اتهم وزير قطاع الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون البنوك أمس بالمبالغة في رد فعها على أزمة السيولة، موضحا التحفظ الزائد عن اللزوم في سياساتها الإقراضية.
واضاف ان البنوك تخاطر بتعريض ميزانياتها وأرباحها لمزيد من الأضرار بعدم تقديمها الأموال إلى مشاريع الأعمال الصغيرة. وقال ان هناك اختلافا بين ما يسمعه من الشركات في ارجاء البلاد وما يسمعه من المصرفيين في لندن.
وبحسب وكالة رويترز، أبلغ ماندلسون صحيفة الجارديان البريطانية أن البنوك تواجه أزمة سيولة حادة، ولكنها أفرطت في الاقراض بأسعار رخيصة جدا ولفترة طويلة جدا. ورد الفعل الآن مبالغ فيه. وقال ماندلسون على ذلك بطريقة «في رأيي متحفظة جدا وتقييدية».
وأضاف انه لا يعرف الى متى سيستمر الركود مناقضا فيما يبدو توقعات حكومية رسمية الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد البريطاني سيخرج من الركود في النصف الثاني من 2009 ، مضيفا «لا أحد يمكنه ان يتكهن كيف سيكون الركود قصيرا أو طويلا وكيف سيكون مؤلما او غير مؤلم. الركود سيحدد اقتراضنا وضرائبنا وانفاقنا. كل ما اعرفه هو اننا كلما تعمقنا في الركود كلما كانت تكاليف الخروج منه أعلى».
وأعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي حزمة حوافز قيمتها 20 مليار جنيه استرليني لدعم اقتصادها الراكد تتضمن خفضا مؤقتا لضريبة المبيعات الى 15 في المائة وزيادة الحد الاقصى للضريبة على ذوي الدخول المرتفعة الي الدخل 45 في المائة.
وقال ماندلسون انه يدرس مشروع خطة لتحديد قطاعات الاعمال البريطانية التي ربما تحتاج الى مساعدة حكومية اذا تعمق الركود.
فيما كانت قد أقرت ايطاليا أول من أمس حزمة حوافز لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت من الأزمة المالية العالمية، لكن محللين قالوا إن الإجراءات ضعيفة ولن يكون لها اثر يذكر على الاقتصاد المتداعي.
وقال رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ان الاجراءات التي اقرتها حكومة يمين الوسط التي يقودها تصل قيمتها الى 80 مليار يورو (103.5 مليار دولار)، فيما أشار خبراء الى أنها في غالبيتها لا تعدو ان تكون إعادة تدوير لأموال متاحة بالفعل.
وقدر ماركو فالي من يونيكريدي حجم الاموال الجديدة بأنها تصل الى خمسة مليارات يورو، بينما قدرها تيتو بويري استاذ الاقتصاد بجامعة بوكوني في ميلانو بحوالي 3 الى 3.5 مليار أو نحو 0.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بويري «انها لا ترقى حتى الى ان تكون حبة أسبرين.. أو حتى نصف حبة»، وقدر أن المواطنين الذين سيستفيدون من الخطة سيحصلون على حوالي 25 يورو في المتوسط شهريا، وهو ما لن يكون كافيا لتغيير توجهات الإنفاق لديهم.
وشملت الإجراءات التي أعلنها وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي في مؤتمر صحافي تجميدا مؤقتا لأسعار الطاقة ورسوم الطرق وتخفيضات ضريبية مقدارها 2.4 مليار يورو للأسر الأشد فقرا وبعض التخفيف الهامشي لأعباء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات.
وقال تيرمونتي «الرسالة التي نود إرسالها هي رسالة ثقة للمستهلكين والعمال»، وأعلن ايضا أنه سيتم وضع سقف لاسعار الفائدة المتغيرة على القروض العقارية عند أربعة في المائة على أن تدفع الحكومة أي فرق اذا تجاوزت الأسعار هذا المستوى.
وناشد برلسكوني الايطاليين ان يستمروا في التسوق، وقال ان صوته «بح» في مناشدة رفاقه من رؤساء الوزراء بالاتحاد الاوروبي لبث رسالة تفاؤل.
والحزمة الايطالية هي الاحدث في سلسلة محاولات من حكومات منطقة اليورو لتعزيز اقتصاداتها الراكدة في مواجهة الازمة المالية العالمية.