أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أمس تراجع معدل التضخم خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 4.2 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وبأسرع وتيرة منذ بدء تدوين السجلات بالأسلوب الحالي بفضل انخفاض أسعار الوقود.
وأوضح محللون أن هذا التراجع في مؤشر أسعار التجزئة، الذي وافق التوقعات بتراجع أسعار المواد الغذائية والوقود وقطاع الإسكان، هو الأول من نوعه منذ أكثر من 16 عاما. والمستهدف رسميا وهو لا يزيد على 2 في المائة. وذكر البنك المركزي البريطاني في تقرير الأسبوع الماضي إن معدل التضخم يمكن أن ينخفض إلى ما دون المستوى المستهدف العام المقبل، وقد ينخفض إلى 1 في المائة فقط. ويشار إلى أن مؤشر أسعار التجزئة، يستخدم في تسويات المدفوعات على قروض المنازل والرواتب وزيادة مرتبات التقاعد. وأيد الانخفاض الذي فاق التوقعات صحة قرار بنك انجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1.5 نقطة مئوية خلال السادس من نوفمبر الحالي، فيما يمثل أكبر خفض على الإطلاق منذ استقلال البنك عام 1997.
وكان المحللون قد توقعوا انخفاض معدل التضخم الى 4.8 في المائة، بدلا من الرقم الحالي. وكان أكبر عامل مساهم في الانخفاض هو قطاع النقل الذي كان وحده سببا في خفض المعدل السنوي بواقع نصف نقطة مئويـة.
وانخفض التضخم في أسعار تجارة التجزئة الذي يبنى عليه الكثير من اتفاقات الأجور إلى 4.2 في المائة من 5.0 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وسجل التضخم بذلك أسرع وتيرة انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) عام 1993.
وانكمش الاقتصاد البريطاني إلى أقل المعدلات منذ عام 1992 خلال الربع الثالث، خاسرا 0.5 في المائة. وأشار خبراء اقتصاديون الى أن من المتوقع خفض آخر للفائدة لتبلغ 2 في المائة فقط، بحلول عام 2009. وأضاف الخبراء أن تأثير التباطؤ الاقتصادي، وانخفاض أسعار برميل النفط أثرت كثيرا على التغير الذي طرأ على مؤشر الإحصاءات، والذي ظهر بهذه النتيجة خلال الشهر الماضي.