أجمع خبراء ماليون سعوديون على ضرورة إفساح الدولة المجال لإنشاء جمعية مهنية لشركات الوساطة المالية والاستثمار بعد أن وصل عدد الشركات المرخص لها حاليا 104 شركات، مؤكدين أن الوقت بات يسمح بقيام جمعية تناط بها مهام عملية مساندة تنظيم القطاع.
وانتهت ندوة دور شركات الاستثمار والوساطة المالية في تطوير السوق المالية التي عقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بأهمية التسريع في تحقيق خطوة الجمعية المهنية المتخصصة لتساند السوق المالية، وتبين إجراءات الرقابة على السوق.
ووفقا للدكتور محمد السحيباني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام الذي حملت مشاركته التوصية بقيام جمعية مهنية لشركات الوساطة والاستثمار، فإن الجمعية تنضوي تحت الإطار القانوني لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مشروع النظام مجلس الشورى في نهاية العام المنصرم 2007، مشددا على أنها ستتحمل جزءا من تنظيم القطاع.
وتضطلع 92 في المائة من الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية ـ الجهة المشرفة على سوق المال السعودي ـ في نشاط الاستشارات، بينما 87 في المائة منها حاصلة على ترخص نشاط الترتيب، و71 في المائة تعمل بنشاط الحفظ، و68 في المائة تمارس نشاط الإدارة، في حين حصلت 66 في المائة من الشركات على نشاط التعامل.
وذكر السحيباني أن من بين مهام الجمعية المهنية لشركات الاستثمار والوساطة تطوير أداء الأعضاء من الشركات من خلال الدعم المتبادل وتبادل المعلومات، وتمثيل القطاع في وسائل الإعلام والأجهزة ذات العلاقة، وتوضيح القضايا التي تهم القطاع لهيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى.
وأضاف السحيباني أن من أدوار الجمعية تقديم المشورة لهيئة السوق المالية في القضايا المتعلقة بالقطاع، بما في ذلك الإسهام في تنقيح وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز سمعة قطاع أعمال الأوراق المالية من خلال تطوير معايير لضمان الجودة وزيادة وعي المجتمع بها.
وزاد السحيباني أن من المهام التي ستتولاها الجمعية المساهمة في دراسة المشاكل التي تعترض تحقيق مصالح الأعضاء وتقديم الحلول المناسبة لها، وكذلك تبادل الخبرات مع الجمعيات الدولية ذات الأغراض المماثلة، لافتا في الوقت ذاته إلى وجوب ضلوعها في الإسهام في تقديم خدمات التدريب والاعتماد المهني للعاملين في القطاع.
وأضاف أنه مع نضوج قطاع أعمال الأوراق المالية، يمكن أن تضطلع الجمعية بدور أكبر في تنظيم القطاع بشكل ذاتي من خلال سن التنظيمات والمعايير وأدلة العمل ومدونات السلوك التي تحقيق أكبر قدر من التوافق بين المصلحة الخاصة لشركات الوساطة والمصلحة العامة للمستثمرين، لتجنب تدخل الهيئة المباشر في تنظيم السوق، مشيرا إلى أن الجمعية ستتحمل في هذه المرحلة جزءا من عبء إعداد لوائح السوق المالية، وفرض الالتزام بها، والذي تقوم به هيئة السوق المالية حاليا.