تباينت اقفالات أسواق المنطقة العربية في جلسة أمس وسط سيطرة السلبية على أداء الغالبية نتيجة لعوامل عديدة منها التخوفات التي بات الكل يعرف أسبابها والتأثر بالأسواق العالمية التي أقفلت متراجعة وعمليات جني الأرباح السريعة التي أفرزتها لنا العوامل السابقة ، والملاحظ أيضا أن التخوف والتردد لم يغب أبداً عن الأسواق حتى الرابحة منها، فندبات الجراح العميقة لم تزل واضحة على وجوه المستثمرين وبعض الأنباء عن تداعيات الأزمة على المنطقة من انخفاض الأصول الخارجية لدول المنطقة وارتفاع مديونية بعض الدول وتوقعات الخبراء والمحللين بانخفاض نسب نمو أرباح الشركات في العام المقبل وغير ذلك من أخبار وشائعات لا تزال تلقى آذانا صاغية والتراجع المستمر لأسعار النفط والنتائج المترتبة على ذلك تعكر مزاج الكثيرين. حيث عادت سوق دبي للتراجع لتفقد الجزء الأكبر من مكاسب الجلسة السابقة، بجلسة عبرت فيها السوق عن هشاشة الثقة واشتدت فيها التذبذبات نتيجة للسيولة الساخنة التي تدفقت إليها، حيث أنهى مؤشرها فاقدا ما نسبته 5.12% ليقفل عند مستوى 2033.14 نقطة. واشتدت حدة البيوع في الثلث الأخير من التداولات ليسطر اللون الأحمر على كافة القياديات وبخاصة أسهم العقار وبقيادة اعمار الذي فقد بنسبة 10.00% واقفل عند سعر 2.97 درهم. كما عكرت التداولات شائعات عديدة وأخبارا متنوعة منها دراسات خلصت إلى أن أثر تداعيات الأزمة ستتبين آثارها جلياً على أرباح الشركات خلال العام المقبل وبخاصة شركات العقار التي ستتراجع مبيعاتها مع غياب التمويل اللازم في ظل التشديد على منح القروض، الأمر الذي أيضا ستنعكس آثاره السلبية على أرباح البنوك. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 646.7 مليون سهم بقيمة 1.15 مليار درهم نفذت من خلال 17164 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة. أما في الكويت فقد عملت توصية محافظ البنك المركزي الكويتي لمجلس الوزراء بان تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأمد تختص بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وفق أسس استثمارية موضوعية ومهنية ليشمل شراءها الأسهم من كافة القطاعات وليست مقتصرة فقط على الأسهم الثقيلة وتستثني فقط الأسهم الورقية على بث روح في السوق الكويتية في جلسة أمس، ودفعت العجلة الشرائية من جديد ليعود اللون الأخضر الذي تاق لرؤيته المستثمرون على مؤشرها الذي كسب بواقع 30.6 نقطة أو ما نسبته 0.36 % ليقفل عند مستوى 8583.3 نقطة، كما لعب البنك المركزي من خلال استمراره في تقديم حوافز جديدة كفيلة بإغراء البنوك على دعم برنامج تمويل الاستثمار المتعثرة في سداد قروضها الخارجية دوراً آخر أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين. وجاءت المكاسب بدفع واضح من الأسهم القيادية وتحديدا من قطاعي البنوك والخدمات بجلسة لم تكن خضراء بالكامل، حيث تقلب المؤشر وأمضى النصف الثاني من التداولات متراجعا وقفزته الأخيرة حققت له المكاسب، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 391.2 مليون سهم بقيمة 106.9 مليون دينار نفذت من خلال 9283 صفقة. أما السوق القطرية فقد كانت صاحبة المكاسب الكبيرة نتيجة لمعطيات ايجابية حفزت سلوك الشراء عند المستثمرين، حيث كسبت ما نسبته 2.84% لتقفل عند مستوى 5750.08 نقطة. وارتفعت قليلا الأحجام والقيم المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 22 مليون سهم بقيمة 450 مليون ريال نفذت من خلال 9340 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات واستقرار لأسعار أسهم شركتين. في حين استمرت السوق البحرينية على نهجها المتراجع وسط سيولة قوية لم تشهدها منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث خسرت ما نسبته 0.09% لتقفل عند مستوى 2001.8 نقطة. وجاء التراجع طفيفا بفضل من قطاع الخدمات الذي دعم أداءه سهم بتلكو ليعمل القطاع على تغطية الخسائر التي لم تكن عميقة لقطاعي البنوك والاستثمار، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار. وفي المقابل واصلت السوق العمانية في جلسة أمس ارتفاعها المدفوع من الشراء الحذر والانتقائي على أسهم السوق القيادية، حيث استمرت أسهم البنوك وسهم العمانية للاتصالات بدعم المؤشر وسط استمرار لتراجع اغلب الأسهم الصناعية لتضغط على أداء قطاعها، ورغم ارتفاع سهم ربسوت للاسمنت القائد في قطاعه، حيث كسب مؤشر السوق العام بواقع 83.78 نقطة أو ما نسبته 1.430 % ليقفل عند مستوى 5953.800 نقطة، وشهدت الجلسة تراجعا كبيرا في الأحجام والقيم المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 4.5 مليون ريال نفذت من خلال 2420صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. أما في الاردن فان المخاوف التي تنتاب المستثمرين الأردنيين من الأزمة العالمية والتداعيات المرافقة لها والتقلبات السابقة للسوق والأسواق المجاورة، دفعت بهم إلى البيع بهدف جني الأرباح التي وان كانت طفيفة حسب رأيهم فهي أفضل من لا شيء وأفضل من الخسارة، حيث فقد المؤشر بنسبة 2.55% ليقفل عند مستوى 2912.36 نقطة، وجاء التراجع بضغط من كافة القطاعات وغالبية الأسهم وسط تراجع ملحوظ للقيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.3 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون دينار نفذت من خلال 11207 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 130 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. من ناحيتها واصلت السوق المصرية تراجعاتها المؤلمة بضغوط كافة أسهم السوق تقريبا وعلى رأسها القياديات، حيث فقد مؤشر كايس 30 ما نسبته 7.78% ليقفل عند مستوى 4205.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 102 مليون سهم بقيمة 823 مليون جنيه نفذت من خلال 55 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 128 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.