طالبت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للتكتل الاوروبي، بأن تأتي اي اجراءات تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية، من أجل دعم قطاع صناعة السيارات، بصورة تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، جاء ذلك على لسان يوهان ليتنبرغر، المتحدث باسم المفوضية خلال المؤتمر الصحافي اليومي، وأثناء رده على أسئلة بشأن تصريحات رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي مانويل باروسو، حول دعم هذا القطاع عالمياً، حيث أوضح «أن ما قيل بالأمس لا يعد انتقاداً لأحد، لأن القرار لم يتخذ على الطرف الآخر من الأطلنطي، نحن فقط نطلب أن يكون أي قرار مستقبلي متوافقاً مع قواعد منظمة التجارة العالمية».
واعربت المفوضية من خلال تصريحات المتحدث الرسمي، عن قناعتها بأن القروض المخصصة لدعم قطاع صناعة السيارات، التي اقترحتها ضمن خطة تحفيز الاقتصاد الأوروبي، «تتوافق تماما» مع قواعد منظمة التجارة. وقالت المفوضية، «الاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي في العمل الدولي، الرامي إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية». ونفى المتحدث لجوء أوروبا إلى إجراءات حمائية أو وطنية لإنقاذ صناعاتها، مشيراً إلى أن أوروبا تنادي بالعكس تماماً، وتصر على ضرورة عدم انغلاق الأسواق واتخاذ إجراءات فردية. وقال «نحن نريد أن تتوصل الأطراف المعنية بمفاوضات أجندة الدوحة في إطار منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».
ويذكر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، كانوا قد أعربوا عن قناعتهم، بأن الوقت حان لاستئناف هذه المفاوضات، والتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة التي تتمحور حول حركة المنتجات الزراعية.
وكان باروسو قد اعلن عن خطة اوروبية لتحفيز الاقتصاد، خلال المرحلة المقبلة، وبالتحديد خلال العامين القادمين، واثناء عرضه للخطة وحول المجالات التي يطلب تحديثها وزيادة الاستثمار فيها، ذكر باروسو قطاعي البناء وصناعة السيارات، وقال «لا نريد الاستثمار في صناعة سيارات تقليدية، بل في صناعة تعتمد على الطاقة النظيفة. وجاءت كلفة خطة تحفيز الاقتصاد الاوروبي 200 مليار يورو، أي ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للاتحاد، على أن يكون اجمالي ما تتحمله الدول الأعضاء 170 مليار يورو من هذه المبالغ، بينما يتقاسم الاتحاد ومصرف الاستثمار الأوروبي الـ30 مليار الباقية. و«سيقدم مصرف الاستثمار هذه الأموال على شكل قروض. مما يسمح للاتحاد بتجاوز الأزمة الحالية والإعداد لمرحلة مستقبلية تضمن «عدم تكرار ما حدث». ووصف رئيس الجهاز التنفيذي ما أعلن عنه بالقول انه إطار عمل لتأمين «رد أوروبي منسق»، حيث «لا يمكن فرض نموذج موحد على كل الدول الأوروبية التي تعتمد أساسيات اقتصادية مختلفة وتواجه أوضاعا متباينة».
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» قال ليتنبرغر ان مقترحات المفوضية سوف تعقبها فترة من المشاورات والاتصالات المكثفة بين الدول الاعضاء حول المقترحات، وسيكون اجتماع الاسبوع القادم لوزراء الاقتصاد في دول الاتحاد فرصة لمناقشة المقترحات. ونأمل في ان يحدث توافق بين الدول الاعضاء قبل القمة المقررة في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر القادم لاقرارها بشكل نهائي. وأما أهم نقاط المخطط، فتنحصر في اللجوء إلى حوافز ضريبية مترافقة مع إصلاحات قطاعية في الدول الأعضاء والاستثمار في مجالات «أكثر ذكاء وديمومة ومراعاة للبيئة». وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على ما يحتويه مخططه من إمكانيات لخلق فرص عمل جديدة في مجالات البنى التحتية والاتصالات والتقنيات وتحديث الصناعات التقليدية والأبحاث، بشكل يراعي البيئة ويتوافق مع الأهداف الأوروبية بخصوص التغير المناخي. وقال «من الضروري أن نعمل على أن تؤدي الاستثمارات التي سنضخ فيها الأموال حالياً إلى منافع مستقبلية لتفادي الدخول في حلقة مفرغة من الديون والبطالة».