في خطوة هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي في دبي، كشف محمد العبار عضو المجلس التنفيذي في امارة دبي ورئيس مجلس ادارة شركة اعمار العقارية امس، ان التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حاليا تبلغ 10 مليارات دولار، ليضع بهذا الاعلان حدا للتكهنات حول حجم ديون الامارة.
كما كشف العبار ان قيمة الاصول السيادية الحكومية لدبي تتجاوز90 مليار دولار اميركي «وهي لا تشمل المطارات والجسور ولا حتى المترو». تصريحات العبار جاءت خلال كلمة القاها في افتتاح منتدى مركز دبي المالي العالمي، اعتبر فيها ان «الحديث كثر مؤخرا عن حجم ديون دبي الامر الذي اثار قلقا وسوء فهم من كيفية اعادة تمويل هذه الديون»، مقدرا قيمة الديون المترتبة على «الشركات المرتبطة بحكومة دبي»، بنحو 70 مليار دولار، مقابل قيمة اجمالية لاصولها تبلغ 260 مليار دولار. ووفقا للعبار فان ديون دبي استثمرت في مشاريع البنية التحتية طويلة المدى وذات المستوى المنخفض من المخاطر، لافتا الى ان هذه الديون تخدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تلعب دورا ايجابيا في تدفق السيولة النقدية. وقال العبار لـ«الشرق الأوسط» ان «دبي قادرة على سداد كامل التزاماتها المالية»، معتبرا اعلانه عن «الرقم الدقيق» لديون دبي «تعبيرا عن ثقتنا باقتصادنا» لافتا الى ان الاعلان عن هذه الديون لم يكن سرا «لانك مهما حاولت ان تخفي الامر لن تتمكن من ذلك بحكم وجود المعلومات في كل مكان لذلك يتوجب علينا الاعتراف بالاخطاء اذا كانت موجودة كما ننوه الى الانجازات». ونفى العبار في تصريحات صحافية مفاوضة الحكومة الاتحادية لتقديم دعم مادي لدبي، كما نفى محمد العبار التقارير التي تحدثت عن عرض حكومة أبوظبي شراء عدد من الشركات التابعة لدبي، مثل طيران الإمارات، نخيل، وقال: «لم يقم أحد بأي عرض لا من الداخل أو خارج الإمارات».
بدوره رأى ناصر الشيخ مدير عام الدائرة المالية لحكومة دبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان الاوضاع المالية الجديدة التي يمر بها العالم تفرض على دبي ان تكون شفافة في تعاملاتها مع المؤسسات المالية والمستثمرين الخارجيين، معتبرا ان كل القرارات التي اتخذت مؤخرا في الامارات تحسبا من تداعيات للازمة كانت بالتشاور بين الحكومات والحكومة المركزية، مشيرا الى ان هذه القرارات ستكون لها نتائج ايجابية في الربع الاول او الثاني من العام القادم، واكد انه ليس هناك أي تراجع او توقف في أي من مشاريع للبنى التحتية فيما اعتبر المشاريع العقارية امرا راجعا للشركات العقارية وتقيمها للسوق. واكد المسؤول المالي «ان المشاريع العقارية التي تمت المباشرة بها ليس هناك تفكير في توقيف العمل في اي منها لكن الامر يتعلق بالمشاريع المستقبلية». ويرى علي الطاهر رئيس احدى الشركات الاستثمارية في دبي ان حكومة دبي عندما تعلن عن مديونية معينة فهي تتحدث باعلى درجات الشفافية لان اي رقم تعلن عنه الحكومة ان لجهة قيمة الاصول او المديونية العامة سيكون ملزما لها. ويرأس محمد العبار المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخرا في دبي لدراسة انعكاسات الازمة المالية العالمية وتقييم اوضاع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، واشار العبار في هذا الصدد الى ان المجلس الاستشاري يشرف على مشاريع السوق العقارية وتوجهاتها، مشيرا الى ان حكومة دبي ستتحرك لمساعدة الشركات التابعة في القطاع العقاري اذا اضطر الامر وهي شركات تشكل وفقا للعبار 70 % من مشاريع السوق العقارية في دبي، واصفا حالة الركود التي يمر بها القطاع العقاري في دبي بعملية «التصحيح» والتي هي من مفرزات «الازمة المالية العالمية والطبيعة الخاصة للسوق»، وقال العبار لـ«الشرق الأوسط»: «ان دور المجلس الاستشاري في هذا الجانب سيكون ضبط العرض والطلب بشكل صحيح ومتوازن تحديدا من خلال السيطرة على العرض كأن لا نبيع حاليا مثلا او لا نبني لمدة معينة».
ويقام اسبوع المركز المالي العالمي برعاية ودعم مجموعة من ابرز الشركات والمؤسسات في المنطقة ويشارك فيه ما يزيد عن 70 متحدثا من اسواق العالم الرئيسية في 21 جلسة نقاش.