع الفيدرالية، الذي عمل بصورة وثيقة مع بولسون ودخل في صدام معه من وقت لآخر، إن: «هذه فترة غير مسبوقة. إنه لا يبدي أي تحيز آيديولوجي نحو أي اتجاه أو آخر. لقد حاول التميز بالتفتح في إطار جهوده صياغة استجابات ملائمة، ويُشهد له أنه تمتع بالجرأة على اتخاذ قرارات لم يجرؤ عليها أحد من قبل فيما يتعلق بالتنظيم». على سبيل المثال، كان بولسون هو من مارس ضغوطاً على لجنة الأوراق المالية والبورصة كي تفرض حظراً مؤقتاً على إجراءات البيع على المكشوف للأسهم المالية في سبتمبر الماضي، وذلك طبقاً لما ورد عن ثلاثة مصادر مطلعة على القضية. وعلق بولسون قائلاً: «لو طلبت التعرف على رأيي، سأقول لك أنه أمر لا يحدث إلا كل 100 عام، ولم أكن لأقوم به قبل أن آتي إلى هنا. لكن في خضم هذه العاصفة بينما كان يجري كل شيء من حولي، قلت: أياً ما كان الذي نقوم به الآن لا يفلح، إذا امض قدماً للأمام ونفذه». يذكر أن البيع على المكشوف يسمح للمستثمر بتحقيق ربح عندما يتراجع سعر السهم. وعادة ما شدد المصرفيون في وول ستريت على أن البيع على المكشوف يشكل جزءا جوهرياً من الاتجار في السهم وأمراً حيوياً للتسعير الملائم. إلا أن رؤساء المصارف الكبرى، بما في ذلك جون جيه. ماك، رئيس مورغان ستانلي، وجون إيه. ثين، من ميريل لنتش، وريتشارد إس. فولد، من ليمان برذرز، أخبروا بولسون أنهم على ثقة من أن التجار يستغلون هذا الإجراء في خفض أسعار الأسهم الخاصة بشركاتهم بصورة بالغة، وذلك حسبما قال بولسون. وقال بولسون خلال لقاء أجري معه إن قرار حظر البيع على المكشوف يخص رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة، كريستوفر كوكس. إلا أن بولسون استطرد موضحاً أنه أيد هذا القرار بقوة. وقال: «رغب كوكس في تنفيذ ذلك، لكن أراد القيام بذلك بدعم مني ومن مصرف الاحتياطي الفيدرالي».
وتوصل بولسون إلى فكرة التدخل القوي في الأسواق بهدف الحيلولة دون انهيار الشركات المالية، رغم المخاوف التي ساورته إزاء إمكانية أن تدفع عمليات الإنقاذ الكبرى تلك الشركات لخوض عمليات تنطوي على مخاطرة بالغة ـ وهي مشكلة تعرف باسم المخاطرة الأخلاقية. وقال بولسون إنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، شرع في مناقشة الخطوط العامة لهذه الخطة مع رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي، بين إس. بيرنانك. وبعدما انهار بير سترنز تقريباً في مارس (آذار)، طلب بولسون من العاملين معه البدء في رسم ملامح المبادرة على الورق، حسبما أشار مصدران فيدراليان مطلعان. وفجأة وعشية تقدم ليمان برذرز بطلب الافلاس في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي، فكر بولسون ان الوقت قد حان للتقدم. وكان قد شعر بالقلق، ليس فقط بسبب ازمة «ايه أي جي» ولكن بإمكانية فشل مصرفي واشنطن ميوتول وواشوفيا في الولايات المتحدة وعدد من المصارف الاوروبية في وقت واحد. وإصدر اوامره لمكتبه بإعداد مسودة تشريع تمنح وزارة الخزانة سلطات جديدة، بما فيها القدرة على شراء الاصول «المسمومة» من المصارف وضخ اموال مباشرة في الشركات المالية مقابل حصص ملكية، طبقا لما ذكره مسؤول حكومي كبير. لقد تصاعدت الاخطار في الاقتصاد العالمي، وكان يأمل في استيعاب الكونغرس لهذه الاخطار.
وفي اروقة كابيتول هيل وامام كاميرات التلفزيون، اكد بولسون الاقتراح الاول، الذي يشمل شراء الحكومة للاصول ذات المشاكل والسماح للسوق بتحديد اسعارها. ولكن وبالرغم من اعداد خطط طوارئ لضخ اموال مباشرة، طرح الفكرة خلال جلسات استماع للكونغرس. وفي اواخر شهر سبتمبر الماضي، قال امام مجلس الشيوخ «هناك البعض الذي يقول ان علينا وضع اموال في المصارف... ولكننا قلنا ان الوسيلة الصحيحة للقيام بذلك هو عدم الالتفاف واستخدام ضمانات ضخ اموال، وكان هناك العديد من المقترحات لتطبيق ذلك، ولكننا نستخدم آلية السوق».
وحتى قبل تطبيق الكونغرس لخطة الانقاذ، فإن هذه الشخصية المؤمنة بالسوق الحر، كانت قد قررت ان الحل المثالي بالنسبة للتمويل الفيدرالي هو ضخ اموال مباشرة، أي وبإختصار «تأميم جزئي لمصارف البلاد».
وفي الاسبوع الماضي، اعلن ان برنامج شراء الاصول «المسمومة» سيلغى من اجل اقتراح بضخ اموال في مجموعة متعددة من الشركات المالية، في محاولة لتخفيض قيود الاسواق التي تقدم قروض شراء السيارات وقروض الطلاب وغيرها من القروض الاستهلاكية.
وقال بعض المديرين ان تعلم بولسون لأسرار الوظيفة، خلال شغله لمنصبه كان مكلفا. وكان من الافضل، كما ذكروا، لو ان وزارة الخزانة لم تتطوع بشراء الاوراق المالية ذات المشاكل. وفور تخلي بولسون عن تلك الخطة انخفضت قيمة الاسهم، وتسببت في نقاط ضعف هائلة في عدد من الشركات المالية.
وعندما طلبت ادارة بوش من بولسون شغل منصب وزير الخزانة في عام 2006، تسائل العديد من اصدقائه المقربين عما اذا كان سيتمكن من التكييف مع الحياة في اروقة الحكومة.
كان بولسون مفعما بالثقة وهو يتجول في دوائر شارع المال والاعمال في نيويورك (وول ستريت)، ولكنه كان يفتقر للثقة امام منصات الخطابة. وقال البعض انهم تشككوا فيما اذا كان يمكنه التعامل مع جلسات الاستماع في الكونغرس اما لا ـ او ما اذا كان البيت الابيض سيحد من سلطاته.
وذكر بولسون انه اصبح اكثر ارتياحا في واشنطن مما كان عليه في نيويورك. ان هذا الفتى الريفي القادم من الينوي، لم يتكييف على الاطلاق مع اسلوب الحياة في نيويورك ولا توقيع العقود خلال ممارسة لعبة الغولف.
ومنذ بداية عهده في وزارة الخزانة، كان من الواضح ان بولسون ربما يحطم القيود الوظيفية. وعندما قبل منصبه في صيف 2006، حثه حلفاؤه على احياء قانون ساربانسيزد اوكسلي، الذي تم اقراره عام 2002 كرد فعل على سلسلة من فضائح المحاسبة في انرون وغيرها من الشركات. وقد ادى القانون الى زيادة محاسبة الشركات العامة، ولكن على حساب الارباح.
وذكر بولسون، عندما فحص التشريع بدقة، «لم اجد أي فكرة خاطئة فيه».
وذكر بعض من الذين عملوا معه في بداية توليه المنصب ان تفكيره في التشريع كان غير متبلور.
واوضح مسؤول حكومي كبير عمل عن قرب من بولسون «على العكس من الاشخاص الذين بلغوا الستين من عمرهم، لم تكن وجهات نظره مسبقة حول السياسة. ولذا اذا ما اردت ان تكون كريما يمكنك القول انه كون ردود افعال سياسية تتطابق مع كل مشكلة على حدة، وان كان شخصية برغماتية. واذا ما اردت الانتقاد، فيمكنك القول: كانت هناك ردود افعال سياسية غير متناسقة وبلا منطق. واعتقد بوجود بعض الحقيقة في وجهتي النظر».
وقال بولسون انه لم يتخيل على الاطلاق، عندما تولى منصبه انه سيقترح مثل هذه البرامج التنظيمية.
وسيقدم بولسون، في الاسابيع القليلة الماضية، سلسلة من المقترحات لتحديث اللوائح التنظيمية القديمة في واشنطن بحيث تطال بعض المجالات التي كانت، تقليديا، غير خاضعة للوائح التنظيمية. وقال بولسون انه سيحث الكونغرس والادارة على منح المجلس الفيدرالي الحق في فحص ملفات اية شركة، واقعة تحت طائلة التنظيم ام لا. وسيتطلب ذلك من صناديق التحوط وشركات الاسهم الخاصة، غير الخاضعة حتى الان للوائح التنظيمية وتقبل ميثاقا من مجلس الاحتياط الفيدرالي وتفتح سجلاتها المالية للمسؤولين فيه.
واضاف ان تعويض المديرين التنفيذيين للشركات المالية في حاجة الى اصلاحات جذرية.
وقال بولسون انه ضغط على الوكالات المصرفية الفيدرالية الخمس لإصدار وثيقة توجيهات تتطلب من الشركات القضاء على التعويضات التي تشجع متداولي الاسهم والمديرين على السلوكيات الخطرة.
والاكثر من ذلك، قال انه يعمل ايضا على مقترحات تمنح الحكومة الفيدرالية سلطات جديدة للسيطرة على مجموعة متعددة من الشركات المالية الذي يمكن ان يؤدي انهيارها الى تعريض النظام المالي للخطر. وتنطبق هذه السلطات الان على المصارف. ويمكن ان يطلب من الشركات المساهمة في صندوق للمساعدة في تغطية تكلفة اغلاق تلك الشركات بطريقة منظمة اذا لم يمكن انقاذها.
وقال بولسون ان الكونغرس سيحدد الشركات التي تنطبق عليها تلك المقاييس ويقرر مدى مساهمتها. غير ان كل تلك اللوائح، لن يذكرها التاريخ، مثلما سيذكر خطة الانقاذ التي تصل تكلفتها الى 700 مليار دولار. وقال بولسون انه يأسف على ان عهده «سيعتبر مثيرا للجدل بسبب هذا البرنامج».
الا ان الحلفاء الذين اكتسبهم في واشنطن ـ بما فيه اعضاء الهيئات التنظيمية وبعض المشرعين من الجانبين، يتوقعون ان التاريخ سيحكم عليه بطريقة اكثر تعاطفا». ويقول بير رئيس هيئة ضمان الودائع الفيدرالية «اذا ما نجحت خطة الانقاذ، فسيصبح ذلك جزءا كبيرا من تراثه. وحتى اذا لم تنجح واضطررنا لإتخاذ اجراءات اخرى... فاعتقد انه سيحظى بمكانة تاريخية مميزة باعتباره اختبر بعض البرامج واتخذ بعض المخاطر وواجه هذه الازمة بأفضل معلومات متوفرة لديه».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الاوسط»