اعلنت الحكومة الاميركية مساء الاحد انها ستقدم ضمانات قيمتها مئات المليارات من الدولارات لإنقاذ مصرف سيتي غروب احد اكثر المصارف الاميركية تضررا من الأزمة المالية. فقد اعلنت وزارة الخزانة الاميركية ومصرف الاحتياط الاميركي ومؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية، انها ستحمي سيتي غروب من خسائر محتملة تصل قيمتها الى 306 مليارات دولار.
وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها أن سيتي غروب سيتحمل أول 29 مليار دولار في أي خسائر اخرى لهذه الاصول، وهي بصفة اساسية سندات مدعومة بقروض عقارية وقروض للعقارات التجارية، حيث ستتدخل الحكومة لتغطية معظم الخسائر بعد هذا المبلغ. وسيعزل سيتي غروب تلك الودائع عن باقي ما يسيطر عليه المصرف وهو ما يتيح له عزل نفسه عن أي فشل.
ومقابل ذلك ستحصل الحكومة على ما قيمته 7 مليارات دولار من الاسهم التفضيلية.
وستستثمر وزارة الخزانة ايضا 20 مليار دولار اخرى في سيتي غروب بالاضافة الى 25 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب المستثمرة حاليا في المصرف. ومقابل ذلك ستحصل الحكومة ايضا على مزيد من الاسهم التفضيلية التي يصل عائدها الى 8 في المائة.
وكشرط للمساعدة العاجلة، فإن البنك سيلتزم بمجموعة جديدة من القيود على ما يدفعه لمديريه وتطبيق برنامج لمؤسسة ضمان الودائع لمساعدة اصحاب المنازل على تجنب استيلاء البنك على مساكنهم، طبقا للبيان الذي أصدرته الوكالات الثلاث. وأضافت صحيفة «واشنطن بوست» أن سيتي غروب يعمل في جميع المجالات المالية المتوفر للبنوك وشركات الاستثمار، وهو ما يجعله على علاقة بكل مؤسسة مالية كبيرة في العالم تقريبا. كما انه متأصل في تاريخ الولايات المتحدة المالي. ويعتقد كبار المسؤولين الحكوميين أن انخفاض قيمة أسهم المصرف سيدفع هؤلاء الذي يتعاملون معه على سحب أموالهم منه أو التوقف عن التعامل معه خوفا من مستقبله. وسيؤدي ذلك بالتالي الى خفض قيمة الأسهم أكثر، ويؤدي الى دائرة مفرغة. وذلك هو السيناريو الذي يحاول المسؤولون في الحكومة تجنبه.
ويعتبر المسؤولون مبادرتهم لإنقاذ سيتي غروب أنها مختلفة عن انقاذ مصرف بير ستيرنز في شهر مارس (آذار) الماضي او السيطرة على مؤسسة اميركان انترناشونال غروب في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ففي هذين النموذجين كانا مفلسين، مما يبرر التصرف الذي اتخذه المسؤولون الفيدراليون بمعاقبة المساهمين وطرد الرئيس التنفيذي.
وبتقديم ضمانات على الاصول المتعثرة من دون شرائها تكون السلطات قد وجدت حلا مبتكرا من خارج «خارطة الطريق» التي وضعتها، الأمر الذي قد يشكل نموذجا لمصارف اخرى على ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
وكانت سوق نيويورك تأمل الجمعة بحصول الاتفاق في وقت تراجعت فيه اسهم «سيتي غروب» في الاسابيع الثلاثة الاخيرة بنسبة 70 في المائة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أن عدة مراقبين يعولون على خطة إنقاذ بعد انهيار المجموعة في البورصة، مستندين الى مبادرات سابقة في الأشهر الأخيرة مثل شراء مصرف «بير ستيرنز» من قبل «جاي بي مورغان» ووضع «فاني ماي» و«فريدي ماك» تحت الوصاية وضخ كميات كبيرة من الأموال في شركة التأمين الاميركية العملاقة مجموعة «ايه أي جي» بين عمليات اخرى.
وهذه الخسائر المحتملة مرتبطة بضلوع سيتي غروب في المنتجات المعقدة المستندة الى قروض متعثرة ولا سيما قروض الرهن العقاري التي تسعى المجموعة المصرفية الى التخلص منها.
وتعرضت «سيتي غروب» لخسائر كبيرة بسبب هذه المنتجات على ما يفيد محللون.
وأضافت السلطات انها «مستعدة في حال اقتضت الضرورة ان تضمن اي خطر قد ينجم عن هذه الأصول الهالكة».
ووافق مصرف سيتي غروب كذلك على عدم دفع ارباح فصلية على الاسهم للمساهمين تزيد على 01.1 دولار للسهم الواحد على ثلاث سنوات وان أي مكافآت تقرر لمسؤولي المجموعة يجب ان تحظى بموافقة الحكومة الأميركية.
وتعهدت المجموعة المصرفية كذلك تطبيق «خارطة طريق» وضعتها الهيئة الضابطة في مجال منتجات الرهن العقاري.
وقال المدير العام لسيتي غروب فيكرام بانديت في بيان «توصلنا الى اتفاق يستند الى فكرة مبتكرة لتعزيز مستوى الملاءة وخفض المخاطر وزيادة سيولتنا. نقدر الجهد الجبار للحكومة لضمان استقرار الاسواق».
وأعلن وزير الخزانة هنري بولسون قبل فترة قصيرة أنه لن يأخذ بعد الآن الأموال من خطة النهوض البالغة قيمتها 700 مليار دولار بعدما استخدم جزءا منها لإنقاذ المصارف وبينها سيتي غروب وانه يتخلى عن شراء الاصول المتعثرة من المصارف.