يضع الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما الذي يواجه اسوأ ازمة مالية في البلاد منذ ثمانين عاما، الاقتصاد على رأس اولوياته عبر اعداد خطة لانعاش قطاع الوظائف خلال سنتين وتعيين تيموثي غايتنر وزيرا للخزانة على الارجح. وقالت وسائل الاعلام الاميركية ان تعيين غايتنر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك واحد ابرز مهندسي الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها هذه الهيئة لمساعدة الاقتصاد الاميركي على تجاوز الازمة، سيعلن اليوم الاثنين مع كل اعضاء الفريق الاقتصادي في ادارة اوباما.
ويريد اوباما تحركا فور توليه مهامه الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني). ورحبت بورصة نيويورك بهذا الترشيح مسجلة ارتفاعا الجمعة الماضي بعد اسبوع من الخسائر. ويمكن ان يشغل لورنس سامرز (54 عاما) وزير الخزانة في ادارة بيل كلينتون منصب المستشار الاقتصادي الخاص للرئيس الأميركي. وكان احد المرشحين لمنصب وزير الخزانة. ويمكن ان يعين بيتر آر اورزاغ الاقتصادي في فريق كلينتون، مديرا للميزانية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تثير رغبة باراك اوباما في تعيين المسؤولين في المناصب الرئيسية في وزارة الخزانة بسرعة وتشكيل «فريق ضارب» ووضع خطة للتصدي للازمة المالية، ارتياحا. وقال ديفيد كوتوك رئيس مجموعة «كامبرلاند ادفايزر» في تصريحات نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» ان «اهم نقطة للسوق وللاقتصاد هي ان تتخذ هذه القرارات وتزداد الجدية». ويأتي ذلك بينما اختتم الكونغرس الجمعة الماضي دورة لم يتخذ فيها أي قرار خصوصا لمساعدة شركات انتاج السيارات الاميركية التي تواجه خطر الإفلاس. إلى ذلك يضاف جمود وزير الخزانة الحالي هنري بولسون الذي ما زال يحتفظ بما تبقى من 700 مليار دولار المبلغ الذي خصص لخطة انقاذ المصارف. وبين نشاط اقتصادي في تراجع حاد وقطاع مالي وأسواق اقرب الى الانهيار وبطالة في ارتفاع واستهلاك ضعيف، سيكون دور وزير الخزانة المقبل حاسما ومهمته صعبة جدا. وسيكون غايتنر (47 عاما) احد اصغر وزراء الخزانة سنا في تاريخ الولايات المتحدة. ويبدو ان تعيينات في عدد من المناصب حسمت. أما حقيبة التجارة فسيعهد بها على الأرجح لوزير الطاقة الاسبق حاكم ولاية نيومكسيكو بيل ريتشاردسون المفاوض البارع والحاكم الوحيد الذي يتحدر من اميركا اللاتينية. ويريد أوباما معالجة مشكلة البطالة ايضا. وقد اعلن أول من أمس السبت انه طلب من مستشاريه اعداد خطة لانعاش الاقتصاد تسمح بايجاد 2.5 مليون وظيفة «خلال سنتين على الصعيد الوطني من اجل (...) ارساء اسس اقتصاد متين وفي طور النمو».ومنذ بداية السنة، الغيت 1.2 مليون وظيفة ويمكن ان تلغى ملايين الوظائف الاخرى العام المقبل اذا لم يتخذ اي اجراء.