طمأنت وكالة ائتمان عالمية السعوديين على وضع شركات التأمين المحلية من الناحية المالية وسط أجواء الاضطراب التي تعيشها أسواق المال العالمية.
وأكد ديفيد آنتوني مدير في وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية العالمية أن شركات التأمين التي رخصت لها مؤسسة النقد العربي السعودي لم تتأثر بأزمة الأسواق العالمية العاصفة بل انها نجت من هذه الأزمة المالية العصيبة على الرغم من تعرض بعض شركات إعادة التأمين العالمية لبعض المشكلات المالية. واوضح آنتوني أن شركات التأمين التي رخصت لها وبدأت تأخذ حيزا من سوق المال السعودي بعد إدراجها خلال السنتين الحاليتين بمأمن من التأثيرات السلبية نتيجة لعدد من الأسباب، أولها أن التمويل وهيكلة رأس المال كانت محلية لمعظمها، وثانيا حداثة نشوئها، إذ لم يبدأ شريحة منها لبرامج التأمين المخطط لها، وثالثها وقوع مسؤولية الإشراف عليها على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي المعروفة بصرامة أنظمتها وقوانينها.
وتتجه سوق التأمين السعودية بشركاتها الحديثة نحو طفرة في التغطية التأمينية على عدد من المناشط في حياة الفرد السعودي، فبعد بدء العمل بتطبيق التأمين الإلزامي على المقيمين والعاملين في الشركات والمؤسسات والمصانع بالقطاع الخاص، ينتظر أن تتحول بوصلة الدولة حاليا إلى بدء العمل بتطبيق التأمين الإلزامي للأفراد السعوديين وعائلاتهم من خلال الأجهزة والقطاعات التي يعملون بها، مما يرشح أن يرتفع حجم سوق التأمين المحلي بأكثر من 30 مليار ريال خلال العقد المقبل. في حين ينتظر أن يبلغ حجمه خلال العام المقبل 2009 قرابة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وأفاد أنتوني بأن «مؤسسة النقد» نجحت في خلق سوق تأمينية مؤسسية منتظمة وذات قوانين بعد أن كانت عشوائية، لافتا إلى أن اعتماد م عظم شركات التأمين على برامج ومنتجات ذات صبغة شرعية وإسلامية كـ «تكافل» و«تعاونية» تدفع إلى مزيد من تقدير عدم تأثير أزمة الأسواق العالمية على شركات التأمين المحلية.
وكانت السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية توجها نحو تطوير قطاع التأمين حيث تمت إعادة تنظيم القطاع بموجب نظام مراقبة التأمين التعاوني لعام 2003 الذي أوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولية الإشراف على أعمال التأمين باعتباره قطاعات ماليا بحسب المتعارف عليها في الاقتصاد العالمي.
وقدمت عدة شركات طلبات للحصول على تراخيص بموجب النظام الجديد. وصدرت مراسيم ملكية بالموافقة على تأسيس 21 شركة تأمين لمباشرة أعمال التأمين إضافة إلى صدور موافقات من مؤسسة النقد لـ 50 مكتبا لتقديم خدمات التأمين وأصحاب المهن الحرة مثل الوساطة وتقدير الخسائر والاستشارات التأمينية، بعضها أكملت إجراءاتها للحصول على سجلات تجارية والبعض الآخر في الطريق لإكمال ذلك.
أمام ذلك، أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر عاملة في سوق التأمين أن إخطار مؤسسة النقد لشركات التأمين بضرورة الإفصاح عن تقييم محافظها التأمينية جاء كإشارة للتوقيت النهائي التي منحته للشركات العاملة في القطاع مع شريك أجنبي.
وذكرت المصادر أن سوق التأمين السعودي تغمره مجموعة من الشركات التأمينية التي تستند إلى شركات عاملة في سوق التأمين قبل التنظيم نتيجة ما تملكه من الخبرة والتجربة والممارسة التأمينية، لافتة إلى أن ذلك دعا إلى ضرورة تحرك حكومي لضبط المحافظ وتسوية العقود وتعديلها.
وأوضحت المصادر أن موجة الإعلان الضخمة التي اتبعتها شركات التأمين خلال الفترة الماضية تفصح عن رغبة قوية لدى مؤسسة النقد بوضوح الصورة المالية لدى شركات التأمين العاملة، مفيدة أن الإعلان عن تقييم المحفظة سينتج عنه تسوية العقود ومواءمتها للوضع الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء بعد فترة أعطيت لشركات التأمين كمهلة لموائمة أوضاعهم مع النظام السعودي الجديد وما يتعلق به من مراقبة وإشراف، موضحا أن ذلك سيدعم من توضيح الموقف المالي للشركات العاملة الذي ينتظر أن ينكشف جليا خلال الربع الأول من العام المقبل 2009.
واتجهت 7 شركات الأسبوع الماضي للإعلان عن تقييم محفظتها من خلال موقع «تداول» تضمنت تقدير القيمة الإجمالية للمحفاظ وكذلك مصدر الترخيص إضافة على الكشف عن قيمة الشهرة وكذلك الاقساط المكتتبة للشركة عن عملياتها في السعودية.
وبموجب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، ستقوم مجالس إدارات الشركات خلال الأيام المقبلة بتعيين مراجع حسابات وخبير اكتواري لتقييم الالتزامات المترتبة على نقل المحفظة والأصول التي يجب نقلها لتغطية الالتزامات وذلك بموجب تعليمات المؤسسة الصادرة في مايو (أيار) من العام 2007، بخصوص معايير برنامج التقييم.