دعا الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات الأميركية الكبرى لوضع خطة مالية لحفز النمو الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار وحثوا الرئيس المنتخب باراك أوباما على الإسراع باختيار أعضاء الفريق الذي سيتولى الشؤون الاقتصادية تحت رئاسته. والتقى رؤساء عشرات من الشركات في اجتماع لمجلس الرؤساء التنفيذيين تنظمه صحيفة «وول ستريت جورنال» في العاصمة واشنطن لتحديد ما يرون أنها أولويات ادارة أوباما والكونغرس الجديد. وبحسب «رويترز» كان من بين المطالبين بخطة مالية لتحفيز النمو روبرت ستيل، رئيس واكوفيا، وروجر فرغسون، رئيس صندوق معاشات التقاعد «تي.إي.إيه.إيه ـ كريف»، وذلك لتشجيع المستهلكين على الإنفاق في الأجل القصير. وعموما اتفق الرؤساء التنفيذيون على أن الاقتصاد الأميركي لا يمكن أن ينتعش وحده بمعزل عن بقية العالم وحثوا المجتمع الدولي على تنسيق خطط التحفيز. ودفعت أزمة مالية عالمية بعدة قوى اقتصادية الى الركود وضيقت الخناق على أسواق الائتمان ورفعت مستوى البطالة وتسببت في اضطراب إنفاق المستهلكين. وشدد قادة الشركات على ضرورة الإنفاق على البنية التحتية والبرامج ذات الفوائد طويلة الأجل وقالوا انه يجب على الولايات المتحدة أن تفضل التخفيضات الضريبية الدائمة على التيسيرات المؤقتة. وأبدوا أسفهم لنقص المهارات الشابة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات ودعوا الى إبرام شراكة مع القطاع الخاص لتشجيع زيادة القدرات التنافسية لقوة العمل. وقال السيناتور تشارلز شومر لرؤساء الشركات «أقابل الكثير من (مسؤولي) الشركات وهم يأتون الينا بمطالبهم في كل شيء، ونادرا ما تأتي شركة وتطالب بشيء في ما يتعلق بالتعليم». وقالت مجموعة فرعية من رؤساء الشركات ان على وزارة الخزانة أن تستخدم الأموال المتبقية من انقاذ قطاع الخدمات المالية التي بلغت قيمتها 700 مليار دولار وربما تخصيص المزيد من الاموال لشراء الأصول غير السائلة من المؤسسات المالية، وهو ما كان الغرض الأصلي من خطة الإنقاذ. وقال رئيس واكوفيا الذي كان حتى أوائل يوليو (تموز) الماضي وكيلا لوزارة الخزانة لشؤون التمويل المحلي ومستشارا مقربا من وزير الخزانة هنري بولسون «هذه أصول تحتاج للتحريك». وحثت مجموعة من رؤساء الشركات من بينهم جيفري بيوكس رئيس تايم وارنر على تشكيل لجنة للنظر في تعديلات القواعد التنظيمية المالية. كما حثت السناتور ماريا كانتويل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن وهي من الديمقراطيين رؤساء الشركات على أن يكونوا أكثر تحديدا على كل الجبهات. وأضافت أنه في ما يتعلق بتنظيم القطاع المالي فليس لديها سوى ثلاث كلمات هي «الشفافية الشفافية الشفافية». وصوتت مجموعة فرعية أخرى بالموافقة على إصلاح شامل لنظام الرعاية الصحية الاميركي.
ولا يتمتع نحو 47 مليون أمريكي بالتأمين الصحي. وأيدت المجموعة تيسير الرعاية الصحية العامة بمقابل معقول على أن ينفق كل فرد على بند التأمين الصحي.