أعلنت وزارة المالية الليتوانية أمس أنها تجري محادثات مع مقرضين لم تحدد هويتهم لتأمين قرض يغطي العجز في الميزانية. وأبلغ رئيس الوزراء المنتهية ولايته جيديميناس كيركيلاس البرلمان بهذه التحركات التي أكدها وزير المالية ريمانتاس سادزيوس في مقابلة مع وكالة الأنباء الليتوانية.
وقال الوزير إن هناك حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية حاليا وهو ما أجبرنا على الحذر، لذلك لا يوجد إعلان لا من جانب الدولة ولا من جانب البنوك ولا من جانب أي لاعبين آخرين في هذه السوق.
وتتفاوض لاتفيا المجاورة لليتوانيا بالفعل من أجل الحصول على حزمة مساعدات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع إعلان تفاصيل هذه الحزمة الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة المالية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إنه لا يستطيع الكشف عن الطرف الآخر في المحادثات الخاصة بالقرض ولا حجم القرض المطلوب، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل.
وكانت إيرادات الضرائب في ليتوانيا قد تراجعت عن المستويات التي تستهدفها الحكومة مسجلة عجزا قدره 224 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يذكر أن حكومة ائتلافية جديدة برئاسة أندريوس كومبيليوس سوف تتولى الحكم بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة، حيث جعل رئيس الوزراء المنتخب خفض الإنفاق العام وإصلاح الموازنة جزءا أساسيا من برنامجه الانتخابي.
كما يعتزم كومبيليوس بيع حصة الدولة في شركة تكرير النفط العملاقة مازيكياي وقدرها 10 في المائة للبيع لتمويل جزء من عجز الميزانية.
من ناحيتها أعلنت شركة النفط البولندية العملاقة بي.كيه.إن التي تمتلك بالفعل 90 في المائة من أسهم شركة مازيكياي رصد 290 مليون دولار لشراء باقي أسهم الشركة الليتوانية.