شارك تيموثي غيتنر الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، في منصب وزير الخزانة، سيلعب دورا مهما في الجهود الحالية، لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي الأميركي المتداعي.
وكافح غيتنر الذي سمي لمنصبه أول من أمس الاثنين، أزمة الائتمان الحالية لأكثر من عام كرئيس لبنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك. وفي يناير (كانون الثاني) المقبل، سيتولى مهمة إنقاذ الولايات المتحدة من أسوا أزمة مالية تعصف بها منذ الكساد العظيم. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن غيتنر أصبح لاعبا بارزا في محاولات الحكومة لوقف التدهور المطرد للنظام المالي الأميركي وذلك منذ انهيار سوق العقارات الأميركية الذي دفع بنك «ليمان براذرز» إلى إشهار إفلاسه في سبتمبر (ايلول) الماضي. ومنذ توليه منصب رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك عام 2003، أصبح غيتنر حلقة وصل بين البنك المركزي والمؤسسات المالية في حي المال والأعمال بـ«وول ستريت». وساعدت أنباء تعيينه وزيرا للخزانة أسهم «وول ستريت» على الارتفاع أكثر من 6 في المائة يوم الجمعة الماضي.
وقاد غيتنر مع رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، بن برنانكي، جهود المجلس غير المسبوقة لتقديم قروض بقيمة مئات المليارات من الدولارات إلى البنوك التي تأثرت بشدة نتيجة انهيار سوق الإسكان الأميركية.
وبالعمل مع وزير الخزانة الأميركي الحالي، هنري بولسون ، ساعد غيتنر على صياغة خطة الإنقاذ المالي بقيمة 700 مليار دولار التي سمحت للحكومة الأميركية بتملك حصص في البنوك مقابل ضخ سيولة نقدية فيها. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه أراد تقديم هذه الخطة في وقت سابق بشكل عاجل لتشمل انقاذ «ليمان براذرز». ويتولى غيتنر إدارة خطة الإنقاذ بعد بولسون عندما يتولي أوباما مهام منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. ولا يزال حوالي نصف ميزانية الخطة متاحة للاستثمار في البنوك والمؤسسات الأخرى حسب اختياره. وسادت خلافات مبكرة بشأن توسيع خطة الإنقاذ المالي لتشمل المؤسسات غير المالية التي عارضتها الإدارة الحالية. وكافحت شركات تصنيع السيارات للحصول على 25 مليار دولار من مخصصات خطة الإنقاذ.
وبكونه أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي الإثني عشر الذي يحدد أسعار الفائدة، يؤيد غيتنر بقوة خفض الفائدة لإخراج أكبر اقتصاد في العالم من حالة الركود. وفي الإدارة الأميركية الجديدة، سيتولى غيتنر تنفيذ وعد أوباما إقرار حزمة تحفيز مالي جديدة شاملة، التي قال السيناتور الديمقراطي تشوك شومر أول من أمس الأحد إنها ستبلغ بشكل إجمالي 700 مليار دولار.
وانضم غيتنر،47 عاما، إلى الخزانة لأول مرة عام 1988. وعمل تحت ثلاث إدارات رئاسية وخمسة وزراء مختلفين للخزانة. وخدم من عام 1999 إلى 2001 وكيلا لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، وهو المنصب الذي أفاده من دروس الأزمة المالية الآسيوية والتي جرت المنطقة إلى ركود نهاية عام 1990.
وعمل غيتنر قبل انضمامه لمجلس الاحتياط الاتحادي في نيويورك بفترة قصيرة، مديرا للسياسة في صندوق النقد الدولي، الذي يوسع دوره بشكل مستمر كمقرض طارئ للدول التي تواجه نقصا في السيولة بسبب أزمة الائتمان. وعلى الرغم من صغر سنه، يتمتع غيتنر بخبرات متراكمة في معالجة الأزمات المالية. ولا ينتمي لأي حزب سياسي وقوبل تعيينه بترحيب من الجمهوريين والديمقراطيين.
وستعمل الانتقادات الموجهة للحكومة الأميركية في إدارة الركود الحالي وفشلها في استشراف الأزمة، على بروز نجم غيتنر بشكل أفضل. وأشرف غيتنر إبان رئاسة بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك على ابتكار العديد من الأدوات المالية الجديدة. وعلى الرغم من الأوقات الحرجة بسبب نقص الإشراف الحكومي، كان يرى حتى نهاية 2006 أن ابتكار الأدوات المالية الجديدة بمثابة العمود الفقري لاقتصاد الدولة.
وعاش غيتنر في العديد من دول جنوب شرق آسيا ودرس كلا من اللغتين الصينية واليابانية. وحصل على درجة البكالوريس في الدراسات الحكومية والآسيوية من كلية دارتموث، وعلى درجة الماجستير عام 1985. وهو متزوج وله طفلان.