قال خواكين المونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الاوروبي امس الخميس ان منطقة اليورو ستعاني على الارجح من كساد في العام المقبل، في الوقت الذي كشف مؤشر رئيسي صدر امس الخميس عن تراجع الثقة في الاقتصاد الأوروبي لمستوى قياسي في الشهر الحالي وسط مؤشرات على زيادة قوة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويمثل تصريح المونيا عدولا عن توقعاته في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) بنمو طفيف في منطقة اليورو.
وقال المونيا للصحافيين «المخاطر النزولية بدأت تتحقق، ونحن بحاجة لتعديل تقديراتنا السابقة لتصبح نموا سلبيا».
وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت المفوضية نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة العام المقبل بعد نمو متوقع لهذا العام بنسبة 1.2 في المائة، لكن المونيا قال ان كل البيانات منذ مطلع نوفمبر تشير الى كساد في عام 2009.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد منطقة اليورو، المؤلفة من 15 دولة، بنسبة 0.5 في المائة العام المقبل، بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماشا بنسبة 0.6 في المائة. ولم يعط المونيا تقديرا محددا للنمو في 2009 ولكن أوضح ان العام المقبل ربما لا يشهد نهاية متاعب منطقة اليورو، واوضح «قد لا تنتهي الازمة في 2009»، وقد تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية الذي تصدره المفوضية الأوروبية لمنطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة بأكثر من المتوقع إذ انخفض بمقدار 5.1 نقطة ليصل إلى 74.9 نقطة مقابل 80.4 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وبذلك يسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) عام 1993.
ويأتي صدور بيانات المؤشر عقب إعلان المفوضية أمس الأول عن خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 200 مليار يورو (259 مليار دولار) بهدف مساعدة الاقتصاد الأوروبي على تجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية.
وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل المؤشر هبوطا معتدلا ليصل إلى 78 نقطة الشهر الحالي. ومن المرجح أن يضيف تراجع المؤشر هذا الشهر الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للإقدام على خفض أسعار الفائدة بمقدار كبير خلال اجتماعه المزمع الأسبوع المقبل.
وأظهر المؤشر تراجع الثقة في اقتصاد الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي الذي يضع 27 دولة لأدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) عام 1985 إذ انخفضت بمقدار 6.7 نقطة لتصل إلى مستوى 70.5 نقطة.
وجاء هذا الانخفاض بسبب تراجع كبير في بريطانيا بلغ 8.8 نقطة بعد أن أضيرت البلاد من أزمة الائتمان العالمية وتراجع أسعار العقارات بها.