تمكنت مجموعة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الاميركي في مجلس الشيوخ من التوصل الى حل وسط في اللحظات الاخيرة، لخطة انقاذ لشركات السيارات الثلاث العملاقة، ولكن الامر يواجه مقاومة صعبة في مجلس الشيوخ.
وينص الحل الذي توصل اليه اعضاء الكونغرس الذين ينتمون الى ولايات تشتهر بصناعة السيارات الى تحويل مبالغ مؤقتة من برنامج «كفاءة استهلاك الوقود» لتغطية المصاريف الفورية للشركات الثلاث. ولم يكن من الواضح ما اذا كان سيحصل على دعم كاف في مجلس الشيوخ.
وكان رؤساء شركات السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت قد غادروا واشنطن صفر اليدين ليلة الأربعاء، بعد يومين من تقديم التماس للحصول على مساعدات مالية من الكونغرس.
وفي مقابلة أجريت مساء يوم الأربعاء في مكتبه في واشنطن، كان ريك واغونر، الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز، أكثر شركات السيارات المعرضة للخطر، يجاهد من أجل المحافظة على تفاؤله بعد يومين من الإدلاء بشهادته. وقد انتقد المشرعون واغونر ورئيسي الشركتين الأخريين بسبب فشلهم لمدة طويلة في إنتاج سيارات أفضل أو إصلاح عمليات الإنتاجية. وقد تعرضوا لهجوم أيضا بسبب سفرهم إلى واشنطن على متن طائرات شركاتهم الخاصة، وهو ما اعتبره بعض المشرعين إشارة إلى عدم الاقتصاد في النفقات.
قال واغونر وهو يبدو متعبا وغير واثق مما قد يحدث: «إن هذا جزء مما توقعناه عندما تقدمنا بذلك الطلب، كنا نعرف أن علينا الإدلاء بشهادتنا وأن نأتي ونروي قصتنا، ولا نعتقد بالفعل أن علينا انتظار الرد الليلة، ولكني ما زلت متفائلا».
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الاميركية في تقرير لها الرغم من أن ريد لم يغلق الباب تماما أمام عقد صفقة، فقد أعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مرارا عن معارضتها الشديدة لجوهر مقترح بوند.
وقد اجتمع واغونر مع قادة الكونغرس في وقت متأخر يوم الأربعاء قبل مغادرته إلى ديترويت، وبينما رفض الإفصاح عما إذا كان يتوقع الحصول على معونة في اللحظة الأخيرة، قال إن جنرال موتورز ترحب بأية صورة للمساعدة.
وأضاف «أعتقد أن أفضل شيء هو أن نترك تحديد أنسب طريقة لمنح المساعدة لزعماء الكونغرس والإدارة. وسنكون سعداء للعمل وفق أي مخطط تحدثوا معي بشأنه».
لقد قال واغونر يوم الأربعاء بأن جنرال موتورز لم تعد خطة طارئة لإجراءات الإفلاس إذا لم تكن المساعدة الفيدرالية في المتناول. وقال إن مستشاري الشركة توصلوا إلى عدم إمكانيتها الحصول على قروض في حالة الإفلاس، وبدلا من ذلك عليها أن تنظر في تصفية أصولها.
ربما يكون مستقبل صناعة السيارات القريب في يد إدارة بوش، التي تعارض بشدة استخدام برنامج خطة إنقاذ وزارة المالية التي تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار من أجل مساعدة ديترويت. واستمر الديمقراطيون في التأكيد يوم الأربعاء على أن وزير الخزانة هنري بولسون لديه السلطة القانونية لمنح المال ويجب عليه أن يفعل ذلك.
وقال ريد وهو يعتلي منصة مجلس الشيوخ «لقد تحدثت إلى بولسون مرتين اليوم، وهو يعرف أن لديه السلطة، ولكنه لا يريد أن يتخذ ذلك القرار».
وضغط بوند، الذي تقع مصانع تابعة للشركات الثلاث في نطاق ولايته، على ريد من أجل النظر في خطة بديلة وضعها هو وجورج فوينوفيتش، السيناتور عن ولاية أوهايو، بالتشاور مع كارل ليفين، السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميشيغان.
وقال بوند «إن هذه مرحلة حرجة علينا أن نتخذ فيها إجراء ربما يمنع إفلاس شركة سيارات كبرى أو اختفائها، وهو ما قد يسبب فوضى في بلادنا، حيث تتعلق ثلاثة ملايين وظيفة بصناعة السيارات، بدءا من مصانع تجميع السيارات إلى وكلاء السيارات، وموردي قطع الغيار».
ولكن ريد صرح أنه من المبكر جدا أن نعرض هذا الأمر من أجل التصويت. وأضاف «ولكني أريد أن يفهم الجميع بغض النظر عن الجهد الذي سنبذله، والمحاولات الشاقة التي نبذلها، فجلسات مجلس النواب ستنفض يوم الخميس، حسنا؟ إنهم سيغادرون».
وإذا انفضت جلسات الكونغرس من دون إقرار تقديم أية مساعدة ورفضت إدارة بوش التصرف، سيتعين على شركات السيارات الانتظار حتى يتولى الرئيس المنتخب باراك أوباما الحكم في 20 يناير (كانون الثاني)، وحتى ذلك الحين لا توجد أية ضمانات.
ويبدو أنها ستكون فترة عصيبة على الشركات الثلاث الكبرى حتى يحل ذلك الموعد. وعلى سبيل المثال، تستخدم شركة جنرال موتورز أكثر من ملياري دولار نقدا شهريا وربما لا يكون لديها أدنى مستوى تحتاجه للإنفاق على عملياتها بحلول هذا التاريخ.
وقد بدأت عملية تبادل الاتهامات. ففي البيت الأبيض، صرحت المتحدثة الرسمية دانا بيرينو يوم الأربعاء، بأن الإدارة تساند الاقتراح الذي تقدم به بوند وانتقدت ريد لعدم إجراء تصويت عليه.
وقالت إنه إذا غادر أعضاء الكونغرس المدينة من دون حل مشكلة شركات السيارات، «سيتحمل الكونغرس مسؤولية أي شيء يحدث في الشهرين المقبلين أثناء إجازته الطويلة».
وقد رفض واغونر، في المقابلة التي أجريت معه، القول ما إذا كانت جنرال موتورز ستفلس بحلول الوقت الذي تأتي فيه الإدارة الجديدة.
وقال: «يتصرف الجميع بشكل جنوني للوصول إلى توفير إضافي في النفقات. ونحن سنفعل كل ما في وسعنا بغض النظر عن أي شيء. ولكن السبب في وجودنا هنا اليوم هو أننا نعتقد أن الوقت يتطلب العجلة وأن الخطر كبير. ونعتقد أن عدم التصرف في الوقت الحالي يعد مخاطرة كبرى».
وفي شهادته يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، قال واغونر ونظيره في كرايسلر روبرت نارديلي إنه من غير المرجح أن تتمكن الشركتان من البقاء إذا لم يحصلا على مساعدة طارئة.
وقال رئيس فورد موتور آلان مولالي إن شركته لديها أموالا نقدية تكفي لبقائها طوال عام 2009، ولكن إفلاس أي من جنرال موتورز أو كرايسلر قد تكون له آثار تدميرية على الصناعة.
وقد أثارت جلسة الاستماع التي استمرت لمدة أربع ساعات أمام لجنة مجلس النواب العديد من المخاوف المشابهة التي ظهرت في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وقد هاجم الجمهوريون شركات السيارات بسبب فشلها في إصلاح نظم توفير الأرباح حتى أصبحت على حافة الكارثة.
وقال سبنسر باكوس، السيناتور عن ولاية ألاباما، وهو عضو جمهوري بارز في اللجنة: «تثير خطة الإنقاذ بالنسبة لي قضايا النزاهة، وهي لا تحل المشكلة».
وكان جيب هينسارلينغ، الجمهوري عن ولاية تكساس، من بين المشككين، حيث قال: «أحتاج إلى أن اقتنع بأنه إذا حصلتم على مبلغ 25 مليار دولار، سيحدث فرق بالفعل».