أعلنت سلطنة عمان انها ستقوم بتأسيس صندوق مالي يبدأ بمائة وخمسين مليون ريال عماني تساهم الحكومة بنسبة 60 بالمائة أي بمبلغ 90 مليون ريال عماني من رأسماله وذلك بهدف حفظ توازن أداء سوق الاوراق المالية في سلطنة عمان من خلال توجيه استثماراته في هذه الأوراق. وقال مقبول علي سلطان وزير التجارة والصناعة ان القطاع الخاص والصناديق التقاعدية ستساهم بنسبة 40% أي بمقدار 60 مليون ريال.
وأوضح الوزير العماني في تصريح صحافي أول من أمس الخميس بان وزارة التجارة والصناعة بادرت إلى اتخاذ الخطوات العملية حيث تم توجيه الدعوة لبعض المؤسسات المالية والمصرفية للمساهمة في رأسمال هذا الصندوق الذي يهدف إلى حفظ توازن أداء سوق الأوراق المالية في السلطنة من خلال توجيه استثماراته في الأوراق المالية، موضحا بأن الصندوق سيدار من قبل إدارة متخصصة تعمل وفق أسس تجارية لتوفير الحماية من التذبذبات الشديدة وغير المبررة التي تتعرض لها الأسواق المالية، مما يعمل كذلك على توازن عنصري العرض والطلب في السوق.
واشار الى ان الصندوق سيقوم بشراء الأوراق المالية المدرجة ضمن عينة المؤشر التي يرى القائمون على الصندوق أن أسعارها مناسبة، وفي الوقت ذاته سيقوم بعرض الأوراق المالية عند ارتفاع أسعارها بما يوفر سيولة كافية للمتعاملين بيعا وشراءً وبما يحقق قدراً من المكاسب للصندوق.
وأوضح مقبول علي سلطان وزير التجارة والصناعة العماني بأن الحكومة تأمل من تأسيس هذا الصندوق إلى استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري من خلال انتهاج الصندوق لسياسات تضمن استمرار نجاح سوق الأوراق المالية وإرساء قواعدها وتطورها، باعتبار أن الأسواق المالية هي إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية الاقتصادية. وكان سوق مسقط قد شهد الايام الماضية تراجعا كبيرا اسوة بالاسواق المالية العربية والعالمية والتي تأثرت بالازمة المالية وتراجع العقارات.