أعلنت المصادر الروسية في موسكو عن تأسيس شركة مشتركة مع قطر وإيران لاستخراج الغاز. وأفاد الكسندر ميدفيديف نائب رئيس مؤسسة «غاز بروم» كبرى شركات الغاز العالمية، ان روسيا ممثلة في «غاز بروم» بدأت العمل من اجل تأسيس مؤسسة مشتركة لاستثمار اكبر حقل غاز يقع في الأراضي الإيرانية والقطرية. ونقلت وكالة انباء «ريا نوفوستي» عن المسؤول الروسي قوله ان المقصود هو الاستثمار المشترك في حقل فارس الجنوبي الذي يبلغ حجم احتياطيه للغاز ما يقدر باربعة عشر تريليون متر مكعب، فيما يتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز إلى قطر حيث سيتم اسالته تمهيدا لنقله الى المستهلكين. وأشارت الوكالة إلى أن مؤسسي المؤسسة الروسية الإيرانية القطرية المشتركة المزمع إقامتها في الأراضي الإيرانية يتحسبون مواجهة الصعوبات في مجال تسويق الإنتاج بسبب احتمالات تطبيق قانون حظر الاستثمار في أسهم الشركات غير الاميركية التي توظف أكثر من 20 مليون دولار في صناعة الطاقة الإيرانية، وهو ما قد يجرى الالتفاف حوله من خلال مشاركة قطر التي يقع جزء من حقل فارس في أراضيها وامكانية تغيير جنسية الغاز الإيراني لتجاوز خطر الحظر الاميركي. يذكر أن 60 في المائة من احتياطي العالم من الغاز يوجد في اراضي روسيا وايران وقطر ما دفع موسكو إلى بحث توسيع دائرة حلفائها من خلال دعوة مصر إلى ما تصفه بمنتدى مصدري الغاز الذي من المرتقب عقد دورته السابعة في موسكو في ديسمبر ( كانون الأول ) المقبل. وكان المسؤولون في الاتحاد الاوروبي قد سبق أن أعربوا عن قلقهم من مثل هذه التوجهات مؤكدين معارضتهم لأية محاولات لتأسيس تكتلات تجارية وخاصة في مجال المواد الهيدروكربونية، وهو ما سارع رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين الى محاولة تبديده من خلال ما قاله انه لا توجد اية نيات من اجل تأسيس ما يسمى بـ«الكارتيل» لمصدري الغاز في اعقاب مباحثاته مع الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة المصرية في موسكو الاسبوع الماضي. وكان برنار ريترسبورغ رئيس شركة «رورغاز» اكبر شركة أوروبية لتسوية الغاز، قد أشار إلى أن خطط روسيا وقطر وإيران حول تشكيل مجموعة الدول المصدرة للغاز لا تثير قلقه لان مؤسسة «رورغاز» وقعت عقودا طويلة الأجل حول شراء الغاز ولا سيما من روسيا تكفل ضمانات المستقبل بهذا الصدد. وفي الوقت نفسه اعلنت مصادر البنك الدولي عن ان حجم رؤوس الأموال التي خرجت من روسيا خلال الأشهر الاخيرة من عام 2008 بلغت ما يقرب من 50 مليار دولار في الوقت الذي اشارت فيه الى ان احتياطي البنك الروسي سينحسر في عام 2009 بما يقرب من مائة مليار دولار. وكشفت نفس المصادر أيضا عن خسائر كبار أثرياء روسيا في أسواق الأوراق المالية بلغت ما يقرب من 300 مليار دولار. كما ان انخفاض مؤشرات البورصة الروسية في الفترة من 19 مايو( ايار ) حتى 7 نوفمبر ( تشرين الثاني ) اسفر عن تقليص حجم ثروات روسيا بما يقدر بتريليون دولار اي ما يقرب من 84 في المائة من حجم الدخل القومي في عام 2007 منها 700 مليار دولار خسائر كبريات شركات النفط والغاز وممثلي الطبقات المتوسطة من المواطنين. وأشار تقرير البنك الدولي بهذا الصدد الى ان تأثيرات انحسار حجم الثروات تشكل قدرا كبيرا ولا بد ان تنعكس على حجم الاستهلاك وخاصة اذا ما روعت المشاكل الإضافية المتعلقة بعدم توفر السيولة وتوقف البنوك عن تقديم القروض المالية. وأعربت المصادر الروسية عن قلقها تجاه توقعات البنك الدولي حول انخفاض قيمة الروبل في المستقبل القريب بسبب انخفاض أسعار النفط وهروب رؤوس الأموال وانخفاض ميزان المدفوعات، غير انها اوردت ما ذكره جيلكو بوغيتيتش المسؤول عن قطاع روسيا في البنك الدولي حول ان ما تقدمه الدولة من احتياطي تبلغ قيمته 475 مليار دولار كـ«ضمان للأمن» يكفي لدعم استقرار سعر الروبل الذي سيتوقف على اسعار النفط وحركة رؤوس المال الى جانب حجم احتياطي روسيا من الذهب عند مستوى 350 مليار دولار.