كشف خبير اقتصادي عربي عن تخطي معظم الشركات العائلية الكبرى في منطقة الخليج الآثار السلبية لأزمة الأسواق المالية العالمية نتيجة طبيعة النظام الداخلي لتلك المنشآت الصارم ومتابعة ملاكها لأعمالها، محذرا في الوقت ذاته من الاستكانة إلى الوضع الحالي بدون تحقيق تطورات على صعيد التفكير المستقبلي بالإدارة الداخلية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور هشام العجمي المدير التنفيذي لمنتدى ثروات الشركات العائلية إن تحديات ستتمثل أمام الشركات العائلية قريبا على الرغم من تجاوز أزمة الأسواق نسبيا، مفيدا أن متابعة التطورات الاقتصادية ومواكبة نشاط المنشآت وفق المستجدات ستمثل تحديا أمامها في وقت تحتاج فيه إلى مرونة التعاطي مع الواقع الاقتصادي المعاش.
ويعقد منتدى ثروات للشركات العائلية اليوم في دبي بتجمع يضم 75 شركة عائلية من مختلف بلدان دول الخليج العربي، حيث ستتم مناقشة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وما هي الفرص المتاحة أمامها، وواقع حالها بعد الأزمة المالية العالمية.
ووفقا للإحصاءات المتاحة، تسيطر الشركات العائلية في منطقة الخليج العربي على 90 في المائة تقريبا من النشاط التجاري، تدير ما يقارب تريليون ريال (266 مليار دولار)، بينما تبلغ نسبة استحواذ الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط على 80 في المائة.
وأوضح العجمي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قبل انطلاق المنتدى أن القيم والمبادئ التي تبني عليها العائلات الخليجية شركاتها أتت أكلها بعد بروز أزمة الأسواق المالية، حيث استطاعت أن تصمد أمام موجة الآثار السلبية وانكشف حرص الملاك على عدم الخوض في الاستثمارات ذات المخاطر العالية أو المتوسطة. وأضاف العجمي أن الموروثات العائلية من السلوك والتشديدات والانضباط المهني والعملي والإداري أسفرت عن إضفاء نوع من الأمان والموثوقية في دخول المشروعات وطرق الاستثمار، مما أعطى حاجز حماية قويا أمام الهزات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.
وبين أن من بين التحديات التي ستواجه الشركات العائلية في المرحلة الحالية هي إعادة هيكلة وترتيب تسلم المهام وتوزيع المسؤوليات وفق معايير الكفاءة والأهلية لأفراد أجيال العائلة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من بين العوامل الداخلية الحساسة للشركات العائلية.
واضاف «استمرار النجاح وتواصل النتائج الإيجابية ستكون صعبة في وقت ينتظر أن تؤخذ الشركات جيل الشباب إلى رؤية إدارية وغمسهم في بوتقة العمل الفعلي ثم انتظامهم وتقبلهم لمستقبلهم العملي».
وأوضح العجمي أن هناك عوامل خارجية ستكون معرقلة للشركات العائلية تبرز في التغيرات التي تطال الاقتصاد العالمي حاليا وما يتوقع أن يشهده من تغييرات على صعيد ديناميكية المنافسة وازدياد قوة المنافسين وتزايد الأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية، مفيدا أن ذلك سيواجهه في المقابل ضرورة الالتزام بحماية وضمان منجز ومستقبل الشركات العائلية.
ويهدف منتدى ثروات الشركات العائلية إلى تطوير شبكة للشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة العائلات في العالم العربي من أجل تشجيع التعاون وقيام التحالفات بين تلك الشركات، وكذلك التركيز على التحديات الثقافية والاجتماعية والتجارية التي تواجهها، إضافة إلى إيجاد منبر للتواصل بين الشركات العائلية بهدف تعزيز أنشطتها عبر الحدود والحصول على فرص وخبرات جديدة.