مع توقع بانخفاض الموارد السياسية من قناة السويس، أعلنت الحكومة المصرية أنها تعد لاستضافة أكبر مؤتمر في القاهرة للصناديق السيادية في دول الخليج ومنطقة البحر المتوسط بالتعاون مع أوروبا، وذلك خلال الشهر المقبل، للاتفاق على تمويل مشروعات ضخمة في دول «الاتحاد من أجل المتوسط» التي لا تستطيع البنوك بها التمويل بشكل منفرد، فيما قالت مصادر حكومية مصرية إن المؤتمر الأول في نوعه، وإجراءات أخرى تقوم بها الحكومة، من شأنها أن تساعد على تجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وأعلن في العاصمة المصرية أمس أن القاهرة سوف تستضيف الشهر المقبل مؤتمرا للصناديق السيادية في دول الخليج ومنطقة المتوسط بالتعاون مع أوروبا بغرض الاتفاق على تمويل المشروعات الضخمة في دول «الاتحاد من أجل المتوسط» التي تضم بلدانا من شمال البحر المتوسط وشماله، وبالأخص المشروعات التي لا تستطيع البنوك تمويلها وحدها.
وفي مجال الاستثمار بقطاع النقل بالبلاد، من المقرر أن يعرض وزير النقل المصري لطفي منصور مشروعات في هذا المجال على مؤسسات التمويل الأورومتوسطية وكذلك على قطاع النقل الخاص بإيطاليا، خلال زيارة لروما بدأت أمس.
وتواصل الحكومة المصرية مساعيها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها، وخاصة بعد أن أعلنت هيئة قناة السويس، وهي من مصادر الدخل القومي الرئيسية في البلاد، أنها تدرس خفض تكاليف العبور بها بسبب انخفاض الأسعار العالمية المتوقع أن يستمر ثلاثة أعوام أو عامين على أقل تقدير، بحسب ما قاله رئيسها الفريق أحمد فاضل في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الليلة قبل الماضية.