أظهر تقرير لوزارة التجارة الاميركية أمس أن الاقتصاد الاميركي انكمش بمعدل أشد كثيرا من التقديرات المبدئية خلال الربع الثالث من العام الجاري مع انخفاض إنفاق المستهلكين بأسرع وتيرة منذ 28 عاماً. وقالت الوزارة ان أرباح الشركات انخفضت للربع الثاني على التوالي، وأن استثمارات الشركات انخفضت أيضا. وبحسب رويترز، عدلت الوزارة نسبة انكماش الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث الى 0.5 في المائة من تقديرها الاولي الذي أعلنته قبل شهر والبالغ 0.3 في المائة. وهذا أشد هبوط للناتج المحلي الاجمالي منذ الربع الثالث من عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة. وكان الاقتصاد الاميركي قد سجل نموا بنسبة 2.8 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري. ويرى كثير من المحللين ان الولايات المتحدة انضمت لأوروبا في الركود رغم أن التعريف الشائع للركود هو انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين. وفي هذا السياق، ذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي) أمس أن الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو دخلت مرحلة ركود اقتصادي ستستمر على الأقل حتى الربع الثالث من العام المقبل. ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن كلاوس شميت هبيل، كبير خبراء الاقتصاد في المنظمة، خلال الاعلان عن التقرير الصادر من مقر المنظمة في باريس: «ستخوض 21 دولة من دول المنظمة وعددها 30 دولة مرحلة ركود طويل بدرجة لم نشهدها منذ أوائل الثمانينات (من القرن العشرين)». ووفقا للتقرير، واجهت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تجمع بالدرجة الاولى الدول الغنية، ركودا خلال الربع الثالث من العام الحالي وستعاني من انكماش اقتصادي خلال الربع الأخير من العام والذي سيستمر حتى الربع الثالث من العام المقبل.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنكمش اقتصادات الولايات المتحدة ودول اليورو واليابان خلال العام المقبل ككل. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانخفاض في الربع الاخير من العام الجاري وفي العام المقبل. ووفقا للتقرير يواجه الاقتصاد الأميركي انكماشا العام المقبل بنسبة 0.9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين تواجه اقتصادات منطقة اليورو انكماشا نسبته 0.6% والاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المتوقع، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الاقتصادي ككل بنسبة 0.4% خلال العام المقبل.
وحذر شميت هبيل من أن الركودَ سيكون أعمق وأطولَ من موجات الركود السابقة التي أصابت دول المنظمة الأربع فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة. وسيكون التعافي من هذا الركود بطيئا. وبالنسبة للبطالة، توقعت المنظمة ارتفاعا حادا في معدلاتها في مجموع دولها لتسجل عام 2008 نسبة 5.9% وفي 2009 نسبة 6.9% وفي 2010 نسبة 9%. أما بالنسبة الى باقي دول المنظمة، فستسجل اعلى معدلات التباطؤ الاقتصادي بإسبانيا وايطاليا والمجر وايرلندا وايسلندا ولوكسمبورغ وبريطانيا وتركيا. وبدورها لن تتمكن الدول ذات الاقتصادات الناشئة من تجنب الازمة المالية والتباطؤ الاقتصادي. وفي ما يشبه الوصفة العلاجية للخروج من النفق المسدود، اقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مزيداً من خفض معدلات الفائدة ولا سيما في الولايات المتحدة واوروبا، بالاضافة الى وضع سياسات إنعاش محددة الاهداف ومؤقتة حيثما سمحت الموازنة بذلك. واعتبرت المنظمة ان الاستثمار في البنى التحتية يمكنه ان ينعش «في آن معاً العرض والطلب، ولكن تنفيذ (هذه الاستثمارات) يتطلب وقتا طويلا». واضافت ان «خفض الضرائب او المدفوعات لصالح العائلات الاكثر فقرا (...) قد يكون اكثر جدوى»، مشددة على وجوب التخلي عن الاجراءات الإنقاذية التي تم اللجوء اليها فور حصول الانتعاش مخافة ان تؤدي الى تعزيز المخاطر التضخمية. واعتبر التقرير ان «على الحكومات ايضاً ان تكون مستعدة لأن تعزز عند الاقتضاء اجراءات دعم القطاع المالي عبر حصرها بالعناصر الهيكلية». وبالنظر الى العولمة المتزايدة للاقتصاد، اعتبرت المنظمة ان المزيد من التنسيق الدولي مطلوب لتلافي الاجراءات التي تقوض المنافسة او تصدر المشكلة الى دول اخرى.