كشف تقرير خليجي صدر أمس أن القيمة السوقية لمجلس التعاون الخليجي فقدت 47.5 في المائة منذ بداية العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 373 مليار دولار منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووفقاً للتقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي، والذي مقره الكويت، فإن الأسواق الكبيرة في المنطقة تأثرت نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة، مشيرة إلى أن السوق السعودي الذي يعد أكبر أسواق المنطقة فقد 254 مليار دولار من قيمته السوقية منذ بداية العام بينما فقدت سوقا الإمارات والكويت 141 و101 مليار دولار من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي. وذكر التقرير أن أزمة الائتمان صاحبتها مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي أكده صندوق النقد الدولي عندما خفض أخيرا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلي 2.2 في المائة لعام 2009. وجاء ذلك إضافة إلى انخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصى ارتفاع لها في شهر يوليو (تموز) الماضي وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين. وأوضح التقرير أن السوق الكويتي أصبح ضحية للأزمة الحالية، حيث شهدت السوق التي تسيطر عليه كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضا ضخما خاصة عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل، مشيرا إلى أن تقلب وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط أثرا على قرارات المستثمرين. أما فيما يتعلق بالأسواق الإماراتية، أوضح التقرير أن انخفاض القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي بمقدار 141 مليار دولار منذ بداية العام، جاء تواصلا مع الأزمة المالية العالمية التي صاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بـ«الترانزيت» التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، والتخوف من أداء السوق العقاري على مستوى الدولة، وسرع بالآثار السيئة على القيمة السوقية. ولكن التقرير أشار إلى أن السوق البحريني جاء كأقل الأسواق انخفاضا في قيمته السوقية وسط استحواذ قطاعي الاستثمارات والبنوك على القدر الأكبر من الانخفاض، موضحة أن الارتفاع منذ بداية العام وحتى تاريخه في صناعة الفنادق والسياحة حد من هذا الانخفاض القوي لهذا السوق. وأفاد التقرير أن المؤشر القطري والعماني شهد انخفاضا بنحو 31 و7 مليارات دولار في قيمتهما السوقية منذ بداية العام. وبحسب التقرير، فإن خارطة الشركات صاحبة القيمة السوقية الكبيرة في منطقة الخليج شهدت تحولا حيث كانت هناك 5 شركات سعودية ضمن الشركات العشر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية منذ بداية العام، إلا أن هذا العام شهد تغيرا ضئيلا في المراكز العشرة الأولى. وأبان التقرير أن «سابك» التي تمثل أكبر شركة في مجلس التعاون الخليجي، فقدت 86 مليار دولار من قيمتها خلال العام، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار خام النفط، والتي من المتوقع أن تؤثر بشدة على ربحية الشركة في المستقبل. كما خسر مصرف الراجحي 20 مليار دولار من قيمته السوقية منذ بداية العام، بينما فقدت مجموعة سامبا المالية 13 مليار دولار من قيمتها السوقية. أما البنك الوطني الكويتي فشهد انخفاضا في قيمته السوقية بمقدار 7.4 مليار دولار. وأفاد التقرير أن «الاتصالات السعودية» سجلت انخفاضا في قيمتها السوقية بمقدار 13.2 مليار دولار منذ بداية العام، في حين شهدت شركة الاتصالات المتنقلة انخفاضا بمقدار 10.7 مليار دولار منذ بداية العام. أما «إعمار العقارية» فكانت صاحبة القدر الأكبر من التأثر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بمقدار 20.5 مليار دولار. ويعتقد بيت الاستثمار العالمي ـ صاحب التقرير ـ أن الوقت مناسب لكثير من الشركات لاختيار القيمة من جانب مستثمري الأجل الطويل، لاسيما في الشركات الصناعية التي ستواصل توسعات، والتعاون في الإنتاج ومد التوزيع إلي خارج الحدود وبصفة خاصة في أوربا وأميركا من خلال عمليات الاستحواذ حيث من شأنها دفع معدلات النمو لديها. وزاد التقرير: القطاع المصرفي بات يتداول كثيرا من الأسهم عند مستويات جاذبة، وقطاع الاتصالات مغرٍ للشركات التي تستهدف التوسعَ في أسواق تنخفض فيها معدلات الاختراق لتعويض الانخفاض في نمو عدد المشتركين وكذا انخفاض «الريبو» في دولها، وانخفاض معدل اختراق النطاق العريض حيث ينتظر أن يسمح هذا باستفادة الشركات من الإمكانات المرتفعة للنمو في هذا القطاع. وحول القطاع العقاري، بين التقرير أنه بالرغم من حدوث تصحيح في سوق العقارات إلا أن الأسس لا تزال قوية، في وقت لا يتوقع فيه أن تشهد كافة القطاعات الثانوية للعقار تصحيحا، إذ لا يزال قطاع الإسكان يشهد نموا في الطلب، متوقعا أنه في حالة ظهور مشاكل في قطاع العقارات بمدينة دبي فهناك مجالات للنمو في أسواق العقارات في أبوظبي، السعودية والكويت والتي ستدعم مزيدا من النمو للشركات العقارية.