كشف الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، عن توجه الهيئة للكشف عن رؤية خاصة في مجال الاستثمار السياحي، خلال الـ 6 أشهر المقبلة، مُشيراً في الوقت نفسه إلى طرح عدد من المشاريع الضخمة للاستثمار السياحي، خلال الفترة المقبلة للمنافسة، على غرار مشروع تطوير العقير السياحي شرق البلاد، مُتطلعاً إلى موافقة الجهات العليا، لإضافة 3 وجهات سياحية، على ضفاف البحر الأحمر.
وقال الأمير سلطان في إجابة عن سؤال لـ «الشرق الأوسط» على هامش توقيع اتفاقية أبرمتها الهيئة مع وزارة السياحة التونسية أمس، ان أبرز ملامح تلك الرؤية، يرتبط بمفاتيح تُعنى بمعرفة الاستثمارات السياحية التي وصفها بـ «الضخمة» في مجالات السياحة بكل فروعها، والنقل الجوي، وإقامة الفنادق، وخدمات الإيواء.
وألمح إلى خطة شاملة للتطوير السياحي سيتم الكشف عنها نهاية العام المقبل، في الوقت الذي أكد فيه على إصدار ما يقرب من 70 منظم رحلات سياحية، إضافة إلى مجموعات كبيرة من المرشدين السياحيين الأفراد، وعدد كبير من المتاحف الشخصية، مُستدركاً إنشاء بلاده لـ6 متاحف رئيسية في عدد من المناطق، ومتحفين للتراث الإسلامي.
وأكد على مرور بلاده بمرحلة تكوين في كافة المجالات، من بينها المجال السياحي، مُستدلاً في الوقت نفسه، بإنشاء عدد من كليات السياحة في البلاد، والتي ارتكزت آليتها التعليمية على إدراج مفهوم السياحة في ذهن المتلقين من الشباب السعودي.
وألمح الأمير سلطان بن سلمان إلى مشروع تمويل للمشاريع الصغيرة تم رفعه من قبل الهيئة لمجلس الوزراء، يُنتظر الموافقة عليه خلال الأشهر المقبلة، ووصف العام المقبل بالعام الكبير بالنسبة للاستثمار السياحي بالمملكة. وأشار الأمير سلطان إلى عدم تأثر الحركة السياحية في بلاده بالأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي أكد فيه على تأثر جميع القطاعات الاقتصادية بكافة أشكالها جراء الأزمة المالية.
وقال الأمير سلطان" نحن نعمل في سباق مع الزمن، لنستدرك ما هُدم من تراثنا العمراني" في إشارة منه إلى تعرض عدد من المواقع التراثية في عدد من المواقع السعودية للهدم، خلال الأشهر القليلة الفائتة. إلى ذلك، قدّر خليل العجيمي وزير السياحة التونسي في إجابة عن سؤال لـ «الشرق الأوسط» حجم الاستثمارات السياحية السعودية على أراضي بلاده بأكثر من 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، مشيراً إلى توفير تلك الاستثمارات السعودية في بلاده، لأكثر من 2000 موطن عمل وفرصة وظيفية في القطاع الفندقي لأبناء بلاده.
وأضاف العجيمي أن عدد الأسر السعودية التي تزور بلاده للسياحة سنوياً يفوق 700 ألف سائح سعودي من إجمالي أعداد السيّاح الخليجيين، وهو عددٌ لا يُستهان به بحسب تعبير العجيمي، فيما لم يُخف الوزير التونسي التنافس الشديد الذي تخوضه بلاده مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، من حيث الجودة والأسعار. وارتكزت الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، ووزارة السياحة التونسية على توسيع التبادل السياحي بين البلدين، وتقديم كافة التسهيلات بين الهيئات السياحية الرسمية في البلدين، وحث وكلاء السفر والسياحة للترويج للأماكن التاريخية والمرافق السياحية في البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات، وتشجيع المؤسسات التعليمية في مجال التدريب السياحي على تبادل الخبرات التدريبية.