واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي نزف النقاط للأسبوع الثاني على التوالي ليفقد من خلالها أكثر من 605 نقاط تمثل نسبة هبوط قوامها 11 في المائة متجاهلة تزايد الفرص الاستثمارية المغرية والتي تبرز مع كل انخفاض يواجهه المؤشر العام. وعلى الرغم من أن نسبة المخاطر قلت بشكل كبير بعد تدني المستويات السعرية لمعظم الأسهم المدرجة في السوق، إلا أن الحالة التي تعيشها السوق كشفت قلق وتخوف المتعاملين الصغار من المغامرة في ظل التقلبات في الأسواق العالمية والتي ارتبطت بسلوكيات التشاؤم من الحال التي وصلت لها الأسواق العالمية.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي دون حاجز 5000 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 56 شهرا مسجلا نسبة هبوط قدرها 55.7 في المائة منذ بداية العام أدى إلى انخفاض القيمة السوقية إلى ما دون 933.2 مليار ريال (248.8 مليار دولار).
وبين بعض الخبراء الاقتصاديين أن بناء المراكز الاستثمارية يحتاج إلى وقت لتحقق المكاسب الجيدة وخاصة في مثل هذه الظروف غير الطبيعية التي تشهدها أسواق المال العالمية من حيث التذبذب الكبير والتباين في مستويات الأسعار.
فيما ذكر بعض المحللين الماليين أن مكرر الربح لبعض الشركات المدرجة تراوح ما بين 6 و8 مرات ورغم ذلك مازال كثير من المستثمرين يترقبون نتائج الربع الرابع من العام الحالي والتي ان أظهرت سلبية فإن الأسعار قد سبقتها إلى مستوياتها المقبولة وعلى ذلك فإن العائد يعتبر مغريا على المدى البعيد.
من جهة أخرى، جاء أداء قطاعات السوق بشكل سلبي رغم تدني المستويات السعرية لأكثر الأسهم المدرجة بالسوق إلا أن قطاع الصناعات البتروكيماوية استحوذ على 33 في المائة من قيم التداولات تلاه المصارف والخدمات المالية بنسبة 24 في المائة، ثم الاستثمار الصناعي 9 في المائة فالتشييد والبناء 8 في المائة.
وتلاه قطاع «التطوير العقاري ثم الاتصالات وتقنية المعلومات» بنسبة 5 في المائة تلاه الزراعة والصناعات الغذائية 4 في المائة ثم قطاع «شركات الاستثمار المتعدد والتأمين» بنسبة 3 في المائة وقطاع «التجزئة والنقل» بنسبة 2 في المائة.
وجاء تباعا قطاع الاسمنت والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1 في المائة، وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية: > المصارف والخدمات المالية: إغلاق القطاع دون مستوى 15027 نقطة يعطي إشارة سلبية على المدى المتوسط، مما يعزز سلبية المؤشر العام رغم وقوعه تحت مكرر دون 10 مرات.
> الصناعات والبتروكيماوية: خسر القطاع الكثير من النقاط على مدى الأسابيع الماضية مما يعطي إشارة إلى تشبع بيع (over sell)، وخاصة أن المخاطر أصبحت أقل بنسب كبيرة بعد وصول بعض الأسهم القيادية إلى مستويات لم نشاهدها منذ أكثر من 4 سنوات.
> الإسمنت: كشفت الإحصائيات التي تظهرها شركة «تداول» على موقعها الالكتروني إلى زيادة في نسب التملك مما يعطي إشارة واضحة إلى دخول سيولة جديدة للقطاع. وتبين المؤشرات الفنية أن هناك تحسنا واضحا في أداء القطاع مما يعطي إشارة إلى مزيد من التفاعل الايجابي خلال الأسابيع القادمة.
> التجزئة: كوّن القطاع نموذجا (دبل توب) أو ما يسمى في علم التحليل الفني (قمتان متتاليتان) وهي إشارة سلبية على المدى القصير والمتزامنة مع تقاطع متوسطات بالاتجاه السلبي. وتعتبر مستويات 3017 و 2982 نقطة هي مناطق الدعم المهمة للقطاع على المدى المتوسط. ومازالت جميع المتوسطات المتحركة سلبية ولكن ظهور إشارات انعكاسية في بعض المؤشرات الفنية قد يساهم في تحسن المسار الهابط الرئيسي، وتعتبر مستويات 3620 نقطة مقياسا لتغير المسار الهابط إلى صاعد.
> الطاقة والمرافق الخدمية: رغم تداول الأسهم القيادية في القطاع تحت القيمة الاسمية 10 ريالات إلا أن ذلك لم يشفع بتحرك السيولة الاستثمارية بعد أن شهد السوق مرحلة من التذبذب الكبير خلال الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يشهد القطاع صعودا بعد تحسن مؤشرات القطاع.
> الزراعة والصناعات الغذائية: ما زال القطاع في وضع مستقر في الفترة الحالية وقد يشهد تذبذبا بسيطا خلال الأيام المقبلة مائلا إلى الايجابية.
> الاتصالات وتقنية المعلومات: يشهد القطاع تذبذبات حادة، ولكن تشير بعض المؤشرات إلى أن المسار السلبي ما زال قائما على المدى القصير.
وتعتبر1684 نقطة أهم مناطق دعم للقطاع الذي حقق أهدافا سلبية تشكلت منذ الأسابيع الماضية، مما يؤدي إلى ترقب مرحلة صعود قادمة تعتمد على تحركات سهمين فيها.
> التأمين: تشير المؤشرات الفنية إلى انخفاض السلبية التي شهدها القطاع منذ أكثر من 3 أشهر، في وقت يتوقع أن تشهد بعض أسهم القطاع تحركات جيدة خلال الأسابيع القادمة.
> شركات الاستثمار الصناعي: مازالت السلبية قائمة رغم وجود «انفراج» إيجابي على بعض المؤشرات الفنية، ويتوقع ارتفاع نسبة التذبذب خلال الأيام المقبلة.
> الاستثمار المتعدد: يمر القطاع بمرحلة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن طفيف في مؤشرات القطاع.
> التشييد والبناء: تعتبر 3880 نقطة منطقة دعم مهمة للقطاع والتي يرتكز عليها لمواصلة الصعود، وبعض المؤشرات الفنية تشير إلى أن هناك سلبية واضحة على المدى القريب.
> التطوير العقاري: هناك نموذج فني يسمى «المثلث المحايد» وهو من النماذج الفنية التي يصعب تحديد المسار الرئيسي له، كما هو حال شركات التطوير العقاري التي تعتبر في منطقة حيرة على المدى المتوسط.
> النقل: كوّن القطاع مستوى دعم عن مستويات 2738 نقطة بعد أن شهد هبوطا حادا منذ أغسطس (آب)، كما تشير المؤشرات الفنية إلى وجود «انفراج» إيجابي على المدى القريب. > الإعلام والنشر: رجع القطاع مرة أخرى إلى المناطق النقطية السلبية مما يؤكد استمرارية الهبوط على المدى القريب، وتعتبر مستويات 1656 نقطة غير مستقرة لهذا القطاع. > الفنادق والسياحة: بدأ القطاع الخروج من السلبية وهناك تحسن بعض المؤشرات الفنية، وقد يشهد القطاع في حالة بقائه فوق 3717 نقطة خلال الأسبوع المقبل.