واصل سوق الأسهم السعودي النزيف النقاطي للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل غياب المستثمرين الأفراد الذين توقفت دقات تداولاتهم في الفترة الماضية، ليفقد السوق 9.3 في المائة عن الأسبوع الماضي، ويغلق عند مستوى 4424 نقطة، خاسرا ما يزيد عن 456 نقطة وسط ارتفاع في قيم التداول 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) مقابل 24 مليار ريال عن الأسبوع الماضي. وانخفضت القيمة السوقية بسبب تلك التراجعات الى 849 مليار ريال (226 مليار دولار) والتي لم يشهدها منذ 5 سنوات. وبين بعض المحلل الفنين أن انخفاض القيمة السوقية الى هذه المستويات والمتزامنة مع وصول اغلب الأسهم الى مستويات متدنية، يعطي إشارة الى انخفاض نسبة المخاطرة وبشكل كبير، في وقت لعبت الأزمة الراهنة الى زرع نوع من القلق والتوتر لدى كثير من المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ظل انعدام الشفافية والوضوح. وفي ظل هذه الأجواء الساخنة بدأت بعض الشركات بإظهار نوع من الطمأنينة لمستثمريها، حيث أعلنت شركة «الكابلات السعودية» عن حصولها على عقد توريد كابلات مع إحدى الشركات المحلية بقيمة تصل الى نحو 200 مليون ريال (53 مليون دولار). كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن توقيع عقد مع وزارة الصحة السعودية لتوريد أدوية ضمن مناقصة الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ يزيد على 102 مليون ريال (27 مليون دولار).
من جهة أخرى استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على النسبة الأكبر من قيم السوق بنسبة 31 في المائة، تلته المصارف والخدمات المالية 24 في المائة ثم قطاعا «الاستثمار الصناعي، والاتصالات وتقنية المعلومات والتشييد والبناء بنسبة 8 في المائة»، وثم التطوير العقاري 7 في المائة، ثم قطاعا «التأمين و شركات الاستثمار المتعدد والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3 في المائة»، ثم النقل بنسبة 2 في المائة، ثم قطاعا التجزئة والاسمنت والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1 في المائة، تلاه «الإعلام والنشر والفنادق والسياحة دون أي نسبة.
وجاء أداء قطاعات السوق السعودي على النحو التالي:
> قطاع المصارف والخدمات المالية: جميع المؤشرات الفنية لازالت سلبية رغم وصول القطاع إلى منطقة بيع (over sell). غير أن بعض الأسهم مؤهلة إلى مزيد من الهبوط خلال الأسابيع القادمة. > قطاع الصناعات والبتروكيماوية: رغم استحواذه على النسبة الأكبر من قيم التداولات إلا إن ذلك لم يشفع له البقاء متماسكا خلال الأزمة الراهنة. ويتضح أن السلبية لازالت قائمة ما لم يخترق القمة الهابط عن مستويات 6100 نقطة. > قطاع الاسمنت: تبين الإحصائيات التي تظهرها شركة «تداول» على موقعها الالكتروني إلى زيادة في نسب التملك مما يعطي إشارة واضحة إلى دخول سيولة جديدة للقطاع. ويبين المؤشر الفني أن هناك تحسنا واضحا في أداء القطاع مما يعطي إشارة إلى مزيد من التفاعل الايجابي خلال الأسابيع القادمة.
> قطاع التجزئة: كون القطاع نموذج «دبل توب» أو ما يسمى في علم التحليل الفني قمتين متتاليتين وهي إشارة سلبية على المدى القصير والمتزامنة مع تقاطع متوسطات بالاتجاه السلبي.
> قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: رغم تداول «الكهرباء» أحد الأسهم القيادية بالسوق تحت القيمة الاسمية 10 ريالات الا ان ذلك لم يشفع في تحرك السيولة الاستثمارية بعد أن شهد السوق مرحلة من التذبذب الكبير خلال الأسبوع الماضي.
> قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: ساهمت بعض الأخبار الايجابية لسهمي «حائل الزراعية» في تحريك القطاع خلال الأيام الماضي وادي ذلك إلى تحسن ملموس في بعض المؤشرات الفنية إلا أن القطاع لم يستطع اختراق مستويات 4004 نقطة. وتعتبر مستويات 3221 منطقه دعم على المدى المتوسط في حالة البقاء فوق هذه المنطقة يعني تكوين قاع جديدة ومهمة للقطاع.
> قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: يشهد القطاع تذبذبات حادة ولكن تشير بعض المؤشرات أن المسار السلبي لا زال قائما على المدى القصير.وخاصة سهم «الاتصالات السعودية» الذي كسر نقطة دعم مهمة عند مستويات 52 نقطة. > قطاع التأمين: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى انخفاض السلبية التي شهدها القطاع من أكثر من 3 أشهر. ومن المتوقع أن تشهد بعض أسهم القطاع تحركات جيدة خلال الأسابيع القادمة.
> قطاع شركات الاستثمار الصناعي: لازال القطاع سلبيا على المدى المتوسط مما يعطي إشارة أنه ما زال هناك مزيدا من التذبذب على المدى القريب والمتوسط.
قطاع الاستثمار المتعدد: يمر القطاع بمرحلة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن طفيف في مؤشرات القطاع.
قطاع التشييد والبناء: تفاعل القطاع من الموجة الهابطة خلال الفترة الماضية، مما جعله يتجاوز مستويان 4034 نقطة والتي كانت منطقة دعم مهمة. وتعتبر مستويات 3274 منطقة دعم جديدة وقوية.
قطاع التطوير العقاري: رغم التذبذب العالي الذي شهده القطاع إلا أنه دخل منطقة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن بسيط لبعض مؤشرات القطاع قطاع النقل: كون القطاع منطقة دعم عند مستويات 2561 بعد أن شهد هبوطا حادا منذ أغسطس (آب). كما تشير المؤشرات الفنية إلى وجود «دايفرجنس» ايجابي على المدى القريب. > قطاع الإعلام والنشر: خروج القطاع من المسار الهابط الفرعي يعطي إشارة جيدة على المدى القصير إلى الخروج من السلبية التي شهدها منذ أكثر من 3 أشهر. وتعتبر مستوى 1970 منطقة مقاومة باختراقها سيواصل مسار الصاعد إلى مستويات 2427 نقطة. > قطاع الفنادق والسياحة: سجل القطاع مستويات دنيا جديدة وجميع المؤشرات الفنية تشير إلى وصول حالة البيع إلى مرحلة التشبع على المدى القريب والمتوسط.