السوق السعودية تدخل نفق مرحلة «التجميع التدريجي»

سهمان يسحبان المؤشر العام دون مستويات 5000 نقطة

متداولون يتابعون حركة الاسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تفاعل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بشكل أكثر سلبية مع معطيات الأزمة الراهنة التي عصفت بجميع أسعار الأسهم دون مستويات القيمة الاسمية والقيمة الدفترية مما يجعل نسبة المخاطرة تقل في مثل هذا الوقت والذي اعتلت فيه نسبة التشاؤم بشكل كبير وهي إحدى خصائص مراحل التجميع والهدف منها شراء أكبر كمية من الأسهم بلا اعتبار للسعر وإنما المهم تجميع اكبر قدر ممكن من الأسهم خلال فترة زمنية معينة.

وأفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» عماد زهران المحلل الفني أن فترة التجميع يدخلها المستثمرون ذوو النظرة طويلة المدى والذين يتمتعون بمؤهلات نفسية ومادية تجعلهم قادرين على استباق المتغيرات الإيجابية للدورة الاقتصادية.

وأشار زهران إلى أن السوق في نهاية دورة اقتصادية وبداية دورة اقتصادية جديدة وقبل بدء الدورات الاقتصادية الإيجابية يبدأ المستثمرون بشراء الأسهم المعروضة من البائعين المتشائمين الذين لا غرض لهم ولا هدف لهم سوى الخروج من السوق وهم على استعداد تام للصبر لمواجهة المخاطر.

وزاد زهران بالقول: «عادة في مثل هذه المرحلة يكون السوق متهاويا والكل يريد الخروج باعتبار عدم وجود فائدة مع الأجواء السلبية الحالية».

ويتضح من التحركات السريعة والتذبذب العالي أن السوق قد استوعب كل ما يسمى بالأخبار السيئة إلا أن التأثير السلبي الذي قاد قطاع الصناعات والبتروكيماوية بقيادة سهم «سابك» الذي فقد 9.8 في المائة والمصارف والخدمات المالية بقيادة سهم «سامبا» الخاسر 9.2 في المائة، ليسحب معه المؤشر العام دون مستويات 5000 نقطة للمرة الثاني ولكن بأحجام سيولة لم تتجاوز 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) ليغلق المؤشر العام عند مستوى 4969 نقطة فاقد بذلك 203 نقاط بنسبة 3.3 في المائة.

ومن جهة أخرى، مازال سهم مصرف «الإنماء» يتربع على هرم أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية حيث بلغ إجمالي ما تداولته من أسهمها 43 مليون سهم تلاه سهم «سابك» 17.9 مليون سهم، تلاه سهم «معادن» 13 مليون سهم. أما من ناحية القيمة فكان لسهم «سابك» النصيب الأكبر حيث بلغ إجمالي قيمة ما تداولته من أسهمها أكثر من 939 مليون ريال تلاه سهم مصرف «الإنماء» 523 مليون ريال، تلاه سهم «المراعي» 247 مليون سهم.

وذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مازن حسونة المدير التنفيذي السابق لشركة رنا للاستشارات المالية أنه لا توجد هناك أسـباب اقتصادية مؤثرة تؤذي لعملية الاضطرابات بهذا الشكل الكبير بالسـوق، مـعززا بالقول إن الإنفاق المحلي سيبقى أعلى من السـابق وخصوصا بعد التصريح الأخير لوزير المالية والذي تضمن أن الاحتياطيات ستستخدم في دفع عجلة التنمية بالمملكة العربية السعودية ولن تكون هناك أية احتياطيات اضطرارية لمركز النقد الدولي.

وفي حديثه عن قطاع البتروكيماويات، بين حسونة أن هناك دورات زمنية تمر بها هذه الأسواق وان البتروكيماويات داخل دورة زمنية هابطة وهي قريبة من نهايتها الزمنية.