أعلنت الحكومة البريطانية أمس خطة ضخمة لإنعاش اقتصاد البلاد بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (30 مليار دولار) في الوقت الذي يتجه فيه اقتصادها نحو الركود.
كما تتضمن خطة حكومة رئيس الوزراء غوردون براون خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية من 17.5 في المائة إلى 15 في المائة حتى نهاية 2009 وإعلان زيادة الضريبة على من يزيد دخلهم على 150 الف جنيه استرليني إلى 45 في المائة، أي بزيادة قدرها خمسة في المائة. وقد ظلت هذه النسبة ثابتة منذ خفضت حكومة مارغريت ثاتشر تلك النسبة من 66 في المائة الى 40 في المائة عام 1988.
وتجدر الإشارة الى ان خفض ضريبة القيمة المضافة الى 15 في المائة هو اقل نسبة مسموح بها طبقا لقوانين الاتحاد الاوروبي.
واوضح دارلينغ الذي كان يتحدث امام مجلس العموم ان الحكومة تسعى لخفض ما مقداره 5 مليارات جنيه استرليني عن تحسين الاداء، ودراسة امكانية مواجهة مشكلة الملاذ الضريبية، وخفض نسبة النمو الاقتصادي للسيطرة على القروض التي ستحصل عليها الحكومة. وذكر المعلقون ان هذه النسبة ستوفر على المستهلك الواحد 200 جنيه استرليني في المتوسط، الا انها ستكلف وزارة الخزانة ما يقرب من 12.5 مليار جنيه استرليني.
وقال دارلينغ ان خطة تنشيط الاقتصاد التي ستتكلف 20 مليار جنيه استرليني ستشمل زيادة الاعفاء الضريبي بالنسبة للفقراء وتزيد الانفاق بمبلغ 3 مليارات جنيه استرليني كانت مخصصة للعام القادم. وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة تداعيات «الأزمة العالمية غير المسبوقة» على حد قول وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلينج أمام البرلمان، الذي قال إن هذه الإجراءات ستجعل تراجع الاقتصاد أقصر وأقل حدة مما كان يمكن في حالات مماثلة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى زيادة الاقتراض العام إلى 118 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.