اتفقت اللجنة الوزارية التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية أمس على عقد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية لمناقشة آثار الأزمة المالية على الاقتصاديات العربية وعلى رفاهية المواطن العربي وإعداد ورقة بشأن هذا الموضوع وتقديمها لقمة الكويت.
وكانت مصر وسورية قد اقترحتا فكرة عقد الاجتماع، وهو ما رحبت به اللجنة، وطلبت من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إجراء المشاورات والترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع. وقال سيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة المصري إنه ستجرى مشاورات بين الدول العربية لتحديد موعد الاجتماع، موضحا أن الاجتماع سيعد توصيات بشأن انعكاسات الأزمة على الاقتصاديات العربية.
وقال البوص في تصريحات صحافية عقب اختتام اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية إن الاجتماع ناقش تفصيلات التحضيرات للقمة، والإعداد لإعلان الكويت، موضحا أن اللجنة سوف ترفع نتائج أعمالها للاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأشار إلى أن إعلان الكويت الذي سيصدر في ختام القمة هو توجيه من قبل القادة العرب إلى المسؤولين الاقتصاديين لتطبيق سياسات معينة تعمل على رفاهية الفرد العربي.
وكانت اجتماعات اللجنة التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية على المستوى الوزاري قد بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير المالية الكويتي جاسم مصطفى الشمالي وحضور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية.
وقال السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية لوكالة الأنباء المصرية الرسمية قبيل بدء الاجتماعات إن اللجنة الوزارية سوف تناقش في اجتماعها التحضيرات الجارية للقمة ومنها إعداد جدول أعمال القمة الاقتصادية واعتماده وكذلك مشروع إعلان الكويت الذي سيصدر في ختام أعمال القمة. وقال إنه سوف يتم إطلاع الوزراء على كافة الترتيبات والتحضيرات التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة للتحضير للقمة.
وكان قد سبق بدء اجتماع اللجنة جلسة تشاورية مغلقة للوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع، وتضم اللجنة الوزارية التحضيرية للقمة الاقتصادية كلا من مصر والكويت، صاحبتي المبادرة باقتراح عقد القمة، والسعودية الرئيسة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسورية الرئيسة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وقطر الرئيسة القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.