أظهرت الأزمة المالية العالمية الراهنة الكثيرَ من الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي، وذلك بعد الهبوط المتواصل للمؤشر العام، والذي لم يشهده منذ أغسطس (آب) عام 2003، حيث سجلت العديد من الأسهم المدرجة في السوق مستويات متدنية عطفاً على النتائج المالية، على الرغم مما أظهرته النتائج المالية للربع الثالث من تحسن ملموس لبعضها إلا أن الكثير من الأسهم في طريقها لتجاوز قيمتها الاسمية والدفترية. ومضى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في مسيرة الهبوط منذ بداية الأسبوع، وذلك برغم إجراء حكومي من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير سيولة ربما يمكن أن يستفاد من بعضها لإمداد شرايين سوق الأسهم بالسيولة وإنعاش السوق. وشهدت تداولات امس تسجيل المؤشر العام لمستويات دنيا جديدة عند مستويات 4223.70 نقطة بدعم من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الخاسر بنسبة 7 في المائة، والمصارف والخدمات المالية 4.7 في المائة، والصناعات والبتروكيماوية 1.9 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 4264.5 نقطة خاسرا 167 نقطة تمثل نسبة 3.7 في المائة، بعد أن تم تداول سيولة قوامها 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 331 مليون سهم. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد قامت أمس بتخفيض سعر «الريبو» والذي يمثل سعر الإقراض 100 نقطة أساس ليصل الى 3 في المائة بعدما كان 4 في المائة. كما قامت بتخفيض الوديعة النظامية للبنوك والتي تعتبر إلزامية وعلى البنوك الاحتفاظ بها لدى مؤسسة النقد من 10 في المائة الى 7 في المائة. ويعتبر هذا التخفيض الثاني لها بعد أن قامت بتخفيضه من 13 الى 10 في المائة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاءت هذه الخطوة وسط آمال وتطلع من قبل المتعاملين لاسيما شريحة صغار المتداولين بأن يكون هذا الإجراء الحكومي أداة قوية لتوفير السيولة واستفادة سوق الأسهم الذي لا يزال يشكو من حجم السيولة المدورة فيه خلال التعاملات اليومية. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» قال عبد الرحمن الراجحي مدير الاستثمارات بشركة الراجحي أن هبوط الأسعار الى هذه المستويات قلل من نسبة المخاطرة وبشكل كبير، وأن العائد على الاستثمار أصبح أكثر جاذبية مع مكررات الأرباح التي تقبع ما بين 6 و8 مرة حيث سيؤكد مدى جاذبية السوق في الوقت الرهن.
وبين الراجحي أن هناك هلعا كبيرا ليس له مبرر فالاحتياطات النظامية كبيرة لاسيما أن السعودية بمنأى عن أي أضرار جسيمة قد تتكبدها بعض الدول الشقيقة أو الدول الكبيرة، مشيرا إلى أن المملكة في صدد إنشاء صندوق سيادي للمحافظة على استقرار السوق والذي من شأنه عمل استقرار للسوق.
إلى ذلك، لفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني المعتمد عالميا أن الإجراء النظامي الذي قامت به مؤسسة النقد يهدف الى تعزيز السيولة النظامية لدى المصارف، مما يسهل عملية الإقراض وضخ سيولة جديدة في الأسواق المالية، في وقت يحتاج السوق الى سيولة استثمارية جديدة. وبين الزهراني أن هناك دورة جديدة للسوق من المتوقع أن تبدأ قبل نهاية الأسبوع الحالي، في حين من المتوقع أن يواجه المؤشر العام منطقه 4486 نقطة، والتي تعتبر مفترق الطرق للمسار الصاعد.
وأفاد المحلل الفني أن المؤشر العام لسوق الأسهم بدأ في تكوين قاع مهم عند مستويات 4200 تقريبا على المديين المتوسط والطويل، مضيفا أنه بدأت تظهر موجة ارتدادية بيد أن فترة إجازة الحج قد يكون لها دور نفسي لدى المتعاملين في وقت تلعب فيه السيولة الضعيفة دورا كبيرا في تحركات السوق.