قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبد المجيد الشطي أول من أمس ان الاتحاد اقترح على الحكومة شراء ما يصل الى عشرة في المائة من الاسهم على المؤشر الرئيسي للبورصة من خلال صندوق انقاذ في خطوة تبلغ قيمتها 12.83 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من مطالبة الكويت الهيئة العامة للاستثمار ـ وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد ـ بانشاء صندوق للاستثمار في البورصة المتداعية وتعزيز الثقة. وقال الشطي ـ وهو أيضا رئيس البنك التجاري الكويتي ـ عبر الهاتف لرويترز «هذا أحد المقترحات التي طرحها اتحاد المصارف».
ولم تكشف الكويت رسميا عن حجم الصندوق لكن مصدرا حكوميا أبلغ رويترز في وقت سابق اول من أمس الاربعاء أن حجم الصندوق الجديد المقترح سيبلغ مليار دينار (3.68 مليار دولار) على الاقل. واضاف المصدر «تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتجميع هيكل الصندوق .. الحجم الدقيق لم يتقرر بعد. سيستهدفون أسهما جيدة .. أسهم شركات كبرى وأسهم لها توزيعات نقدية». وتعتزم الهيئة انشاء الحافظة الاستثمارية طويلة الاجل بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى للاستثمار في البورصة الكويتية. وقال مجلس الوزراء ان هذا التحرك يهدف لدعم الاقتصاد واحتواء تأثير الازمة المالية العالمية وتعزيز الثقة في السوق المحلية ثاني أكبر بورصة عربية والتي انخفضت أكثر من 30 في المائة هذا العام.