اختتم أمس في القاهرة الاجتماع التشاوري لوزراء النفط والطاقة الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك»، بحضور وزراء النفط في كل من السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت والجزائر وليبيا والعراق وفنزويلا وإيران ونيجيريا وأنغولا.
وأرجأ الاجتماع اتخاذ قرار بخفض الإنتاج وإحالته إلى الاجتماع المقبل بالجزائر، فيما طالب الوزراء برفع مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في الشهرين الماضيين.
من جانبه، اعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي أن اجتماع أمس كان يهدف للتحضير لقرار حاسم بهذا الشأن في الاجتماع الاستثنائي للمنظمة، الذي يعقد في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة وهران الجزائرية.
وقال النعيمي: «لا توجد خطط لاتخاذ قرارات بخفض أو زيادة أي شيء، هذا اجتماع للاطلاع على المعلومات وفهم ما يحدث في سوق النفط»، فيما حدد الوزير السعودي بيع برميل النفط بـ75 دولارا للبرميل كسعر عادل، في ما يعد المرة الأولى التي تحدد فيها المملكة العربية السعودية أكبر المنتجين في منظمة أوبك سعرا مستهدفاً.
من ناحيته، أكد الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة أوبك ـ في مؤتمر صحافي قصير عقده عقب اختتام الاجتماع التشاوري ـ أن سبب الأزمة الحالية لأسعار النفط هو «وجود تراجع في الطلب العالمي على البترول، وما يتصل بذلك من أزمة مالية عالمية»، وقال «إننا نريد تحقيق توازن بين مطالب المصدرين وطلبات المستهلكين، حيث سيتم إعلان قرارات منظمة أوبك في هذا الشأن في وهران بالجزائر يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم، خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة أوبك. مشيرا إلى أن أوبك ستستمر خلال الأسبوعين القادمين في مراقبة ومتابعة الأسواق العالمية للنفط بشكل دقيق.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مقربة من اجتماع أوبك أمس، أن الوزراء بحثوا الأوضاع المضطربة في أسواق البترول الدولية وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط، خاصة أن بعضها يعتمد على البترول كمصدر أساسي لدخلها القومي.
وأوضحت المصادر أنه تم بحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق النفط، التي أدت إلى تراجع أسعار النفط بشكل كبير مؤخرا، مضيفة أنه تم بحث سبل مواجهة تلك الأزمة وإمكانيات تخفيض إنتاج منظمة أوبك الحالي من النفط، الذي يقدر حاليا بـ27 مليونا و300 ألف برميل يوميا، بهدف منع انهيار أسعار النفط على ضوء وجود تقارير تفيد بوجود فائض كبير من البترول في الأسواق العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزراء اتفقوا على إجراء المزيد من التشاور بينهم، وكذلك مع حكوماتهم تمهيدا لعقد الاجتماع القادم للمنظمة في الجزائر، حيث من المقرر أن يتم خلاله الإعلان عن حجم التخفيض في إنتاج المنظمة من البترول.
وقد قررت أوبك الشهر الماضي خفض إنتاجها بواقع 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الجاري لوقف تراجع الأسعار.
وانخفضت أسعار النفط بمستوى كبير عن مستواها الذي تخطى 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) الماضي، وتراجع سعر الخام الأميركي الجمعة الماضية بمقدار 1.56 دولار إلى 52.88 دولار للبرميل.
وعلى صعيد متصل، اختتم أمس الاجتماع الـ81 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) برئاسة الدكتور شكري غانم، أمين لجنة مؤسسة النفط الليبية، حيث تناول الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للمنظمة لعام 2009، واستعراض تقرير لجنة التحكيم لجائزة (أوابك العلمية لعام 2008)، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة عن مجمل نشاط المنظمة والشركات المنبثقة عنها عن عام 2007 والنصف الأول من العام الجاري. ومن المقرر أن تتسلم مصر رئاسة المؤتمر الوزاري لأوابك من ليبيا اعتبارا من العام المقبل.
وشهد اجتماع الأوابك موافقة الدول المشاركة فيه بالإجماع على الاقتراح المصري، الذي قدمه المهندس سامح فهمي وزير البترول بقيام أوابك بإعداد دراسة شاملة حول إجراءات التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات العربية، وكيفية تحقيق التكامل العربي المشترك في هذه الصناعات. ومن المقرر أن يتم تقديم هذه الدراسة إلى جامعة الدول العربية تمهيدا لعرضها على الرؤساء والزعماء والملوك العرب في اجتماع القمة الاقتصادية العربية القادمة بالكويت في يناير (كانون الثاني) القادم.
وأكد فهمي، الذي سيتولى رئاسة منظمة أوابك في دورتها الجديدة اعتبارا من يناير القادم، أهمية المباحثات بين الوزراء العرب لتحقيق التنسيق والتكامل في مجال صناعة البترول والغاز، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا في عمل أوابك في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها أسواق البترول والطاقة في إطار الأزمة المالية العالمية وما يتبعها من أزمات اقتصادية تتطلب تضافر كافة جهود الدول العربية للحد من تأثيراتها السلبية.
وأشار وزير البترول المصري إلى أن اجتماع وزراء الدول المصدرة للبترول (أوبك) التشاوري يعكس القلق العالمي المتزايد للدول المنتجة والمستهلكة، وأن الاجتماع سيشهد استعراض القضايا البترولية والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع أوبك الطارئ في الجزائر الشهر المقبل.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور شكري غانم وزير النفط الليبي رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوابك، أن الأزمة المالية العالمية لها تأثيرات سلبية على قطاع النفط العالمي، ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة وسيكون لها انعكاسات كبيرة على قطاع النفط والغاز العربي والصناعات المتعلقة بها، وأن المنظمة ستتخذ كافة الإجراءات للحد من تأثيراتها السلبية.
وقد صدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات من أهمها إقرار مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة عام 2009 بقيمة مليونين و53 ألف دينار كويتي، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2008 والخاص بموضوع استيراد ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. وفاز بالجائزة جميل حربي من الجزائر ووسام قاسم الشالجي من العراق، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 5000 دينار كويتي، فيما فاز بالجائزة الثانية وقدرها 3 آلاف دينار كويتي مناصفة بين الدكتورة أسماء علي من البحرين وعمر خالد الحاج من سورية.
يشار إلى أن المنظمة كانت قد قررت في اجتماعها 2007 رفع قيمة الجائزة الأولى إلى 7 آلاف دينار كويتي والثانية إلى 5 آلاف دينار كويتي اعتبارا من عام 2010.
كما اعتمد الوزراء توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط المنظمة في موضوعات تطوير بنك المعلومات وشؤون البيئة، وقرر أيضا تمديد الفترة للإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لجمهورية العراق لمدة عام اعتبارا من يناير 2009. كما أطلع وزراء المنظمة على تقرير حول نشاط الشركات المنبثقة عن المنظمة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي خاص بتلك المشروعات أول ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، فيما تضمنت القرارات متابعة الإعداد لمؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي سيعقد بالدوحة في مايو (أيار) 2010.
من جانبه، قال وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي محمد عبد الله العليم بأن الاجتماع ركز على موضوع البيئة بشكل كبير.