شهدت أسواق المنطقة العربية، خلال الأسبوع الذي انتهت تداولاته أمس، جلسات متقلبة بين احمر واخضر، وطغى عليها الخوف والتردد من القادم المجهول وسط أخبار وتصريحات وشائعات كانت خفيفة الظل لبعضها وحملت بمؤشراتها للأعلى فيما كان وقعها قاسياً على البعض الآخر وهوت بمؤشراتها. وتميزت أسواق المنطقة خلال الأسبوع بتقليص تبعيتها للأسواق العالمية وتقليص التبعية البينية، حيث تتبع المستثمرون لخصوصياتهم وارتكزوا عليها أكثر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، لتنهي هذه الأسواق على تباين في أدائها الأسبوعي. > أسهم دبي: مخاوف المستثمرين تتزايد تجاه تداعيات الأزمة على إمارة دبي وبدت بعض ملامحها بالظهور خاصة على سوق العقار الذي يعاني حالة من الركود وتراجع في الأسعار في ظل شح السيولة التمويلية وشحها في البنوك التي باتت تشدد على منح القروض وتفرض شروطا قاسية للحد منه. وعزز من تلك المخاوف قرار شركة أملاك القاضي بالوقف المؤقت لعمليات الإقراض والتمويل إضافة إلى قيام بعض شركات العقار بتسريح لبعض العمالة، كما صدرت عدة تقارير تشير إلى أن إمارة دبي تثقل كاهلها ديون قوية تتفوق على ناتج القومي المحلي، الأمر الذي دفع بمسؤولين حكوميين بوصفه كلاما مبالغا جدا فيه، وان المقارنة تتم في الناتج القومي بإجمالي الناتج القومي لعام 2006م والذي يقل بحوالي 50% عن مستواه الحالي. ومع اعتبار لجانب من تلك التداعيات والمخاوف، فالهبوط العنيف لأسعار الأسهم والذي لم نجن منه إلا المصائب غير مبرر على الإطلاق وكانت الكارثة قد حلت وان الشركات قد أفلست، فالهدوء والتروي مطلوب في هذه المرحلة ويجب ألا نتناسى أن هناك مفاتيح عدة بأيدي الحكومة لم تستخدم بعد وبالإمكان استعمالها عند الضرورة للتخفيف من أي تداعيات للازمة، حيث تم تشكيل لجنة عالية المستوى تهدف لبحث انعكاسات الأزمة على اقتصاد إمارة دبي وخاصة على العقار والمصارف لبحث سبل تجاوزها. وشهدت جلسة الأمس عودة الأحمر لغالبية أسهم السوق وعودة اعمار لما دون الثلاثة دراهم ولم تفلح بالارتفاع سوى ثلاثة منها ليتراجع المؤشر العام بواقع 40.90 نقطة أو ما نسبته 1.99% ليقفل مؤشرها عند مستوى 2012.24 نقطة، وتراجعت القيم والأحجام المنفذة قليلا عن المستويات المتدنية جداً التي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 183.2 مليون سهم بقيمة 261.6 مليون درهم نفذت من خلال 5754 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35% تلاه قطاع التامين بنسبة 0.09%، في المقابل تراجعت البقية بقيادة الاستثمار الذي تراجع بنسبة 3.17% تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.83%.
وسجل سعر سهم الإسلامية للتامين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.83% وصولا إلى سعر 1.09 درهم.
> الأسهم الكويتية: لاتزال السوق الكويتية تحتفظ بالايجابية التي استمدتها من الإجراءات الحكومية الأخيرة وتنامي قناعة المستثمرين بان الدولة سوف لن تدخر جهداً في مساعدة السوق على النهوض من خلال استخدامها لأدواتها المتنوعة، حيث طرح المركزي الكويتي أدوات نقدية جديدة بهدف منح البنوك مرونة اكبر في إدارة سيولتها وتوفير سيولة قصيرة الأجل للبنوك. حيث نجحت السوق يوم أمس، وبجلسة وصفها البعض بالمفصلية لمعرفة مدى قناعة المستثمرين بالإجراءات الأخيرة، بالصعود بقيادة القطاع البنكي وتوجه المستثمرون للشراء المتركز على الأسهم القيادية ليبقى مؤشرها طيلة التداولات مرتفعاً مخالفا للمؤشر السعري الذي تقلب وتردد بضغوط على بعض الأسهم لجني الأرباح واستخدام السيولة لقنص الأسهم القيادية. وكسب المؤشر العام بواقع 64.2 نقطة أو ما نسبته 0.73% ليقفل عند مستوى 8875.9 نقطة، وارتفعت القيم والأحجام المنفذة بقوة ولمستويات غابت عن السوق لفترة طويلة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 506.7 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون ريال نفذت من خلال 11350 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع البنوك أعلى ارتفاع بواقع 312.3 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 75.7 نقطة، في المقابل تراجع قطاعان فقط وهما الخدمات بواقع 74.7 نقطة والأجنبي بواقع 16.6 نقطة. وسجل سعر سهم الدولي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولا إلى سعر 0.275 دينار.
> الأسهم القطرية: كررت السوق القطرية في جلسة يوم أمس بعضاً من فصول الجلسة السابقة، حيث هبطت في لحظاتها الأولى بحدود 90 نقطة نتيجة لرغبة البعض في جني الأرباح، لتعود بعدها مباشر للصعود التدريجي وبوتيرة اقوى وأسرع من الجلسة السابقة وبدعم من شريحة أوسع من الأسهم وبمساهمة كافة القطاعات، ويذكر أن مشتريات من محافظ أجنبية على أسهم قيادية لانتهاز فرصة أسعارها المتدنية ساعدت السوق في جلسة الأمس والجلسة السابقة على الإغلاق الايجابي، كما ساعدت التصريحات التي ذكرت أن ارتفاع إنتاج النفط والغاز في قطر سيساعدها على الاستمرار في الإنفاق على تخفيف المخاوف المتعلقة بتداعيات الأزمة. وأقفلت غالبية الأسهم مرتفعة في ظل ارتفاعات محدودة لأغلب القياديات وسط ارتفاع ملموس للقيم والأحجام المنفذة، وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 48.54 نقطة أو ما نسبته 0.84% ليقفل عند مستوى 5809.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.7 مليون سهم بقيمة 523 مليون درهم نفذت من خلال 9616 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع البنوك أعلى ارتفاع بواقع 69.78 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 54.64 نقطة. وسجل سعر سهم الريان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.74% وصولا إلى سعر 10.60 ريال.
> الأسهم البحرينية: واصلت السوق البحرينية في جلسة يوم أمس ارتفاعاتها الجيدة بدعم شريحة من الأسهم الثقيلة وبخاصة الأهلي المتحد والبحرين للاتصالات وسط قيم وأحجام تداولات نشطة جداً لكنها تركزت بقوة على سهم بنك الخليج المتحد نتيجة لصفقة (حجم التداول بلغ بحدود 14.2 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار)، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 28.96 نقطة أو ما نسبته 1.43% ليقفل عند مستوى 2055.29 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.9 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 66.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 47.45 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 7.51 نقطة، فيما تراجع قطاع التأمين بواقع 19.01 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الصناعة.
وسجل سعر سهم الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.48% وصولا إلى سعر 0.77 دولار.
> الأسهم العمانية: صدى ايجابي وترحيب للصندوق الاستثماري العماني الذي سيتم تأسيسه بقيمة 150 مليون ريال بمساهمه الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 60% للحكومة و40% للخاص يهدف لشراء أسهم منتقاة في السوق، حيث ومع وقع الخبر صعدت السوق العمانية في جلسة يوم أمس من وتيرة ارتفاعها لتكسب بواقع 186.25 نقطة أو ما نسبته 3.09% ليقفل عند مستوى 6221.970 نقطة. وللوقوف أكثر لمعرفة مدى تأثير الصندوق الاستثماري على المستثمرين ومدى قناعتهم بقدرته على المحافظة على تماسك السوق، أعدت صحارى استطلاعاً أظهرت نتائجه أن 70% من العينة أكدوا انه سيساهم في تماسك السوق وسيكون له اثر ايجابي طيب فيما قالت النسبة المتبقية بان التأثير سيكون محدودا. وارتفعت السيولة وأحجام التداولات نتيجة لتحفز الرغبة الشرائية وسط دخول عدد من المستثمرين كانوا في طوابير الانتظار، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.9 مليون سهم بقيمة 5 ملايين ريال نفذت من خلال 3181 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل القطاع الصناعة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.170% تلاه قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 3.140% تلاه قطاع الخدمات والتامين بنسبة 2.150%. وسجل سعر سهم صناعة الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.39% وصول إلى سعر 1.550 ريال.
> الأسهم الأردنية: واصلت السوق الأردنية تراجعها المؤلم في جلسة يوم أمس ومخالفة لآراء الكثير من المحللين الذين توقعوا تعافيها نظرا لوصول الأسعار إلى قيعان جاذبة، وصعدت السوق أيضا من وتيرة تراجعها بضغوط قوية من غالبية أسهم السوق وسط تراجعات لافتة للقوة الشرائية وانحسار التداولات، حيث فقدت بنسبة 2.91% لتقفل عند مستوى 2770.72 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 24.3 دينار نفذت من خلال 8611 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 134 شركة واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.08% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.88% تلاه القطاع المالي بنسبة 2.62%. ومن أخبار السوق، صادقت الهيئة العامة لشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة بنسبة 100 بالمائة أي مبلغ 10 ملايين دينار. وسجل سعر سهم الاتحاد للصناعات المتطورة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00%.
> الأسهم المصرية: اختتمت البورصة المصرية أسبوعا اكتسى باللون الأحمر، لتغلق على انخفاض قدره 5.38% ودون حاجز 4 آلاف نقطة وسط حالة من التراجع تسود معظم أسواق المال الدولية للمرة الأولى منذ ابريل (نيسان) من العام 2005. وواصلت البورصة هبوطها الحاد لليوم الخامس على التوالي، إذ هبط مؤشرها الرئيسي «كاس 30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق، لدى الإقفال اليوم بنسبة 5.38 في المائة بما يعادل 220.40 نقطة ليستقر عند مستوى 11.3878 نقطة، فيما تخطت القيمة الإجمالية للتداولات بالسوق 600 مليون جنيه.
وكانت البورصة شهدت تراجعا على نحو حاد في أسعار الأسهم القيادية خلال التعاملات المبكرة، وسط عمليات بيع كبيرة للمستثمرين.
وقال وسطاء إن السوق المصرية لاتزال متأثرة باستمرار دوامة التراجعات التي تضرب أسوق المال العالمية في ظل ما تعانيه اقتصاديات دول العالم من تداعيات الأزمة المالية الدولية. لكنهم أشاروا إلى انه بالرغم من ذلك استمر العديد من المستثمرين الأفراد، الذين يشكلون غالبية المتعاملين بالبورصة المصرية، في التحول نحو الشراء متجاهلين اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع لتعويض بعض خسائرهم بالأسواق الخارجية.
وقال أشرف نجيب، العضو المنتدب لشركة «بروفيت» للأوراق المالية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حالة ذعر في السوق، عززتها عمليات البيع التي يقوم بها الأجانب لتعويض خسائرهم في الخارج. وأضاف إن المؤسسات المالية تبيع هي الأخرى وهناك حالة من البيع العشوائي، متوقعا استمرار نزيف النقاط. والذي قد يصل ـ بحسب قوله ـ بالسوق عند حاجز 3300 نقطة بنهاية الأسبوع القادم. وشهد الأسبوع المنصرم تجربة لنظام التداول الجديد بالبورصة خلال ثلاثة أيام، فيما تستعد شركة «بلتون فاينانشيال» لإطلاق أول صندوق للمؤشرات (اي تي اف إس) على مؤشر «كاس 30» في السوق المصرية، وهو ما سيكون الأول من نوعه الذي يتم تداوله في أسواق المنطقة العربية.
وأوضحت الشركة ـ في بيان لها نشرته إدارة البورصة المصرية على موقعها على شبكة الانترنت ـ أن الصندوق الجديد يتكون من مجموعة من سلة الأوراق المكونة لمؤشر البورصة الرئيسي «كاس30».
وأضافت الشركة أن تداول الوثائق المكونة للصندوق سيتم بشكل يومي وتسري عليه جميع قواعد تداول الأسهم في البورصة كأي سهم مقيد بالسوق تحت اسم (أكس.تى مصر) من خلال بورصة الأوراق المالية.
ويعتبر الصندوق أداة جيدة للتحوط من المخاطر وذلك لاحتواء الوثيقة المتداولة الواحدة على مجموعة من الأوراق المالية التي تكون المؤشر وهو ما يتيح للأفراد الحصول على محفظة متنوعة من الأوراق المالية بتكلفة أقل من الصناديق الاستثمارية العادية.
إلى ذلك قدم محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعة والطاقة والنقل بمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) وأكثر من 20 عضوا طلب مناقشة عن موقف الصناعة المصرية في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال خميس «إنه إذا كان تأثير تلك الأزمة على مصر محدودا للغاية وانحصرت السلبيات في نطاق البورصة وخسائرها.. فإن ذلك لا يعنى على الإطلاق أن مصر تقع خارج نطاق الأزمة وتداعياتها».