قال مشروع بحثي لادارة المخاطر الامنية العالمية انه ينبغي توسيع مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، لتشمل البرازيل والصين والهند ودولا أخرى، من بينها مصر، لتحسين قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية. ويضم المشروع، وهو لجنة شكلها معهد بروكينغز وهو مؤسسة بحثية ومراكز بحثية تابعة لجامعتي نيويورك وستانفورد، وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين أولبرايت ورئيس صندوق النقد الدولي السابق جيمس ولفنسون. وقال ان مجموعة الثماني «عفّى عليها الزمن». وبحسب رويترز فقد اضاف في تقرير، «الزعامة والتفويضات الممنوحة للمؤسسات الدولية الرئيسية.. من مجموعة الثماني الى مجلس الامن.. لا تتسق مع مواطن القوى الجديدة والتهديدات النشيطة في عالم مختلف». «ليس بوسع القوى التقليدية ايجاد حلول دائمة لقضايا من الاستقرار الاقتصادي حتى تغير المناخ بدون وجود القوى الصاعدة على طاولة التفاوض». وأوصى التقرير بتوسيع مجموعة الثماني التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وروسيا والولايات المتحدة لتشمل البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا. كما اقترح أيضا ضم اندونيسيا وتركيا ومصر ونيجيريا لانشاء مجموعة الستة عشرة.
من جهة أخرى أكد رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ أمس الجمعة، أن الهند قادرة على تجاوز الأزمة المالية العالمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 8% من إجمالي الناتج المحلي.
ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن سينغ قوله في كلمته أمام مؤتمر بنيودلهي، «في عالم يتسم بالعولمة لا يمكن الادعاء بأننا لن نتأثر بالأزمة الاقتصادية.. ومع ذلك نستطيع أن نتجاوز الأزمة وسنخرج منها أقوى».
وشدد على أن الهند لديها من «الموارد والحكمة» ما يجعلها تتعامل مع الأزمة، وأن كل أدوات السياسة العامة والمالية والنقدية وأسعار الصرف والاستثمارات العامة سوف تستخدم من أجل ضمان استمرار النمو ومواجهة التداعيات السلبية لتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأضاف في كلمته أمام مؤتمر لدراسي الاقتصاد «أؤكد لكم أنه رغم البيئة الدولية لدينا القدرة والطاقة على الاحتفاظ بمعدل النمو عند مستوى 8% تقريبا».
يذكر أن الهند تمتلك حاليا واحدا من أسرع اقتصاديات العام نموا، حيث حقق نموا بمعدل 9.6% عام 2006 وبمعدل 9.2% العام الماضي. ولكن بنك الاحتياط الهندي (المركزي) ذكر منذ أسابيع أن معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي يمكن أن ينخفض إلى 7.5%. ينتهي العام المالي الهندي يوم 31 مارس (آذار) المقبل.
من ناحية أخرى أعلن مسؤولون في المؤسسة الرئاسية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، أمس أن قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين سوف يلتقون الشهر القادم لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالوا إن الرئيس الكوري لي ميونج باك ورئيس الوزراء الياباني تارو آسو ونظيره الصيني وين جياباو سوف يجرون مباحثات في مدينة فوكوكا اليابانية يوم الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
ورغم أن الدول الثلاث التقت سابقا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» زائد ثلاثة، إلا أنها المرة الأولى التي يتم عقد اجتماع مثل ذلك وبشكل منفصل عن المنتدى الدولي المشترك.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الرسمية نقلا عن مستشار رئاسي، أنه من أجل حماية الدول الثلاث بشكل أفضل من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن من المقرر أن يبحث لي وآسو ووين سبل زيادة اتفاقيات مبادلة العملات والاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال اجتماع «آسيان زائد ثلاثة» بمشاركة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتقضي بإنشاء صندوق مشترك قيمته 80 مليار دولار لمواجهة أي أزمة مالية في المنطقة.
ووافق زعماء دول المنطقة خلال القمة الآسيوية الأوروبية في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي على إنشاء صندوق مشترك بحلول يونيو (حزيران) القادم لإنشاء منظمة لرقابة السوق المالي في المنطقة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اتخذ وزراء مالية اليابان والصين وكوريا الجنوبية قرارات تستهدف إحداث استقرار في الاقتصادات الآسيوية.
وقال المكتب الرئاسي إن من المقرر أيضا أن يبحث زعماء الدول الثلاث الأعضاء في مجموعة الدول الست، التي تسعى إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلص من برنامجها النووي مقابل الحصول على مساعدات جهود نزع الأسلحة النووية.