واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي انخفاضه لليوم الثاني على التوالي، وذلك من خلال انخفاض أحجام وقيم التداول، حيث لم تتجاوز 3.8 مليار ريال (مليار دولار)، توزعت على ما يزيد عن 198 مليون سهم، بانخفاض 40 في المائة عن يوم أمس الأول والتي وصلت فيها قيم التداول أكثر من 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
ويرى بعض المحللين أن التراجع في قيم التداول يعيد المؤشر العام إلى منطقة الاحتمالات الصعبة، حيث أشاروا الى انه من الصعب التنبؤ ببقائه فوق حاجز 4200 نقطة إذا ما استمر الحال كما هو عليه. وشهد سوق الأسهم السعودي يوم أمس تحركات عشوائية للأسهم، داخل نطاق ضيق ما بين 40 نقطة صعوداً، و106 نقاط هبوطاً، حيث قاد سهم «سافكو» ـ والذي صعد على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول جراء الإعلان عن توزيع أرباح بواقع 7 ريالات ـ قطاع الصناعات والبتروكيماوية بالارتفاع 0.33 في المائة، في حين انخفض سهم «سابك» وهو السهم القيادي لهذا القطاع 1.32 في المائة.
وظهرت السلبية الواضحة على قطاع المصارف، والذي تسبب بانخفاض المؤشر العام بأكثر من 66 نقطة وبنسبة 1.47 في المائة، وأدت أسهم سامبا، وبنك الرياض، والبنك الفرنسي، للضغط على المؤشر العام وبشكل كبير، وذلك بفقدان القطاع لأكثر من 2.56 في المائة، ليغلق المؤشر العام عن مستوى 4424 نقطة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن سوق الأسهم مازال ناشئا ولم ينضج بعد وغير مطور وغير فعال لذلك فأي اضطرابات قوية كانت أو ضعيفة، قريبة أو بعيدة، يتأثر بها السوق وبشكل قوي.
وبين البسام أن سوق الأسهم في المرحلة الحالية لا يجدي معه أي نوع من أنواع التحليل «الأساسي والفني»، وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال «الشفافية»، والتي تتضمن المعلومات الصحيحة والبيانات»، والتي تغذي المستثمرين لاتخاذ القرارات السليمة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى أن السوق يعاني أيضا من عدم تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع، فهناك خلل في تطبيق هذه الأنظمة، كما لا يوجد «الماركت ميكر»، حيث مكاتب الاستشارات والكيانات المؤسسية غير فعالة.
وأشار الدكتور الى أن السوق لا يوجد به «اندرايتر» والذي يعتبر المرجع للشركات التي تدرج بالسوق والتي تقيم الشركات بشكل صحيح وسليم، فخلال الفترة الماضية ظهر تلاعب في تحديد علاوة إصدار، مما اخل بتوازن داخل المنطق والواقع. وأفاد لـ«الشرق الأوسط» عماد زهران المحلل الفني بأن المؤشر العام أصبح في منطقة حيرة على المدى القريب، وذلك مع تشكيلة قاع على المدى المتوسط والطويل، مما يمنح سرعة المضاربة والخروج من السوق قبل نهاية الجلسة تحسباً لأخبار جديدة قد تصدر في نهاية الجلسة أو نهاية الأسبوع.
وبين المحلل الفني أن المسار الرئيسي للسوق مازال هابطا، ومن المتوقع أن يواصل هذا المسار ما لم تبدأ المحافظ الاستثمارية بالتحرك وخاصة أن كثيرا من الشركات الاستثمارية أصبحت مغرية للاقتناص.